شورای عالی عتف صبح ادیروز(دوشنبه) به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.
به گزارش ایسنا،  اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های فناورانه مبتنی بر آمایش سرزمینی، گفت: با توجه به محدودیت منابع باید با تهیه برنامه دقیق و جامع، بودجه طرح‌های پژوهشی متناسب با اولویت استان‌ها هزینه شود.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره برنامه عملیاتی توسعه علمی،‌ فناوری و نوآوری در ده استان منتخب کشور، اظهار داشت: این برنامه‌ها باید متناسب با برنامه هفتم توسعه همه جانبه کشور باشد و سازمان برنامه و بودجه محوریت کار را در اختیار داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور ضرورت به مرحله اجرا رسیدن طرح‌های پژوهشی و فناورانه را خاطرنشان ساخت و با تاکید بر اینکه برای تامین مالی این طرح‌ها بویژه از محل منابع بخش خصوصی باید تلاش بیشتری انجام شود، اظهارامیدواری کرد؛‌ نتایج اقدامات انجام شده در همه استان‌ها هرچه سریعتر در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته و مردم شاهد نتایج اجرای طرح‌های پژوهشی در توسعه استان‌ها باشند.
وی با اشاره به اینکه موانع ساختاری نظیر مشکلات اداری همواره مانع از پیشرفت سریع طرح‌های پژوهشی است، از دبیرخانه شورای عالی عتف خواست تا با پیگیری زمینه تحقق هر چه بیشتر این طرح‌ها را فراهم آورد.
جهانگیری لزوم فراهم شدن شرایط برای متقاضیان خرید پژوهش و ابتکارات ارایه شده در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایران،‌ از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواست تا ضعف‌ها و مشکلات موجود در این خصوص را هر چه سریعتر مرتفع کند.
در این جلسه که وزیر علوم تحقیقات وفناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حضور داشتند گزارشی در خصوص دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید داخل،‌ چالش‌های فراروی ارتباط عرضه و تقاضای فناوری و میزان تفاهم نامه‌های امضاء شده میان دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف ارایه شد و برگزاری نمایشگاه تستا و اعطای جایزه‌های ملی تستا به دستگاه‌های اجرایی،‌ الحاق یک بند به آیین نامه اجرایی خرید خدمت مشاوره، مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی از قراردادهای فناورانه و نیز تشکیل دبیرخانه دائمی در شورای عالی عتف تصویب شد. همچنین پس از ارایه گزارشی در خصوص تدوین برنامه عملیاتی توسعه علمی،‌فناوری و نوآوری در ده استان منتخب و نحوه اجرای این برنامه در استان گیلان، مقرر شد نتیجه این گزارش در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود.
دیگر مصوبه شورای عالی عتف درباره عملکرد بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مبنی بر واریز حداقل چهل درصد از هزینه‌های امور پژوهشی شرکتها، بانک‌ها وموسسات انتفاعی به حساب خزانه بود که مقرر شد ؛‌ 1- پرداخت‌ها انجام گرفته همانند سالهای 97 و 98 امکان انتقال مانده اعتبارات به سال مالی بعد فراهم شود. 2- شرکت‌ها و بانک‌های مشمول مصوبه هیچگونه تغییری در هزینه امور پژوهشی ندهند. 3- منابع مالی و بودجه به حساب دبیرخانه شورای عالی عتف منتقل و براساس گزارشات میزان پیشرفت و تایید آن توسط مشمولین به مراکز علمی و پژوهشی پرداخت شود.