صاحب‌خبر - زهرا داستانی
جوانی جمعیت در دهه‌های آینده ایران که به واسطه فرزندآوری محقق می‌شود در گرو ازدواج جوانان امروزی است. جوانانی که شرایط اقتصادی، تشکیل زندگی را برای آنها سخت کرده و حتی با به تعویق انداختن روزانه آن برآمدن از پس مخارج ازدواج، آسان که نه، سخت‌تر از پیش می‌شود. دولتمردان با علم به این مشکلات و خطراتی که پیش پای جمعیت ایران در سال‌های آینده قرار دارد، طرح‌ها و راه‌حل‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که بیشتر آنها به ایجاد تشکیلات سازمانی جدید محدود می‌شود؛ از بازگشت وزارتخانه جوانان تا جایگزین شدن وزارت ازدواج و طلاق به جای آن و پیشنهاد تاسیس «وزارت خانواده».
آمارهای حوزه جمعیتی در پایان سال 98، حکایت از رسیدن نرخ رشد جمعیت ایران برای نخستینبار به زیر یک درصد و کاهش نرخ باروری کل به ۱,۸۴ فرزند دارد. این آمار به این معنا است که ایران در آستانه سالمندی زودرس قرار دارد و سالمندان تا سال ۲۰۵۰ یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد. به عبارتی دیگر در 30 سال آینده از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد بود و درنتیجه آن ایران از نیروی کار جوان و فعال که قدرت تولید دارد، بی‌بهره خواهد ماند و در عوض با خیل عظیم سالخوردگان باسواد روبه‌رو خواهد شد. سالخوردگانی که به دلیل تعداد بالای جمعیتشان، کشور نیازمند صرف هزینه بسیاری برای سلامت و نگهداری از آنها است و از آنجا که تعداد افراد جوان در آینده کم خواهد بود، بار سنگینی بر دوش آنها قرار خواهد گرفت. جمعیت‌شناسان راه گریز از این گذار جمعیتی را افزایش جمعیت می‌دانند. گرچه جمعیت ایران در 30 سال آینده افزایش خواهد داشت و براساس برآوردهای صورت گرفته تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۸۹ میلیون نفر می‌رسد اما این افزایش جمعیت ایران در حالی رقم می‌خورد که با افزایش تعداد سالخوردگان روبه‌رو است و نرخ موالید نیز به اندازه‌ای نیست که بتواند با سالخوردگی جمعیت مقابله کند و از آن گذشته با سیاست‌های اقتصادی حاکم بر ایران نرخ موالید روز به روز کاهش نیز خواهد یافت، همانطور که بنا به گفته‌های صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، در ۶ سال گذشته تعداد موالید در کشور با شیب زیادی کاهش پیدا کرده است و اگر اینطور ادامه یابد، پیری زودرس جمعیت در ایران حتمی است.
براساس آمارهای پیشین، در سال ۲۰۱۷ حدود ۶ درصد از جمعیت ایران را افراد دارای ۶۵ سال و بالاتر تشکیل دادهاند. به استناد همین آمار و بنابر الگوهای پیش‌بینی جمعیت در سال ۲۰۳۰ تعداد سالمندان به حدود ۱۰ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به ۲۳ درصد می‌رسد. بنابراین بدون توجه به سیاست‌های جمعیتی و تشویق به فرزندآوری در سال‌های پیش‌رو نمی‌توان انتظار داشت که روند پیری جمعیت و گذار جمعیتی ایران کاهش یا متوقف شود.
