مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه ۲۰۱۹(دی ۱۳۹۷) قانون قیصر را با هدف وضع تحریم علیه دولت سوریه و حامیان آن با اکثریت مطلق آراء تصویب کرد.

سال گذشته نیز مجلس سنای آمریکا در بررسی قانون بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ این کشور قانون قیصر را با ۶۸ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تصویب رساند.

سرانجام «دونالد ترامپ» رییس ‌جمهوری آمریکا دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸) با صدور فرمانی قانون قیصر را تایید کرد.

تحریم‌های آمریکا علیه دمشق به یاد یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه به نام قیصر به همین اسم نامگذاری شده است. این افسر سوری پس از جدا شدن از ارتش عکس‌هایی را منتشر و مدعی شکنجه های بازداشت شدگان در سوریه شده بود.

قانون قیصر شامل چه بندهایی می‌شود

هر چند قانون قیصر نخستین مورد از اقدامات آمریکا برای اعمال فشار بر سوریه به شمار نمی‌آید بلکه پیش از آن نیز واشنگتن و اتحادیه اروپا بسته تحریم‌هایی را علیه سوریه اعمال کرده‌اند، اما قانون قیصر مهم‌ترین اقدام جدی کاخ سفید برای اعمال فشار بر دولت سوریه استقانون قیصر مهم‌ترین اقدام جدی کاخ سفید برای اعمال فشار بر دولت سوریه است و شامل چهار محور اصلی است:

اول: هدف قرار دادن تمام منابع مالی حامی دولت سوریه، به گونه ای که تمام راه های دور زدن تحریم های سابق مسدود شود.

دوم : مجازات و تحریم سریع کسانی که از این قانون سرپیچی کنند، این افراد بلافاصله در فهرست تحریم های آمریکا قرار می‌گیرند.

سوم: حمایت از غیرنظامیان و مستند کردن جنایت های جنگی.

چهارم: تغییر رفتار و عملکرد دولت سوریه به این معنی که در بند چهارم قانون قیصر آمده است فقط رئیس جمهور آمریکا می تواند تحریم ها را لغو کند آن هم فقط در صورتی که دولت سوریه گام های واقعی برای تضمین حقوق بشر اتخاذ کند.

موضع دمشق و مسکو در قبال قانون قیصر

«بثینه شعبان» مشاور رسانه‌ای بشار اسد رییس جمهوری سوریه نیز سال گذشته پس از تصویب قانون قیصر گفته بود که دمشق به کمک متحدانش بویژه ایران و روسیه برای مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا هماهنگ است.

شعبان خاطرنشان کرده بود که قانون قیصر، یک قانون جنایت‌کارانه و ظالمانه است و قسمتی از سری فشارهای آمریکا به سوریه است که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد و دمشق با آن مقابله خواهد کرد.

وی تصریح کرده بود که این قانون، چیز تازه‌ای برای دمشق ندارد و تنها بخشی از جنگ روانی علیه ملت سوریه است.

روسیه نیز در پی تصویب قانون قیصر، اعلام کرده بود که این قانون پس از شکست و ناکامی آمریکا در سرنگونی دولت بشار اسد با توسل به گزینه نظامی تصویب شده است و بر اساس آن آمریکا در نظر دارد با اعمال تحریم های شدید علیه موسسات و اشخاص سوری این کشور را در تنگنا قرار دهد، زیرا این قانون که هدف از آن اعمال تحریم های حداکثری علیه دمشق است، به مثابه "ضربه قوی به سوریه و متحدانش در مرحله بازسازی این کشور خواهد بود".

کارشناسان تصویب و اجرای قانون قیصر را در ادامه تلاش‌ها و اقدامات آمریکا برای مقابله با سیاست های روسیه در منطقه و به خصوص در سوریه و گرفتن دست برتر پس از پیروزی های دولت دمشق و متحدان آن در پاکسازی این کشور از گروه های تروریستی و حرکت در مسیر بازسازی، ارزیابی می‌کنند.

به نظر می رسد پس از تغییر معادلات در سوریه به نفع دولت اسد و همپیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای آن، واشنگتن سعی دارد با اعمال فشار اقتصادی، نقش آفرینی دمشق و متحدان آن را کمرنگ کند.