صاحب‌خبر - هانا چراغی: سال‌هاست شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با نام کارگرانش و اعتراضات صنفی این مجموعه می‌شناسند. این در حالی است که روزگاری از این شرکت به عنوان قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر ایران نام برده می‌شد و این مجموعه در سطح بین‌المللی از رسمیت برخوردار بود. هفت‌تپه 24 هزار هکتار وسعت دارد و دارای 16 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک است و با اینکه مبلغ واگذاری این شرکت در سال 94 حدود 290 میلیارد تومان برآورده شده بود، بعد از مطرح شدن واگذاری هفت‌تپه به امید اسدبیگی (مدیرعامل شرکت) این مبلغ تقسیط شد و شرکت، با مبلغ 6 میلیارد تومان به او واگذار شد. بلافاصله وام 10 میلیارد تومانی بدون بهره‌ و کم‌سود به اسدبیگی پرداخت شد و در نهایت، واگذاری این مجموعه به مبلغ منفی 4 میلیارد تومان به اسدبیگی صورت گرفت! هفت‌تپه جزو کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی است که از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی، روز به روز وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده و اعتراضات صنفی و کارگری در آن شکل گرفته است. بدهی‌های این شرکت تا قبل از واگذاری حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده بود اما از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، مجموع بدهی‌های آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. از طرفی، این واگذاری در میزان برداشت محصولات آن نیز تاثیرگذار بوده تا جایی که سطح قابل برداشت نیشکر هفت تپه تا سال 94 به طور متوسط 8500 هکتار بوده اما در سال 98 این میزان برداشت به 6500 هکتار کاهش پیدا کرده و با اینکه میزان شکر سفید تولیدی شرکت تا قبل از خصوصی‌سازی 55 هزار تن بوده، این میزان تا سال گذشته به کمتر از 30 هزار تن رسیده است (کاهش 40 درصدی). بر این اساس می‌توان متوجه میزان خسارات این مجموعه تولیدی بعد از خصوصی‌سازی شد. اواسط آبان 97 بود که اعتراضات کارگری هفت‌تپه به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه و بی‌توجهی مسؤولان شرکت به مطالبات کارگران به اوج خود رسید و کارگران این مجموعه به خیابان‌ها آمدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت معیشتی کارگران هفت‌تپه در این بازه به حدی وخیم بود که توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آنقدر از کسبه به صورت نسیه‌ای خرید کرده بودند که حتی تابلوهای بزرگی در نانوایی‌های شوش با مضمون «از دادن نسیه به پرسنل هفت‌‌تپه معذوریم» نصب شده بود. با اوج‌گیری این اعتراضات، در همین بازه زمانی، چند نفر از نمایندگان کارگران به جرم اعتراض به نحوه پرداخت حقوق‌های معوق‌شان بازداشت شدند، البته بعد از چند ماه با قید وثیقه آزاد شدند. بعد از این ماجرا، حقوق‌های معوق کارگران تا حدودی پرداخت شد و خبری از اعتراضات کارگری نبود تا اینکه 20 نفر از کارگران شرکت 31 شهریور 98 به بهانه پایان قرارداد کاری اخراج و از کار بیکار شدند و در پی آن، بار دیگر شاهد اعتراضات کارگری هفت‌تپه بودیم. مهر 98 تعدادی از کارگران شرکت به منظور ملاقات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مسیر تهران بودند که در عوارضی خرم‌آباد دستگیر شدند و اجازه دیدار با نمایندگان به آنان داده نشد. ماه‌ها از این جریان گذشته و اکنون شاهد برگزاری جلسات دادگاه متهمان ارزی هفت‌تپه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام