به گزارش ایسنا، به نقل از نیویورک تایمز، این دفتر بیان داشت در طی ۱۰ سال آینده همه گیری کروناویروس بدون تطبیق تورم ۱۶ تریلیون دلار هزینه بر جای می‌گذارد. این برآورد حاصل یک محاسبه رسمی از خسارات مربوط به بحران است و مولفان آن انتظار دارند که در سالهای آینده سرمایه‌گذاری‌های تجاری و قدرت خرید مصرف کننده پایین بیاید.

بخش عمده تنزل نتیجه در نتیجه پیش بینی تورم ضعیف‌تر رخ داده است چرا که انتظار می رود با پرهیز هر چه بیشتر آمریکایی‌ها از مسافرت قیمتهای انرژی و حمل و نقل با کندی بیشتری افزایش یابد.

فیلیپ ال. سواجل، مدیر دفتر بودجه‌ای مذکور متذکر شد، این پیش بینی اقتصادی با یک سطح بالای غیرعادی بی اطمینانی مواجه است زیرا مشخص نیست که چطور همه گیری ویروس در مابقی زمان سال به پیش میرود و اینکه چطور فاصله گذاری اجتماعی و تدابیر کمکی مربوط به آینده از سوی دولت فدرال اجرایی می شوند.

در سراسر دنیا، کشورهای در حال توسعه از آنگولا گرفته تا اکوادور و زامبیا شاهد بوده‌اند که توانایی مالی آنها در اثر کرونا سقوط کرده است.

در یک دهه گذشته نرخ بهره پایین به کشورهای فقیر اجازه داد برای تامین رشد اقتصادی خود نسبتا راحت تر کسب درآمد کنند. در نتیجه این وضعیت هم اکنون کشورهای در حال توسعه رکوردی بی سابقه در افزایش حجم بدهی های خود به سرمایه گذاران، دولتها و طرفهای خارجی دیگر را تجربه می‌کنند؛ ۲.۱ تریلیون دلار برای کشورهای واقع در دسته‌بندی "با درآمد کم" یا با "درآمد کمتر از سطح متوسط" از طرف بانک جهانی.

این در حالی است که اخیرا رئیس جمهور تانزانیا گفت از "برادران ثروتمندتر" کشورش می‌خواهد بدهی آن را لغو کنند. بلاروس به سمت قصور در پرداخت در بدهی هایش زمانی که وعده دریافت یک وام ۶۰۰ میلیون دلاری از جانب روسیه عملی نشد می رود. لبنان حتی قبل از همه گیری ویروس به دردسر خورد و دست به اولین تغییر ساختار بدهی خود زده است. آرژانتین هم برای نهمین بار در تاریخش دچار قصور در پرداخت بدهی خود شد.

انتهای پیام