به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، محمدرضا فلاحی، فعال دانشجویی البرز در یادداشتی با مضمون مسکن در چنگال سوداگران، برای تیتریک، نوشت؛ افزایش سهم هزینه ای مسکن در سبد خانوار به بیش از۴۰ درصد، رشد ۲۸۰ درصدی قیمت مسکن از سال ۹۶ تا کنون، کاهش خانوار های داری مسکن شهری از ۷۰ درصد به۵۴ درصد طی بیست سال گذشته و افزایش تعداد خانه های خالی از ۱٫۶ میلیون به ۲٫۶ میلیون از سال۹۰ تا ۹۵، همه و همه شواهدی اند بر تب بالای مسکن.
مسکن نیازی حیاتی بوده و هست از همین رو بود که قانون اساسی طبق اصول ۳ و ۳۱ و ۴۳ دولت ها را ملزم به فراهم کردن شرایط تهیه مسکن برای نیازمندان و مستضعفین کرده و اگر این مهم اتفاق نیفتد، محرومان ولی نعمت تحت فشار های معیشتی و زیر چرخ های توسعه و بی عدالتی له خواهند شد.
امروز وظیفه مجلس شورای اسلامی تدوین قوانین درست تنظیم‌گری و مجاب کردن دولت برای کنترل وضعیت نابسامان مسکن و هم چنین ساخت مسکن ویژه محرومین که رونق بازار مولدی مانند مسکن و ایجاد ۲۰۰ شغل مستقیم و غیر مستقیم را در پی دارد. برای برون رفت از این وضعیت انفجاری مسکن باید پنج رویکرد مناسب اتخاذ شود.
تسریع در فرآیند راه اندازی سامانه املاک کشور
از راهکار های ایجاد شفافیت و برنامه ریزی صحیح دولتی استفاده از اطلاعات بروزرسانی شده است.در سال ۹۴ بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹، سامانه ملی املاک باید توسط وزارت راه راه اندازی می شد اما پس از گذشت پنج سال این سامانه به دلیل عدم بارگذاری اطلاعات دستگاه های دولتی راه اندازی نشده است.
این سامانه قرار بود آخرین اطلاعات مربوط به واحد های ملکی و استیجاری و وضعیت خانه های خالی از سکنه و خانه های دوم افراد را رصد و پیگیری کند. سامانه املاک نیازمند ورود و نظارت رئیس جمهور و ایجاد هماهنگی میان سازمان هایی مثل سازمان ثبت احوال،سازمان ثبت واسناد املاک،بانک مرکزی،وزارت نیرو و ... است تا در حد ممکن این اطلاعات دقیق باشند.
کنترل سوداگران با اهرم های مالیاتی
با ابزار های مالیاتی می توان هزینه سوداگری را افزایش داد، تا سوداگری از صرفه بیفتد و سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد برود.در این نوع مالیات هدف تنها بالا بردن ریسک سوداگری است ونیازمندان واقعی از این مالیات معاف اند.
این نوع مالیات در هنگام فروش از فروشنده دریافت می شود و شامل خانه مصرفی و خانه اول افراد نمی شود، لذا نبود چنین قانونی سبب حضور گسترده سوداگران و ایجاد نا امنی در بخش مسکن شده است.
مالیات بر خانه ارواح
(طبق ماده۵۴، قانون مالیات های مستقیم) هدف از این طرح عرضه خانه های خالی و جلوگیری از حبس سرمایه های کشور است.عرضه خانه های خالی یا خانه دوم افراد،یا در بازار املاک استیجاری اتفاق می‌افتد یا در عرضه مسکن ملکی،که در هر دو صورت شاهد کاهش اجاره بها و کاهش اجاره نشینی هستیم، در نهایت فاصله بین عرضه و تقاضا را هم کاهش می دهد و عرضه را بالارفته قیمت ها کاهش می یابد.
عرضه مسکن‌های ساخته شده توسط دولت ها
عرضه مسکن مهر در بازار، تأثیر چشمگیری در کاهش تقاضا در بازار املاک اجاره ای دارد، امروز بسیاری از واحد های مسکن مهر ساخته شده، به علت نبود انشعابات آب یا برق و گاز تکمیل نشده، دولت با تخصیص بودجه اندکی و تکمیل مسکن ها می تواند این فشار بر بازار مسکن را بردارد. هم چنین دولت ها باید اجازه فروش مسکن مهر تا مدتی معین را به خریداران ندهند، تا سوداگری در این بازار رخ ندهد.
حمایت از ساخت و سازها با کاهش قیمت تمام شده
دولت ها می توانند با واگذاری زمین های خود و با ارائه تسهیلات به سازندگان هزینه خرید زمین را از هزینه تمام شده سازندگان حذف کند و دولت به صورت اقساطی آن را دریافت کند و هم موجب خانه دار شدن بسیاری از مردم با قیمت های مناسب شود که این امر نیازمند نظارت دولتی است.
راهکار دیگر در این بخش؛ اصلاح قانون پیش فروش ساختمان است که مصوبه سال۸۹ مجلس را دارد. هدف از این قانون تقویت توان مالی خریداران و به تبع آن افزایش ساخت و ساز و ممانعت از وقوع جرم و فروش یک واحد به چند نفر بوده است.
البته همه این راهکار ها زمانی ثمرده است که همه اطلاعات ساخت و فروش مسکن در سامانه منسجم و یکپارچه تحت عنوان سامانه ثبت اسناد و املاک ذخیره گردد تا امکان دور زدن قانون و فرار های مالیاتی از سوداگران سلب شود.
از خلق پول بدون پشتوانه بانک ها و افزایش نقدینگی سرگردان جلوگیری شود و دولت با استفاده از مالیات های تنظیمی از سوداگری در همه عرصه مانند،ارز،سکه و طلا جلوگیری کند و نقدینگی افسار گسیخته را به سمت بخش های مولد ببرد.
در این صورت است که شاهد چرخش، چرخ دنده های اقتصادی کشور خواهیم بود.
انتهای پیام/
نظر شما