در طول سال‌های اخیر سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان در کشور سیاست‌های مختلفی را برای افزایش جمعیت ایران اتخاذ کرده‌اند که البته بخش عظیمی از نیرو و انرژی آنها برای افزایش جمعیت صرف تشکیلات سازمانی شده است. تشکیلاتی که گاه به دلیل کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها همچنان به تعویق افتاده یا از دستور خارج شده است. وزارت ورزش و جوانان که در نتیجه انحلال و ادغام ماموریت‌های سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان حد فاصل مهر ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۹۰ در دولت محمود احمدی‌نژاد و با رای مجلس هشتمی‌ها تشکیل شد حالا پس از گذشت چندین سال از عمر کاریش نتوانسته به دلیل سنگین بودن وزنه ورزش و غلبه آن بر جوانان، موفقیتی در حوزه جوانان خود به دست آورد و درنتیجه رضایت کافی مسئولان را جلب کند. اگرچه طی این سال‌ها معاونت جوانان این سازمان طرح‌ها و برنامه‌های خاصی از جمله ارائه وام ازدواج تا سقف 100 میلیون تومان برای زوجین را فعال کرده اما همچنان مسئولان در نهادها و ارگان‌های مختلف طرح‌هایی برای جدایی معاونت جوانان از وزارتخانه ورزش و جوانان زیر پرچم مستقل ارائه کرده‌اند. حتی گاهی این جدایی به تغییر نام این وزارتخانه انجامیده است. در سال 92 نمایندگان مجلس طرحی را به صحن مجلس ارائه کردند که در آن وزارت ازدواج و طلاق به نوعی جایگزین وزارت جوانان شود. طرحی که درصورت تایید هیئت رئیسه مجلس و بررسی تشکیل این وزارتخانه در کمیسیون اجتماعی مجلس، باید وزارت جوانان از ورزش جدا می‌شد و وزارت ازدواج و طلاق جایش را می‌گرفت. از جمله دلایل نمایندگان مجلس برای ارائه این طرح این بود که هیچ دستگاه و ارگانی به صورت مستقل نتوانسته مشکلات و آسیب‌های اجتماعی جوانان را که منتهی به طلاق می‌شود حل کند و از سوی دیگر راهکارهایی برای حل کاهش میل نسل جوان به ازدواج که مغایر با توصیه‌های مسئولان نظام برای افزایش جمعیت کشور است، ارائه دهد. بنا به نظر نمایندگان، تشکیل وزارت ازدواج و طلاق قطعاً می‌توانست راهکارهای لازم برای تشویق جوانان به ازدواج، پرداخت وام‌های قرضالحسنه به جوانان، بررسی علل افزایش طلاق، راهکارهای پیشگیری از طلاق و ... ارائه دهد. طرحی که مانند جدایی معاونت جوانان از وزارتخانه ورزش و جوانان به دلایلی از جمله سیاست کاهش هزینه‌های دولت و کوچک‌سازی آن مورد قبول همگان واقع نشد و از دستور خارج شد.
آخرین طرح درباره افزایش جمعیت به واسطه افزایش آمار ازدواج در ایران اما به طرحی بازمی‌گردد که همچنان در پیچ و خم راهروهای مجلس است. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارشی که در سایت خود از وضعیت این طرح ارائه کرده آن را در راه بازگشت به «پیشنهاد نمایندگان» بعد از بررسی آن در این مرکز نشان می‌دهد که در تاریخ 17 اسفند 94 صورت گرفته است. یعنی نزدیک به 5 الی 6 سالی می‌شود که این طرح در مجلس به فراموشی سپرده شده و خاک می‌خورد. احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در آخرین اظهاراتش درباره طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» در شهریور 98، از به تصویب رسیدن آن در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم و در نوبت قرار گرفتن در صحن مجلس برای بررسی در هفته‌های آینده خبر داده است؛ اتفاقی که اما تا پایان این مجلس رقم نخورد و به مجلس بعدی موکل شد.
اما حال به نظر می‌رسد که هشدارهای رسانه‌ای چندین ساله و هشدارهای جمعیتی بالاخره به گوش نمایندگان مجلس رسیده و منتخبین مردم در مجلس یازدهم قصد پایان دادن به خاک خوردن چندین ساله طرح مذکور را در نخستین روزهای کاری مجلس یازدهم دارند. 11 خردادماه سال جاری نمایندگان این مجلس طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کردند و محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر اعلام وصول این طرح با موضوع فرزندآوری را به رسانه‌ها اعلام کرد تا با اعلام وصول طرح مذکور در مجلس و به جریان افتادن رسیدگی نمایندگان به آن، این طرح وارد مسیر بررسی طرح در کمیسیون تخصصی مربوطه یا تصویب آن در صحن مجلس و سپس تکمیل فرآیند اجرایی شدن آن در سطح دستگاه‌های دولتی و کشور شود.
با این حال اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران عرصه جمعیت سخن از تشکیل وزارتخانه با عنوان خانواده، برای هماهنگی در طراحی و اجرای دقیق برنامه‌های ملی خانواده محور می‌زنند. وزارتخانه‌ای که می‌تواند با تجمیع سازمان بهزیستی، معاونت خانواده و امور زنان ریاست جمهوری، حوزه معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان تامین اجتماعی و دیگر بخش‌های مرتبط، تاسیس شود. این پیشنهاد توسط غلامعلی افروز، استاد دانشگاه مطرح شده و تاکنون بازتابی از سوی مقامات و مسئولان رسمی نداشته است. با این حال اما بعید به نظر نمی‌رسد که مجلس جدید که آن را اغلب نمایندگان تازه وارد تشکیل دادهاند، از چنین طرح‌هایی حمایت نکنند. طرح‌هایی که با اصل کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت مغایر است. با این حال باید منتظر ماند و دید که چه مصوبات و طرح‌هایی از مجلس یازدهم تازه وارد درخصوص ازدواج، فرزندآوری و کاهش پیری جمعیت ایران با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر ایران تصویب و بیرون خواهند آمد.∎
نظر شما