شناسهٔ خبر: 41007000 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنو | لینک خبر

نقد درون جرياني اصلاحات، فراموش نشود

زماني که عبدالواحد موسوي لاري از نايب‌رئيسي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان استعفا داد مي‌شد پيش‌بيني کرد که اوضاع به همين گونه نخواهد ماند و اين شورا باز هم دستخوش دگرگوني‌هايي از قبيل استعفا يا انصراف خواهد شد. هرچند که عملکرد شوراي عالي اصلاح‌طلبان در جاي خود قابل نقد و بررسي است و موفقيت‌ها و نقاط ضعف آن را بايد در کنار هم مورد ارزيابي قرار داد. اما آنچه قاطبه اصلاح‌طلبان بر آن متفق‌القولند لزوم ارائه گزارش عملکرد از سوي شوراي عالي به اصلاح‌طلبان و رئيس دولت اصلاحات است. اما جداي از اين مسائل استعفاي محمدرضا عارف از شوراي عالي صرفا عللي معطوف به اين شورا ندارد. برخي معتقدند که استعفاي وي به دليل کثرت انتقادات به عملکرد وي در شوراي عالي و فراکسيون اميد است و عده‌اي ديگر بر اين باورند که وي کنار کشيده تا در فضايي آرام خود را آماده انتخابات 1400 کند. اين در حالي است که برخي معتقدند استعفاي عارف نوعي فرار از مسئوليت و پاسخگويي است. براي بررسي علل استعفاي عارف از شوراي عالي سياست‌گذاري و حواشي پيرامون اين قضيه با احمد حکيمي‌پور، رئيس دوره‌اي شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب و دبيرکل حزب اراده ملت به گفت‌وگو پرداخته است که مي‌خوانيد.

صاحب‌خبر -

زماني که عبدالواحد موسوي لاري از نايب‌رئيسي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان استعفا داد مي‌شد پيش‌بيني کرد که اوضاع به همين گونه نخواهد ماند و اين شورا باز هم دستخوش دگرگوني‌هايي از قبيل استعفا يا انصراف خواهد شد. هرچند که عملکرد شوراي عالي اصلاح‌طلبان در جاي خود قابل نقد و بررسي است و موفقيت‌ها و نقاط ضعف آن را بايد در کنار هم مورد ارزيابي قرار داد. اما آنچه قاطبه اصلاح‌طلبان بر آن متفق‌القولند لزوم ارائه گزارش عملکرد از سوي شوراي عالي به اصلاح‌طلبان و رئيس دولت اصلاحات است. اما جداي از اين مسائل استعفاي محمدرضا عارف از شوراي عالي صرفا عللي معطوف به اين شورا ندارد. برخي معتقدند که استعفاي وي به دليل کثرت انتقادات به عملکرد وي در شوراي عالي و فراکسيون اميد است و عده‌اي ديگر بر اين باورند که وي کنار کشيده تا در فضايي آرام خود را آماده انتخابات 1400 کند. اين در حالي است که برخي معتقدند استعفاي عارف نوعي فرار از مسئوليت و پاسخگويي است. براي بررسي علل استعفاي عارف از شوراي عالي سياست‌گذاري و حواشي پيرامون اين قضيه  با احمد حکيمي‌پور، رئيس دوره‌اي شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب و دبيرکل حزب اراده ملت به گفت‌وگو پرداخته است که مي‌خوانيد.

به گزارش روز نو :بسياري مطرح مي‌کنند انتقادات وارده به شوراي عالي سياست‌گذاري و استعفاي آقايان موسوي‌لاري و عارف اين شورا به پايان خود رسيده و بايد سازوکار جديدي روي کار بيايد؛ ارزيابي شما چگونه است؟

شوراي عالي سياست‌گذاري يک سازوکار انتخاباتي در جريان اصلاحات بود که با موافقت شوراي هماهنگي در سال 94 شکل گرفت و هر چند که آن زمان هم مخالفين زيادي داشت، اما به هر حال با توجه به تاکيدي که رئيس دولت اصلاحات داشت اين سازوکار به نام شوراي عالي پذيرفته شد. منتها صحبت اين بود که اين شورا موقت باشد اما برخي دوستان به هر دليلي به ادامه کار اصرار داشتند که انتقادات به آن زياد شد. البته اين انتقادات هم صرفا متوجه خود آقاي عارف نيست که بخواهيم آن را شخصي کنيم. اين شورا کلا سازوکاري بود که نتوانست انتظاري را که از اصلاح‌طلبان مي‌رفت برآورده کند. مخصوصا بعد از انتخابات دچار نوعي انقطاع بوديم که موضوع سخت مي‌شد در نتيجه ما از پيروزي‌هايي که به‌دست مي‌آورديم نمي‌توانستيم خروجي درستي بگيريم. سازوکار شوراي عالي احزاب را تعطيل کرد. با اتمام انتخابات مجلس عملا ماموريت شوراي عالي تمام شده است. با اين حال اينکه چند مدت پيش آقاي موسوي لاري استعفا داد و اکنون نيز آقاي عارف ما به عنوان شوراي هماهنگي از اين مسائل اطلاع نداريم و بررسي اين مساله را به جلسه بعدي شوراي هماهنگي گذاشتيم.

