به گزارش همشهری آنلاین، سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر  نوشت: «به دلیل نگرانی از هدر رفت منابع ارزی کشور در این اوضاع گرانی‌ها، درباره بی‌کفایتی وزارت نفت و جریمه هنگفت ایران در قرارداد گازی با ترکمنستان، سوال از زنگنه را به جریان انداختم. پیگیری مسئله را تا حصول کامل نتیجه و اطمینان از جلوگیری فاجعه ای مانند کرسنت ادامه خواهم داد.» 

• وزارت نفت: جریمه نشدیم  

این در حالی است که با وجود آنکه  برخی رسانه‌ها از محکومیت ایران به پرداخت خسارت ۲ میلیارد دلاری به ترکمنستان خبر داده‌اند که پیگیری‌های خبرگزاری ایرنا نشان می‌دهد این عدد نه به عنوان محکومیت ایران در دادگاه بلکه بخش عمده آن مربوط به بدهی ایران به ترکمنستان برای واردات گاز از سال ۸۶ تا ۹۲ بوده است.

به گزارش ایرنا و  بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت نفت، با وجود پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافات مالی بین طرفین از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی گرفت.

  در ادامه نیز تاکید شده که مطابق مفاد پیش‌بینی شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌­المللی با مقر سویس ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت. داوری در تاریخ چهارم تیر سال ۹۹ رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد.

وزارت نفت ایران افزوده که مطابق مقررات داوری، این رای از سوی هیچ یک از طرفین اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.

در این جا لازم است بر این نکته تاکید شود که اساساً اختلاف تجاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران صرفا یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت وکیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است. لذا این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

وزارت نفت ایران در ادامه تاکید کرده که انچه در مورد رای صادره قابل بیان بوده این است که رای صادره دارای ابعاد و جوانب مختلفی است. در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

در ادامه آمده که تأکید می­‌شود به خلاف برخی گزارش‌­های رسانه‌­ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه­‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این رابطه محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن­‌گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرائم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.

وزارت نفت ایران در ادامه با اشاره به اینکه به هرحال ما همواره اعتقادمان بر حل مسایل و اختلافات از طریق مذاکره بوده ولی ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین المللیبرای حل و فصل اختلافات است، ‌ادامه داده که امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.