صاحب‌خبر - به گزارش میزان، در چند روز گذشته صدور حکم اعدام برای سه نفر از اغتشاشگران آبان ماه سال پیش، اظهارنظرهای مختلفی را به همراه داشته است. عده‌ای خبر کذب تأیید این حکم در دیوان عالی کشور را انتشار دادند و برخی دیگر بدون اطلاع از جزییات پرونده، رأی اخیر را به مستمسکی برای تخریب دستگاه قضا تبدیل کردند. این در حالی است که بنا بر اعلام غلامحسین اسماعیلی، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال‌شده، هنوز اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید حکم به دست ما نرسیده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، آن‌هایی که در وهله اول بازداشت شدند، اکثریت قریب به اتفاقشان آزاد شدند اما معدود افرادی هستند که اغتشاش بپا کردند و بالاتر از این، آدم کشتند؛ کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتماً جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود. در این میان، فردی به نام «بابک پاک‌نیا» که خود را وکیل محکومان پرونده معرفی کرده است، در گفت‌وگویی مدعی شد اجازه ورود به دادگاه را نداشته است. این در حالی است که مطابق اسنادی که به دست مرکز رسانه قوه قضاییه رسیده است وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۹۸، اعلام وکالت کرده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود که اسناد موجود از مطالعه پرونده توسط این وکیل حکایت دارد. مریم مرادی موکل امیرحسین مرادی در جلسات دادگاه نیز حضورداشته و به دفاع از موکل خود می‌پردازد. همچنین دو متهم دیگر سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز به دلیل عدم توانایی مالی از دادگاه درخواست وکیل تسخیری می‌کنند که وکلای تسخیری آن‌ها نیز در جلسات دادگاه حضورداشته و به دفاع از موکلان خود پرداخته‌اند.∎​