تحليل شما از استعفاي آقاي عارف در اين شرايط که اساسا شوراي عالي هنوز جلسه‌اي برگزار نکرده و همه در شوک اين استعفا به سر مي‌برند چيست؟

من معتقدم که استعفا به نوعي فرار از مسئوليت است. بالاخره آقاي موسوي لاري، آقاي عارف و هيات‌رئيسه شوراي عالي بايد يک گزارش عملکرد ارائه دهند و به نقدهاي وارده پاسخ داده شود و به نحوي ابهام روي ابهام اضافه نگردد. وجود سازوکارهاي غيرشفاف و محفل‌گرايانه که از همان بدو 2 خرداد شکل گرفت و تشديد شد به جريان ما ضربه زده و آنهايي هم که پرچمدار و متولي اصلاحاتند پاسخگويي ندارند.

يعني معتقديد که در به‌وجود آمدن اين شرايط و از دست رفتن سرمايه و پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان در جامعه بعضا برخي قصوري را مرتکب شده‌اند؟

بالاخره بايد ببينيم جريان چيست و چرا فضا به اين سمت و سو رفت و چه کسي مي‌خواهد پاسخگوي اين همه سرمايه اجتماعي و نيروهاي فعال و جوان ما که در اثر برخي از اين رفتارهاي غيرشفاف و غيرپاسخگو از سياست زده شده و منفعل شدند باشد. همين شوراي عالي بايد پاسخ دهد که چطور شد يک تيم و فراکسيون پيروز و موفق در شوراي چهارم را عملا در شوراي پنجم ناديده گرفت. هيچ جريان قابلي تيم پيروز خود را به همين سادگي‌ها کنار نمي‌گذارد. کجاي اين رويکرد اصلاح‌طلبانه است؟ چه کسي پاسخگوي اين انباشت تجربيات است که بابت آن هزينه داديم؟ با استعفا دادن و کنار کشيدن چيزي حل نمي‌شود. همين دوستاني که دودستي ليست دستشان مي‌گرفتند و مي‌گفتند بقيه ليست‌ها فيک هستند با يک استعفا مي‌خواهند بروند و پاسخي به مردم ندهند؟ بالاخره ما انتقادات جدي داريم و رياست دوره‌اي شوراي هماهنگي هم که با حزب اراده ملت ايران است. ما اصرار داريم که نقد درون‌جرياني را پشت گوش نيندازند.

از ديدگاه شما استعفاي آقاي عارف در شرايط فعلي منطق استدلالي ندارد؟

من معتقدم خود آقاي عارف هم حرف‌هايي براي گفتن دارد اما کاري که آقاي عارف مي‌کند و آقاي موسوي لاري انجام داده از نظر مشي سياسي سياست‌ورزي مسئولانه نيست. اينها بايد به نهادهاي اصلاح‌طلب پاسخ دهند اما خودشان از همه پاسخ مي‌خواهند. ديگران را متهم مي‌کنند که پاسخگو نيستند خودمان چقدر پاسخگوييم؟ لذا من فکر مي‌کنم که وقت آن رسيده که جريان اصلاحات يکبار براي هميشه از اين شخص‌محوري‌ها و شخصي شدن مسائل کاملا خود را رها کند. من آقاي عارف را شخصيت سياسي اخلاق‌مدار و سرمايه‌اي براي عرصه سياست در ايران مي‌دانم. همين آقاي عارف پس از اينکه در سال 92 به نفع آقاي روحاني کناره‌گيري کرد شوراي هماهنگي آن زمان جلسه‌اي را در دفتر وي تشکيل داد و از ايشان خواهش کرديم که سرمايه‌اي را که تحت عنوان ستاد انتخاباتي در سراسر کشور جمع کرده تبديل به يک حزب کند يا اينکه در يکي از احزاب موجود کار کند و اينگونه فردي نمانيد. هر چند مي‌دانم که آقاي عارف همچنان مي‌خواهد کنش فردي رادر سياست دنبال کند.

نظر شما