شناسهٔ خبر: 41063603 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: نسیم | لینک خبر

مردم گرفتار بحران معیشتی؛ دولت و مجلس کجا ایستاده‌اند؟

دولت باید پیش از آنکه مشکلات معیشتی مردم، تبدیل به یک بحران و اعتراضات وسیع کارگری چون سال گذشته منتهی گردد اقدامی کند و به فکر مسائل مردم باشد. وگرنه قطعا متهم ردیف اول هرگونه بحران اقتصادی که نتیجه آن بحران امنیتی خواهد بود، دولت است.

صاحب‌خبر -

نسیم آنلاین؛ حسین رضایی: این روزها حال اقتصادی جامعه اصلا خوب نیست، قیمت ها در حال رکوردشکنی های بی سابقه هستند، مواد مصرفی و خوراکی از برنج و مرغ و بقیه اقلام با رشدهای عجیبی روبرو شده اند. بالارفتن قیمت مسکن و اجاره بها، مصالح ساختمانی موجب شده دیگر طبقه ضعیف و متوسط جامعه فکر خانه دار شدن را اساسا از ذهن خود بیرون کنند. از طرفی شیوع ویروس کرونا نیز موجب شده کسب و کارهای موجود هم دچار چالش جدی شوند.

در این میان آمریکا نیز تحریم ها را به شدیدترین نهایت خود رسانده است و راهبرد فشار حداکثری خود را با همراهی اروپا به تمامی حوزه های ممکن کشانده است. فشار اقتصادی به تمامیت اقتصاد ایران، فشارهای امنیتی و سیاسی و منزوی سازی جمهوری اسلامی بخشی از این راهبرد است.

از طرفی در داخل نیز ضدانقلاب با پشتیبانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود سعی دارد از این شرایط سوء استفاده کند و در بستر گسل های اجتماعی و فشار اقتصادی و نارضایتی موجود، در کشور بحران سازی کند. آتش سوزی های مشکوک، بعضی از فراخوان های اعتراضی، تحریک در شبکه های اجتماعی و امثالهم بخشی از این پازل است.

اما از آن سو دولت که باید به فکر ترمیم زخم های موجود بر پیکره اقتصاد کشور باشد تا مگس ها نتوانند از آن سوءاستفاده کنند و ایجاد بحران کنند، بدون درک شرایط وخیم موجود اقتصادی مردم، تحرک و تلاش خاصی برای بهبود اوضاع ندارد. تورم افسارگسیخته، تلاطم بازار سکه و ارز، دست نیافتنی شدن سرپناه و مسکن، رکود تولید، کاهش قدرت خرید مردم و نهایتا افزایش نرخ بیکاری همگی از مسائل عینی و روزمره مردم است اما دولت کماکان به روال سابق بی اعتنا به مشکلات مردم یا دست در صندوق توسعه ملی می کند یا با چاپ پول و افزایش نقدینگی بصورت کوتاه مدت سعی دارد مسکنی تزریق کند. روندی که بصورت تسلسل وار کشور را دچار تورم، کاهش ذخایر پولی خواهد کرد. یا در اقدام دیگری همچون سال 98 با چوب حراج زدن به اموال عمومی به نام خصوصی سازی همه را به ویژه خواران واگذار می کند تا کسری بودجه خود را جبران کند.

طی این مدت هیچ اقدام قابل توجهی ولو کوتاه مدت برای حل مشکلات معیشتی مردم از سوی دولت دیده نمی شود، و در صورت تداوم این روند ممکن است ضدانقلاب و منافقین با حمایت های آمریکا و بعضی از کشورهای منطقه مجددا طرح آشوب و اغتشاش را در کشور در چنین بستری کلید بزنند.

آنچه درخور اهمیت است، این است که زمینه های اعتراض و عصبانی شدن مردم را بی عملی و بی تفاوتی دولت آماده می کند و دشمن صرفا از این فضا به نفع اغراض خود سوءاستفاده می کند. دولت باید پیش از آنکه مشکلات معیشتی مردم، تبدیل به یک بحران و اعتراضات وسیع کارگری چون سال گذشته منتهی گردد اقدامی کند و به فکر مسائل مردم باشد. وگرنه قطعا متهم ردیف اول هرگونه بحران اقتصادی که نتیجه آن بحران امنیتی خواهد بود، دولت است.

مجلس یازدهم نیز که با شعار محوریت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم روی کارآمده نه تنها باید از ابزار نظارتی خود برای به کارانداختن وزارتخانه های مختلف دولت در عمل به وظایف خود استفاده کند. بلکه با تصویب قوانینی در حوزه مالیات برخانه های خالی، مالیات برعایدی سرمایه، رفع موانع کسب و کارها، تنظیم و عادلانه کردن حقوق ها، فیصله دادن به معضل بانک ها و خلق پول، ریل گذاری مسیر دولت در دیپلماسب اقتصادی با کشورهای همسایه و...به سهم خود در حل مشکلات معیشتی مردم نقشش را ایفا کند.

نمایندگان مجلس یازدهم باید با پرهیز از حاشیه ها و درگیر شدن به مسائل دسته چندم اولویت جدی خود را مساله اقتصاد و معیشت کشور قرار دهند. یعنی جاییکه دشمن آن را به هدف نارضایتی مردم و ایجاد بحران اجتماعی و امنیتی نشانه گرفته است.

نظر شما