به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع هم اندیشی درباب قانون و الزامات تحوّل در جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای گروه، ۱۰ تیرماه در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح است:

در ابتدای جلسه علیرضا صدرا بحث خود را پیرامون قانون و الزامات تحول در جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه و ابلاغیه مقام معظم رهبری بدین شرح مطرح کرد.

نظام انقلابی نوبنیاد، بدیع و الهام بخش جمهوری اسلامی در مطلع فجر گام دوم خود با چالش ارتقای هرچه فراتر کارآمدی ملی داخلی و خارجی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولتی، عمومی و خصوصی فرارو می‌باشد. راهبرد الگوسازی پیشرفت را پیش رو دارد. چشم انداز تمدن سازی نوین اسلامی در فرازآینده آن است. نظام ج. ا. ا. هم اینک علیرغم؛ الف. زیرساخت ارزشی، بینشی و منشی کارآمد حکمت آمیز و محکم ساخته و به تعبیری علیرغم کارآمدی زیرساختی ارزشی، بینشی و منشی مستحکم، از حیث؛ ب. یکی. ساختاری قانون گذاری و دیگری. سازمانی اداری اجرایی (دیوان سالاری و بوروکراسی) موروثی پیشین و نیز ج. سیاست گذاری راهبردی عمومی گرفتار اشکال نارسایی و ناسازواری در نتیجه ناکارآمدی اعم از؛ عدم بهره وری و بویژه عدم اثربخشی بهینه و به سامان می‌باشد. که مشکل آفرین شده است. همانند رکود تورمی خطیر و خطرناک و اهم آسیب‌های مربوطه و اعم مفاسد ناشی از آن مثل ارتشاء، احتکار، قاچاق، شکاف اجتماعی، … است. این، مانع و مخل پیشرفت بوده و در صورت عدم ارتفاع، چه بسا به استحاله نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایرانی بیانجامد. کارآمدسازی قانونی و قانون گذاری بویژه قانون عدالت و عدالت قانونی پایه آغازین و پایه نخستین است. به ترتیبی که رهبری معظم، حکیمانه این را دیده و راهبرد کارآمدسازی قانون گذاری را مطرح ساخته اند که می‌تواند مقدمه قانون مندی اعم از قانون داری و قانون مداری بوده و بشمار آید.

درآمد

رهبر انقلاب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ ابلاغ کردند.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند».

متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ [مبنا و حدود] قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام.

اول. تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از؛

یک. «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»،

دو. «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»،

سه. «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»،

چهار. «آرا وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و

پنج. سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس.

تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

یک. قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

دو. معطوف بودن به نیازهای واقعی.

سه. شفافیت و عدم ابهام.

چهار. استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

پنج. بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.

شش. ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

هفت. ثبات، نگاه بلند مدت و ملی.

هشت. انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.

نه. جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.

ده. عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

ضابطه‌مندسازی و تعیین حد نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی».

برآمد

قوانین بایستی:

یک. ساده؛ عمومی فهم و نخبه پسند باشند. ظاهرش حجت است. و بایسته و شایسته بوده مرجع باشد.

دو. محدود بوده و متعدد نباشند. که در حال حاضر کشور به جای قانون داری دچار قانون زدگی و انبوه و انباشت قوانین غالباً نارسا و ناسازوار چه بسا در حد مقررات اجرایی یا آئین نامه‌های اداری است. نظام نیازمند قانونی بسان شبکه شاکله عملی آن می‌باشد. نظام قانونی نیازمند قانون نظام مند مراد نظام رسا و سازوار قانونی است. نارسایی یا ناسازواری و ناهماهنگی قانونی و قوانین مخل و موجب سو استفاده می‌گردد. کشور در عین حال دچار نارسایی و ناسازواری قانونی بهینه و بسامان کارآمد؛ بهره ور و اثربخشی می‌باشد.

سه. محکم و دقیق بوده و متشابه نبوده که احتیاج به توجیه داشته یا تفسیرهای متعارض ظنی و توهمی از آن صورت گیرد.

در ادامه سایر اعضا و اساتید حاضر در جلسه مطالب خود را بیان کردند که رئوس مطالب ارائه شده بدین شرح می‌باشد:

جایگاه قانون و قانون مداری در جامعه هنوز بدرستی تبیین نشده است و شرایط مناسبی برای قانون پذیری شکل نگرفته، لذا تعدد و فراوانی قوانین برخی اوقات خود مانعی برای اجرای قانون می‌شود.

برای اینکه قانون در جامعه اجرا شود باید تأکید شود عقل عملی و حکمت عملی فراگیر شود و تا عقل عملی در جامعه گسترش نیابد و فراگیر نشود قانون پذیری شکل نمی‌گیرد.

علاوه بر قانون باید بر جنبه‌های دیگر همچون اخلاق، فقه و … نیز توجه شود چرا که اگر جنبه‌های اخلاقی رعایت شود برخی اوقات نیاز به وضع قوانین نیست و جامعه اخلاقی خود جامعه‌ای قانون گرا را نوید می‌دهد. به نظر می‌رسد علاوه بر قانون، باید به فلسفه قانون نیز توجه شود و به آن بیشتر پرداخته شود.

در جامعه باید سه کار مهم و اساسی شکل گیرد تا جامعه قانون مند و کارآمد باشد:

تولید اندیشه در حوزه قانون صورت گیرد که مباحث مرتبط از آشفتگی و بی نظمی نجات پیدا کند؛

نظام سازی و سیستم سازی صورت گیرد؛

تربیت مدیران و کارگزاران کارآمد صورت گیرد تا بتوانند در یک نظام مناسب قانون را اجرا کنند.

در صورت تحقق این سه اصل جامعه‌ای قانون مند و کارآمد خواهیم داشت.