مجلس یازدهم باز هم در معرض ریزش تعداد نمایندگانش قرار گرفت؛ این بار نه به خاطر فوت منتخبان و تأخیر در برگزاری دور دوم انتخابات به‌دلیل کرونا، بلکه به خاطر رد اعتبارنامه سه نماینده در شعب.
اتفاقی که اگر نهایی شود تعداد نمایندگان مجلس به 273 نفر کاهش پیدا می‌کند. امروز فرمان اولیه ایست برای غلامرضا تاجگردون، کاظم دلخوش و حسین محمدصالحی در بهارستان صادر شد. نمایندگان گچساران، صومعه‌سرا و فریدن. تا اینجای کار اعتبارنامه این سه نفر در شعب بررسی اعتبارنامه‌ها رد شده و اگر این اتفاق در کمیسیون تحقیق هم تکرار شود، معنای آن حذف نام این سه نفر از لیست نمایندگان مجلس یازدهم خواهد بود.
در روزهای گذشته بحث اعتراض علی‌‌اکبر کریمی نماینده اراک، روح‌الله نجابت نماینده شیراز و علیرضا زاکانی نماینده قم به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون خبرساز شده بود. این سه نفر نماینده منتخب گچساران را به «رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی» متهم کرده بودند. به فاصله یک روز از انجام این اعتراض، شش نماینده دیگر یعنی سید نظام‌الدین موسوی، احمد نادری، اقبال شاکری، مجتبی رضاخواه، مالک شریعتی و علی خضریان هم اعتراض مشابهی به اعتبارنامه تاجگردون انجام دادند و وی را علاوه بر موارد یاد شده به «سوء استفاده از جایگاه نمایندگی» نیز متهم کردند.
رد اعتبارنامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دوره‌های نهم و دهم مجلس البته واکنش‌هایی را نیز به‌دنبال داشت. از جمله احمد نادری، نماینده تهران در مجلس در توئیتی نوشت: «‏از دیروز (روز شنبه) که به اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون اعتراض کرده ام، هزاران پیام تهدید و تشکر ارسال شده. جالب‌ترین آن، تهدید به برخورد با اسلحه گرم بوده.
قبل از انتخابات هم نظام را تهدید کرده بودند اگر صلاحیت ایشان تأیید نشود، درگیری مسلحانه اتفاق می‌افتد.»  
آن‌طور که نادری گفته، تاجگردون نیز در واکنش به اقدام نمایندگان علیه اعتبارنامه‌اش به اعتبارنامه چند نماینده از جمله محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم، امیرحسین قاضی‌زاده، احمد امیرآبادی فراهانی و علی نیکزاد اعتراض گذاشته بود. با وجود این به‌دلیل فقدان مستندات قانونی این اعتراض‌ها پس گرفته شد.
اعتبارنامه کاظم دلخوش نیز با اعتراض علیرضا زاکانی و روح‌الله نجابت رد شده است. آنها نماینده منتخب صومعه‌سرا را در نامه‌ای که به شعبه بررسی‌کننده اعتبارنامه او نوشته‌اند به «سوء استفاده مالی و زمین‌خواری» متهم کرده‌اند. معترض اعتبارنامه حسین محمدصالحی، منتخب فریدن هم زهره الهیان بوده. او درباره دلایل اعتراض خودش به «تسنیم» گفته که «نحوه بررسی صلاحیت آقای محمدصالحی در شورای نگهبان اینگونه بوده که فقط یکی از اعضا صلاحیت وی را تأیید کرده و تأیید صلاحیت وی به منزله تأیید شورای نگهبان نیست.» با این توصیف حالا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اعتبارنامه این سه نماینده باید به کمیسیون تحقیق ارجاع شود. اتفاقی که در 4 دوره اخیر مجلس رخ نداده بود. کمیسیون تحقیق نیز فرصت دارد تا در مدت 15 روز با بررسی اسناد و مدارک معترضان به اعتبارنامه این سه نماینده و شنیدن دفاعیات آنها، موضوع را برای بررسی نهایی به صحن مجلس ارجاع خواهد داد. جایی که در صورت رد دوباره اعتبارنامه ‌ها، بعد از اظهارات نمایندگان معترض و دفاعیات این سه نفر کار به رأی‌گیری مجلس می‌رسد و اگر آنها نتوانند دو سوم آرای نمایندگان را جلب کنند باید خیلی زود از بهارستان خداحافظی کنند.