به گزارش روز سه شنبه رسانه های پاکستان ، ناظران اقتصادی دراین کشور می‌گویند که دولت عمران خان نخست وزیر این کشور درصدد دریافت ۱۵ میلیارد دلار وام جدید است و این رقم  در صورت نهایی شدن بالاترین وامی خواهد بود که توسط این کشور تنها در یک سال گرفته می‌شود. 

گفته می‌شود هدف اساسی دولت پاکستان برای دریافت این میزان وام خارجی، کاهش بهره وام‌های خارجی که این کشور طی ماه‌ها و سال‌های اخیر دریافت کرده است و همچنین افزایش ذخایر ارزی پاکستان، خواهد بود. 

وام‌هایی که برای نجات از وام‌های گذشته اخذ می‌شود

طبق آمار رسمی در پاکستان، دولت حزب جنبش عدالت به رهبری عمران خان تا پایان ژوئن سال جاری نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار وام در دوره تصدی خود گرفته است و قرار است ۱۶.۵ میلیارد دلار برای پرداخت وام‌های اصلی صرف خواهد شد. 

روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» روز دوشنبه در این خصوص گزارش داد: دو سوم از وام ۱۵ میلیارد دلاری یعنی ۱۰ میلیارد دلار برای پرداخت فوری وام‌های بی‌بهره‌ای است که موعد آن فرا رسیده و ۵ میلیارد دلار دیگر نیز برای پرداخت بهره دیگر وام‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

در این گزارش آمده است: دریافت ۱۵ میلیارد دلار وام تنها در یک سال نشان می‌دهد که دولت این کشور تا چه‌اندازه با چالش جدی اقتصادی روبرو است و به عقیده کارشناسان، پاکستان در باتلاق بهره وام‌های خارجی گرفتار شده است. 

اکسپرس تریبیون نوشت: دولت حزب جنبش عدالت (تحریک انصاف – حزب حاکم فعلی پاکستان) مانند دولت‌های سابق این کشور، به دستاورد خاصی در رسیدن به اهداف صادرات و جذب سرمایه خارجی با بهره کم دست نیافت حتی ۱۲ میلیارد دلاری که اکنون در ذخایر ارزی این کشور قرار دارد نیز به صورت وام در حساب بانک مرکزی پاکستان قرار دارد. 

براساس پیش بینی ماه گذشته صندوق بین المللی پول برای سال مالی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در پاکستان، ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور تا سطح ۱۵.۶ میلیارد دلار باقی ماند و  برقرار ماندن این میزان بدون دریافت وام غیرممکن است، زیرا پاکستان در سال مالی آینده شاهد کاهش صادرات و ورود ارز به کشور خواهد بود. 

کارشناسان در پاکستان معتقدند: اعتماد جدی این کشور به وام دهنگان خارجی باعث شد تا دولت فعلی پاکستان از ژوئن سال ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۲۱ رقمی حدود ۴۰ میلیارد دلار وام جدید گرفته که ۲۷ میلیارد دلار آن برای پرداخت وام‌های قدیمی صرف شده و ۱۳ میلیارد دلار دیگر به بدهی‌های خارجی اضافه می‌شود. 

در عین حال تحقق وام خارجی ۱۵ میلیارد دلاری به احیای برنامه صندوق بین المللی پول در پاکستان بستگی دارد زیرا دولت اسلام آباد در وضعیت فعلی وام‌های صندوق بین المللی، بانک جهانی و بانک توسعه آسیا را در برنامه پشتیبانی بودجه خود شامل کرده است. 

پاکستان در حال حاضر تحت برنامه صندوق بین المللی پول قرار دارد اما این برنامه از نظر فنی از چند ماه گذشته به تعلیق درآمده است اما دولت عمران خان سعی دارد با تحقق شرایط این نهاد جهانی در بودجه آتی کشور، آن را دوباره احیا کند. 

دولت پاکستان اواخر فروردین ماه امسال برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود که شیوع کرونا این وضعیت را با چالش مواجه کرده بود، توانست از صندوق بین المللی پول فرصت یکساله دریافت کند. 

طرح تعویق بازپرداخت بدهی‌های خارجی پاکستان از ۱۲ اردیبهشت  (۱ می‌۲۰۲۰) به اجرا درآمد. براساس این طرح، تعلیق بازپرداخت وام‌های خارجی تا دسامبر ۲۰۲۰ برقرار می‌ماند و ازسرگیری این فرآیند تا قبل از ژوئن سال ۲۰۲۲ محقق نخواهد شد.