به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در اظهار نظر کارشناسی خود آورده است: دولت در بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور، بندهای یک و دو از سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.

متن اظهار نظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرامون «اعطای یارانه به مولید جدید مشروط به وجود منابع» به شرح ذیل است:

هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور را مصوب نموده که در آن آمده است: «موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود».

مصوبه دولت محترم با بندهای مختلفی از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مغایرت دارد. در بند 1 سیاست‌های کلی جمعیت، بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تاکید شده است. در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده است. در بند 45 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز دستگاه ها ملزم به «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» شده‌اند.

ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت را موظف کرده است که به منظور «تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل5/2 فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» زمینه‌سازی نموده( بند ت) و از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید(بند ث). 

بر این اساس، نظر کارشناسی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی این است که بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور، بندهای یک و دو از سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است. 

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های مذکور تبدیل به الزام قانون شده است، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند در چارچوب قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، و نیز ماده 3 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، عدم مغایرت مصوبه هیئت وزیران را به دولت محترم ابلاغ نماید.

انتهای پیام/