صاحب‌خبر - شواهد این اقدام در داخل قوه‎قضاییه، در رسیدگی به اتهامات بسیاری از دانه‎درشت‎ها، مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران به وضوح قابل مشاهده است تا آنجایی که حتی برخی مقامات و اطرافیان آنها نیز از تیر ترکش عدلیه در امان نماندند و به طور علنی و قانونی محاکمه شده و اکنون پرونده‌هایی در جریان است. دو تن از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با «حمایت»، عزم جدی و برخورد بدون تعارف و تبعیض دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری را موحب اعتماد روزافزون مردم به دستگاه قضا دانستند و بر استمرار این موضوع تاکید کردند. منصور شکراللهی، نماینده مردم هنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه‎گنج و فاریاب استان کرمان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت»، در پاسخ به این پرسش که برخورد دستگاه قضا با دانه‌درشت‎ها و اخلالگران اقتصادی چه اثر بازدارنده‎ای در مقوله مبارزه با فساد خواهد داشت؟ اظهار کرد: خوشبختانه در مدتی که آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در منصب ریاست قوه‎قضاییه مشغول به خدمت بوده‌اند، تغییرات قابل قبولی در دستگاه قضا انجام شده و برخوردهای قاطعی با اخلالگران اقتصادی و دانه‌درشت‎ها صورت گرفته است. وی افزود: ایشان در امر مبارزه با فساد با هیچ کس تعارف ندارد و برخوردهای خود در خصوص مبارزه با فساد به‌خصوص فساد اقتصادی را از دستگاه قضا آغاز کرده که نتایج حاصل از این موضوع، برای ملت ایران امیدواری ایجاد کرده است. نماینده مردم هنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه‎گنج و فاریاب استان کرمان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با انجام این قبیل برخوردها، ملت ایران به طور واضح متوجه شده‎اند که رییس دستگاه قضا با افرادی که در کشور فساد اقتصادی ایجاد و از رانت‎های مختلف استفاده می‌کنند، در هر پست و مقامی که باشند، کوچکترین تعارفی ندارد و بدون اعماض با چنین افرادی برخورد خواهد کرد. وی در خصوص اینکه قوه‎قضاییه در زمینه مبارزه بدون تبعیض با فساد چه موفقیت‎هایی داشته است، گفت: همانطور که همگان مشاهده می‎کنند، دستگاه قضا در سال‎های اخیر به مبارزه همه‎جانبه در این زمینه اقدام کرده و در این خصوص تبعیضی میان افراد و شخصیت‎های کشوری یا سایرین قائل نیست. شکراللهی تاکید کرد: خوشبختانه از ابتدای زمانی که آیت‌الله رییسی، سکان قوه‎قضاییه را در دست گرفته‎اند، امید، به جامعه و مردم کشور بازگشته است و مردم نسبت به گذشته، اعتماد بیشتری به دستگا قضا دارند. این دکترای حقوق، به موضوع احیای واحدهای تولیدی اشاره و عنوان کرد: بسیاری از شرکت‎‌ها، کارخانجات و واحدهای تولیدی که در سال‎های اخیر به دلیل مسایل و مشکلات اقتصادی و نیز تحریم‎ها و بدهی‎های بانکی و مسایلی از ابن قبیل ورشکست یا تعطیل شدند، با ورود و اقدام به‎موقع دستگاه قضا دوباره به عرصه تولید بازگشته و راه‎اندازی شده و از این طریق توانستند همانند گذشته، تولید را از سر بگیرند و از این طریق از بیکاری تعداد زیادی از کارگران و نیروهای کار جلوگیری شد. مسیر مبارزه با فساد در کشور در حال طی شدن است الهام آزاد، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه قوه‌‌قضاییه نقش احقاق حقوق مردم و برخورد با ظلم را بر عهده دارد، اظهار کرد: مردم از دستگاه قضا انتظار دارند که با دانه‌درشت‌ها، مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران برخورد جدی صورت گیرد. وی با تاکید بر اینکه در مقابله با دانه‌درشت‌ها، نباید کاستی، سستی و مصلحت‌اندیشی وجود داشته باشد، افزود: چشم امید و نگاه مردم به این است که قوه‌قضاییه از تمام توان و قدرت خود برای مبارزه با این قبیل افراد استفاده کند و خوشبختانه آیت‎الله رییسی از زمان انتصاب خود به عنوان رییس دستگاه قضا با روحیه جهادی، با مفسدان اقتصادی به‌خصوص دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشتند. این عضو کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم عنوان کرد: نمونه بارز این موضوع، برگزاری دادگاه «طبری» است که چنین اقداماتی باعث افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود و پیامدهای خوبی به دنبال خواهد داشت. زیرا مسیر مبارزه با فساد در کشور در حال طی شدن است. وی تاکید کرد: این موضوع که اقدام مهم مبارزه با رانت‎‌خواران و مفسدان اقتصادی از درون دستگاه قضا آغاز شده، بسیار ارزشمند بوده و گام بسیاری بلندی است که برداشته شده و امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد. به گفته این حقوقدان، اتفاق خوبی که شاهد آن هستیم، برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های این قبیل افراد است و خواستار تداوم و گسترش این رویه هستیم که چنین اقدامی بازدارندگی بسیار دارد و نشان می‎دهد دستگاه قضا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری با هیچ کسی کوچکترین تعارفی ندارد و با هر کسی که در هر سمت و منصبی بخواهد از قدرت خود سوءاستفاده کند، مبارزه جدی و بدون تبعیض خواهد کرد تا این موضوع درس عبرتی برای سایرینی باشد که سودای سوءاستفاده از قدرت در سر دارند. آزاد خاطرنشان کرد: در کمیسیون اصل نود هم به عنوان یک کمیسیون نظارتی مهم در مجلس شورای اسلامی در حدود وظایف خود به صورت راهبردی‌ و متفاوت از گذشته به این مهم می‌پردازیم تا با همکاری قوه‎قضاییه دست متخلفان و مفسدان از منافع مردم و بیت‎المال کوتاه شود.∎​