به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
"ذبیح‌الله خداییان" در آیین تکریم دشتی اردکانی رئیس سابق و معارفه علی خندانی رئیس جدید کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به اینکه ثبت اسناد رسمی اصلی‌ترین وظیفه در سازمان ثبت است، گفت: در همه کشور‌ها اسناد رسمی از ارزش بالایی برخوردار است و علت اعتبار اسناد رسمی به خاطر وجود تشریفات قانونی برای صدور اسناد رسمی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند، گفت: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون سپاری وظایف حاکمیتی است.
خداییان گفت: در اکثر کشور‌ها سند رسمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اسناد رسمی با رعایت تشریفات قانونی انجام می‌شود. امروزه افرادی هستند که پول‌های نامشروع را با پولشویی از طریق خرید اسناد عادی انجام می‌دهند در حالی که اگر بخواهند از طریق اسناد رسمی اقدام کنند نمی‌توانند کاری انجام دهند. آن‌ها از طریق اسناد عادی اقدام به پولشویی می‌کنند.
وی ادامه داد: فروش اموال غیر که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و به عنوان مثال یک آپارتمان را به چند نفر می‌فروشند. زمین‌های کشاورزی، تغیبر کاربری‌های غیرمجاز همگی به وسیله سند عادی انجام می‌شود. اگر این موارد بر اساس اسناد رسمی باشد چنین مشکلاتی بوجود نمی‌آید.
خداییان ادامه داد: بر این اساس طرحی برای ارتقای سند رسمی تهیه شد. در این طرح ٧٠ تا ٨٠ درصد مشکلات فعلی برطرف شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ١٢٨هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی زمین و مسکن و همچنین ٧۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو وجود داشته است؛ یعنی ٢٠٠ هزار پرونده که با سند عادی هستند نزدیک به ٢۵درصد از پرونده‌ها را تشکیل داده اند.
خداییان افزود: طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند.
وی در ادامه افزود: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون سپاری وظایف حاکمیتی است که این مهم به واسطه عملکرد موفق دفاتر اسناد ایجاد شده است که اعتبار ویژه‌ای هم در جامعه دارند. خوشبختانه دفاتر اسناد کمترین تخلفات را داشته اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: البته در یکی دو سال اخیر هجمه‌های وسیعی به دفاتر اسناد رسمی وارد شد که افرادی درآمد‌های نجومی کسب کردند که البته این طور نیست. اکثریت دفاتر درآمد‌های ناچیزی دارند. تنها تعداد محدودی از سردفتران از درآمد‌های نجومی برخوردار بودند و آن نیز به لحاظ سوء استفاده از رانت‌هایی که وجود داشت و ارتباط با افشار خاصی که داشتند سوءاستفاده می‌کردند و اسناد را به یک دفتر می‌بردند. خوشبختانه با انعکاس این موضوع، به رییس قوه قضاییه این مورد اصلاح شد و اصلاح تقسیم عادلانه اسناد به صورت آزمایشی در چند استان انجام شد و امروز قابلیت اجرای آن در سراسر کشور وجود دارد.
وی افزود: ما در کشور ۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار دفتر ازدواج و طلاق داریم.
در ابتدای این مراسم قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسأله اسناد رسمی به اسناد عادی گفت: حجم وسیعی از اقتصاد کشور مربوط به املاک است. بعضی اسناد عادی به علت نقص قانون و وجود رویه در اسناد عادی در جریان اقتصاد جاری نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از املاک که مربوط به بیت المال است شناسایی نشده است افزود: ٣٠درصد از پرونده‌های قضایی به خاطر املاک است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع مالکیت یک موضوع جدی است. در این باره مسایل عدیده و پیچیده‌ای وجود دارد و امیدواریم با نگاه کمیسیون‌های مختلف مشکلات حل شود. خوشبختانه اقدامات دفاتر اسناد بسیار مناسب و قابل دفاع بوده است.
خداییان گفت: در اکثر کشور‌ها سند رسمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اسناد رسمی با رعایت تشریفات قانونی انجام می‌شود. امروزه افرادی هستند که پول‌های نامشروع را با پولشویی از طریق خرید اسناد عادی انجام می‌دهند در حالی که اگر بخواهند از طریق اسناد رسمی اقدام کنند نمی‌توانند کاری انجام دهند. آن‌ها از طریق اسناد عادی اقدام به پولشویی می‌کنند.
وی ادامه داد: فروش اموال غیر که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و به عنوان مثال یک آپارتمان را به چند نفر می‌فروشند. زمین‌های کشاورزی، تغیبر کاربری‌های غیرمجاز همگی به وسیله سند عادی انجام می‌شود. اگر این موارد بر اساس اسناد رسمی باشد چنین مشکلاتی بوجود نمی‌آید.
خداییان ادامه داد: بر این اساس طرحی برای ارتقای سند رسمی تهیه شد. در این طرح ٧٠ تا ٨٠ درصد مشکلات فعلی برطرف شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ١٢٨هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی زمین و مسکن و همچنین ٧۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو وجود داشته است؛ یعنی ٢٠٠ هزار پرونده که با سند عادی هستند نزدیک به ٢۵درصد از پرونده‌ها را تشکیل داده اند.
خداییان افزود: طرح کاداستر و طرح تنظیم سند رسمی زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می‌کنند.
وی در ادامه افزود: دفاتر اسناد رسمی یک نمونه موفق در برون سپاری وظایف حاکمیتی است که این مهم به واسطه عملکرد موفق دفاتر اسناد ایجاد شده است که اعتبار ویژه‌ای هم در جامعه دارند. خوشبختانه دفاتر اسناد کمترین تخلفات را داشته اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: البته در یکی دو سال اخیر هجمه‌های وسیعی به دفاتر اسناد رسمی وارد شد که افرادی درآمد‌های نجومی کسب کردند که البته این طور نیست. اکثریت دفاتر درآمد‌های ناچیزی دارند. تنها تعداد محدودی از سردفتران از درآمد‌های نجومی برخوردار بودند و آن نیز به لحاظ سوء استفاده از رانت‌هایی که وجود داشت و ارتباط با افشار خاصی که داشتند سوءاستفاده می‌کردند و اسناد را به یک دفتر می‌بردند. خوشبختانه با انعکاس این موضوع، به رییس قوه قضاییه این مورد اصلاح شد و اصلاح تقسیم عادلانه اسناد به صورت آزمایشی در چند استان انجام شد و امروز قابلیت اجرای آن در سراسر کشور وجود دارد.
وی افزود: ما در کشور ۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار دفتر ازدواج و طلاق داریم.
در ابتدای این مراسم قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسأله اسناد رسمی به اسناد عادی گفت: حجم وسیعی از اقتصاد کشور مربوط به املاک است. بعضی اسناد عادی به علت نقص قانون و وجود رویه در اسناد عادی در جریان اقتصاد جاری نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از املاک که مربوط به بیت المال است شناسایی نشده است افزود: ٣٠درصد از پرونده‌های قضایی به خاطر املاک است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع مالکیت یک موضوع جدی است. در این باره مسایل عدیده و پیچیده‌ای وجود دارد و امیدواریم با نگاه کمیسیون‌های مختلف مشکلات حل شود. خوشبختانه اقدامات دفاتر اسناد بسیار مناسب و قابل دفاع بوده است.
نظر شما