هستیم و نام امید اسدبیگی و مهرداد رستمی ‌(کارفرماهای شرکت هفت‌تپه) در لیست متهمان به چشم می‌خورد. طبق اظهاراتی که در جلسات این دادگاه مطرح شده، اسدبیگی متهم به فساد یک و نیم میلیارد دلاری است. حسین سرتیپی که پیش از این وکالت پرونده حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور را به عهده داشته، به عنوان وکیل امید اسدبیگی در این دادگاه حضور دارد و حتی در یکی از جلسات اظهار کرده ارز بی‌کیفیت به آقای اسدبیگی داده‌اند، این در حالی است که اسدبیگی با سود حاصل از فروش همین ارزها، هفت‌تپه را خریداری کرده است. گفتنی است در سومین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت‌تپه، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی اظهار کرده با فشار و توصیه استاندار خوزستان به اسدبیگی ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دادیم. این ارز در حالی به مدیرعامل شرکت هفت‌تپه اختصاص پیدا کرده که در آن زمان، اسدبیگی بدهی بانکی داشته و پرداخت هرگونه ارز دولتی به او ممنوع بوده است. البته در جلسه دوم این دادگاه هم درباره ۲۰۰ هزار دلار و هزینه سفر خارجی پرداختی به همسر استاندار خوزستان صحبت‌هایی شده بود. طبق اظهارات قاضی پرونده و نماینده دادستان و گفته‌‌های متهمان ارزی هفت‌تپه، در ۳ جلسه ابتدایی این دادگاه از زد و بند‌های امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت‌تپه پرده‌برداری شده تا جایی که پای برخی مسوولان میانی به این جریان باز شده است. از سویی، نزدیک 20 روز است کارگران تمام بخش‌های کارخانه هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۳ ماهه اول امسال و حق بیمه‌های درمانی، دست به اعتراض زده و خواستار خلع ید اسدبیگی‌‌ها و لغو فوری قرارداد واگذاری شرکت و جلوگیری از هر گونه خصوصی‌سازی دیگر، بازداشت امید اسدبیگی، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بیت‌المال، بازگشت به کار کارگران اخراجی، قطع همکاری و بیرون رفتن تمام ‌مدیران بازنشسته از شرکت و پرداخت مزایای عرفی برابر به تمام ‌پرسنل شده‌اند. با این وجود، در ششمین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت‌تپه که ۱۷ خرداد برگزار شد، قاضی مسعودی‌مقام اعلام کرده بود: «در صورتی که امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت تپه، حقوق کارگران این کارخانه را پرداخت نکند، بزودی بازداشت خواهد شد». با اینکه حقوق ۳ ماهه اول امسال کارگران این شرکت و حق بیمه آنان به طور کامل پرداخت نشده، اسدبیگی همچنان در خارج از زندان به سر می‌برد و همین موضوع باعث نارضایتی کارگران این شرکت شده است. البته 12 تیرماه بود که با فشار دادگاه، بازتاب رسانه‌اى و پیگیرى کارگران، حقوق فروردین امسال ۱۵۰۰ نفر از پرسنل شرکت هفت‌تپه پرداخت شد. این در حالی است که با احتساب نی‌بر‌ها و سایر کارکنان فصلی، ۶۰۰۰ نفر فروردین ۹۹ در این شرکت مشغول به کار بوده‌اند؛ بر این اساس، یک‌چهارم کارکنان حقوق فروردین خود را دریافت کرده‌اند و سایر کارگران هنوز هم حقوق فروردین را دریافت نکرده‌اند و مطالبه کارگران این شرکت، پرداخت ۳ ماه حقوق معوق تمام کارکنان هفت‌تپه است. در نهایت ریشه تمام این مشکلات را در یک گزاره یعنی خصوصی‌سازی بی‌ضابطه می‌توان جست‌و‌جو کرد؛ جایی که معیشت هزاران کارگر در اختیار جوانی بی‌سابقه قرار می‌گیرد. شاید اگر از همان ابتدای روند خصوصی‌سازی دقت بیشتری صورت گرفته بود امروز شاهد این اتفاقات نبودیم.∎​