به گزارش شبکه خبری «روسیا الیوم»، «محمد بن راشد آل مکتوم» نخست‌وزیر  (رئیس شورای وزیران) و نائب رئیس امارات عربی متحده عربی و همچنین حاکم دبی دیروز (شنبه) از تصویب ساختار جدید کابینه این کشور خبر داد و گفت که این کابینه امروز معرفی می‌شود.

وی در صفحه توییتری خود نوشت که دولت به وعده خود در ایجاد تغییرات عمل کرده و وزارتخانه‌ها و کمیته‌هایی را در هم ادغام کرده تا دولتی تشکیل شود که با توجه به تحولات، انعطاف‌پذیرتر و همراه‌تر باشد. ساختار جدید کابینه را  تصویب کردیم و آن را امروز ساعت 12 ظهر (به وقت محلی) معرفی می‌کنیم.

نخست‌وزیر امارات افزود: ما در ساختار دولت و اندازه آن تجدید نظر خواهیم کرد. وزارتخانه‌هایی را در هم ادغام می‌کنیم و کمیته‌هایی را تغییر خواهیم داد و تغییراتی را اعمال خواهیم کرد. ما به یک دولت انعطاف‌پذیرتر و سریع‌تر نیاز داریم تا در راستای اولویت‌های جدید و متفاوت ملی عمل کنند. کسانی که تصور می‌کنند دنیای بعد از شیوع «ویروس کرونا» مثل قبل آن خواهد بود، اشتباه فکر می‌کنند.

وی نوشت که در طول دو سال 50 درصد از مراکز خدمات دولتی ملغی شده و به شکل الکترونیکی در خواهند آمد و نیز نزدیک به 50 درصد از سندیکاها با یکدیگر و یا با وزارتخانه‌ها ادغام خواهند شد و وزراتی جدید تصویب می‌شود و پست‌های اجرایی مدیریتی در بخش‌های خصوصی تعریف خواهد شد که برای حرکت به سمت آینده به آن نیازمند هستیم.

وی افزود که وزارت صنعت و فناوری‌های پیشرفته در راستای تحول و پیشرفت در بخش صعنت ایجاد خواهد شد و هیات ارزیابی‌ها با آن ادغام شده و وزارت علوم پیشرفته زیر نظر آن خواهد بود و «سطان الجابر» وزیر صنعت و فناوری‌های پیشرفته تعیین شده است.

دولت الکترونیک و وزارت اقتصاد هوشمند و الکترونیک دو تحول جدید در دولت امارات

دولت امارات در اصلاحات جدید خود "حمد المنصوری"  را رئیس «دولت الکترونیک» در کابینه امارات تعیین کرده و  آن را یک پنجره جدید الکترونیکی واحد دانسته و اعلام کرده که تغییرات اخیر این گزینه را ناگزیر کرده و امنیت اقتصادی از اموری است که باید در هر شرایطی ثبات داشته باشد.

در این اصلاحات یک پست وزارتی جدید یعنی وزیر "اقتصاد الکترونیک و هوشمند و کسب و کارهای مجازی" تعریف شده و "عمر العلماء" وزیر این بخش خواهد بود.

در اصلاحات جدید 3 وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه تقسیم شده که طی آن "عبدالله بن طوق المری" وزیر اقتصاد و "احمد بالهول" وزیر کار و پروژه‌های کوچک و متوسط و "ثانی الزیوی" وزیر تجارت خارجی تعیین شده‌اند.

وزارت انرژی امارات با وزارت زیر ساخت‌ها ادغام شده و وزارت "انرژی و زیر ساخت‌ها" نامگذاری شده و برنامه اضافی برای اسکان و هیات ارتباطات زمینی و دریایی با این وزراتخانه جدید ادغام شده و "سهیل المزروعی" به عنوان وزیر این وزارتخانه تعیین شده است. هیات سرمایه‌گذاری با هیات اوراق مالی و کالا با ریاست وزیر اقتصاد یکی شده و "سلطان جابر " رئیس بانک توسعه امارات خواهد بود.

بر اساس اصلاحات جدید شورای ملی رسانه و موسسه اتحادیه جوانان با وزارت فرهنگ و جوانان ادغام می شود و "شما المزروعی" وزیر جوانان و "نوره الکعبی" وزیر فرهنگ و جوانان دو وزیر این وزارتخانه خواهند بود.

همچنین پرونده بهبود زندگی و سعادت به وزرات توسعه اجتماعی انتقال داده شده و هیات منابع انسانی به دفتر نخست‌وزیر ملحق و "عهود الرومی" وزیر تحول دولتی تعیین شده است.

"احمد جمعه الزعابی" وزیر امور شورای عالی اتحاد و "نهیان بن مبارک" وزیر امور تسامح و همزیستی تعیین شده‌اند .

"هدی الهاشمی" رئیس امور استراتژیک و ابتکار عمل دولت و "محمد بن طلیعه" رئیس خدمات دولتی را دریافت کرده است .

"مریم الحمادی" دبیر کل شورای وزیران و "محمد سلطان العبیدلی" رئیس امور حقوقی دولت و "احمد ماجد البدواوی" دبیر مشاور خواهد بود که وظیفه آنها ایجاد تحولات در دبیر کلی شورای وزیران است. 

امارات هدف از این تغییرات را تسریع در امور دولت و اتخاذ تدابیر سریع با توجه تغییرات تاریخی جهانی اعلام کرده است.

کابینه فعلی امارات متشکل از  24 وزیر به همراه نخست‌وزیر، دو نایب نخست‌وزیر و تعدادی وزیر مشاور است. بر اساس توافق اتحادیه امارات رییس حکومت از آل نهیان تعیین می‌شود و هم اکنون حاکم این کشور «خلیفه بن زاید آل نهیان» می‌باشد. همچنین نخست‌وزیر از آل مکتوم در دبی بوده که اکنون این سمت بر عهده «محمد بن راشد آل مکتوم» حاکم این امارت است. وزرای نیز بر اساس این توافق در بین سایر امارات تقسیم شده که بیشترین سهم را آل نهیان و آل مکتوم در اختیار دارند.