خبرگزاری میزان - مجلس یازدهم از روز چهارشنبه ۷ خرداد ۹۹ آغاز به کار کرد. این مجلس نخستین مجلسی است که در گام دوم انقلاب روی کار می‌آید، لذا امید‌های بسیاری در سطح افکار عمومی به آن بسته شده است تا تکالیف بر زمین مانده خانه ملت در زمینه قانونگذاری و نظارت را منطبق با مندرجات بیانیه گام دوم تحقق بخشد.
نقشه راه مجلس یازدهم
نگاهی به سرفصل‌های پیام مقام معظم رهبری به مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم عملا نقشه راه را برای نمایندگان دوره یازدهم ترسیم می‌کند. «اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی مانند اشتغال، تولید، ارزش پول ملی و تورم»، «مبنا قرار دادن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «توجه به مقوله عدالت و تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف»، «نشاندن حقیقی مجلس در رأس امور با شناسایی اولویت‌ها، حضور فعال، پاکدستی و امانتداری» و «توجه به کاهش نقش تعیین‌کننده نفت خام در منابع مالی دولت»، از جمله مهمترین بخش‌های پیام رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس یازدهم در آغاز به کار آن‌ها بود.
اما علاوه بر موارد فوق‌الذکر که راهنمای اصلی نمایندگان مجلس یازدهم است؛ نگاهی به موضع‌گیری‌ها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و نوشتار‌های نمایندگان مجلس یازدهم در فضای حقیقی و مجازی، خطوط کلی برنامه‌های آن‌ها را ترسیم و تعیین می‌کند.
مجلس ریل‌گذار دستگاه اجرایی
پیش از ورود به بحث، یادآوری این نکته ضروری است که مجلس ریل‌گذار دستگاه اجرایی کشور است و با ابزار‌های تقنینی و نظارتی که در اختیار دارد، می‌تواند دولت را وادار به پیش گرفتن سیاست‌هایی در جهت توزیع عادلانه‌تر ثروت، اجرای قوی‌تر اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه و ... کند.
اصلاح ساختار مجلس
«تحول ساختاری مجلس اولین دستورکار نمایندگان مجلس یازدهم خواهد بود»؛ این جمله‌ای بود که محمدباقر قالیباف رییس مجلس در مصاحبه با خبرنگار میزان، گفت.
تحول ساختاری در مجلس که قالیباف بر آن تاکید کرده است، می‌تواند در وهله اول اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس باشد. در این آیین‌نامه برخی مواد تعجب‌برانگیز وجود دارد که با روح عدالت و شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی ناسازگار است و نوعی انحصار و رانت درونی به حساب می‌آید؛ برای نمونه، دستورالعمل اجرایی تبصره۱ ماده۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که اولویت عضویت در کمیسیون‌ها را برای نمایندگانی قائل شده که سابقاً در این کمیسیون‌ها عضویت داشتند؛ این امر باعث می‌شود نمایندگان جدید که در حوره کاری مشخص کمیسیون مزبور، متخصص هستند، از عضویت در کمیسیون مربوطه بازبمانند.
انتقاد مجلس یازدهمی‌ها به تبصره ۱ ماده ۳۶ آیین‌نامه داخلی
بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم طی مصاحبه‌ها و مطالب مندرج در حساب‌های توییتری‌شان به دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس انتقاد وارد کردند و اعلام داشتند که این دستورالعمل مصوب مردادماه ۹۸ مجلس دهم را ملغی می‌کنند.
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در همین زمینه در حساب توییتری‌اش نوشت: «در آغاز مجلس باید دستورالعمل تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی (مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه داخلی) اصلاح شود. ریل‌گذاری برای ورود متخصصین، بویژه جوانان انقلابی و پرانرژی به کمیسیون ها، از گام‌های مهم تقنین و نظارت است. مجلس قوی نیازمند کمیسیون‌های قوی است که جز با تعیین صحیح اعضا محقق نمی‌شود.»
اصلاح یک تبعیض ناروا
سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران نیز در حساب توییتری‌اش نوشت: «مجلس دهم آیین‌نامه را به گونه‌ای تغییر داده که برای عضویت در کمیسیون‌ها، بیشترین امتیاز به نمایندگان ادوار گذشته تعلق می‌گیرد و حدود ۱۷۰ نماینده جدید برای ورود به کمیسیون‌های مرتبط با تخصص خود به حاشیه می‌روند. این تبعیض ناروا و روند ناعادلانه در اولین فرصت باید اصلاح شود».
احمد نادری، دیگر نماینده مردم تهران نیز در همین رابطه نوشت: «مصوبه مجلس دهم در مورد دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که در آن نماینده‌های فعلی و ادوار برای انتخاب کمیسیون‌ها حق وتو دارند، خلاف عدالت و بیگانه با روح انقلاب است؛ قرار نیست مجلس انقلابی راه سایر مجالس را برود. این مصوبه ناعادلانه باید موردبازبینی قرار گیرد».
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه نیز در حساب توییتری‌اش نوشت: «مجلس دهم براساس تبصره ۱ ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی، مانع بزرگی برای تحول در مجلس ایجاد کرده؛ براساس این آیین‌نامه برای ورود به کمیسیون اقتصادی، یک نماینده ادوار مجلس با فوق‌لیسانس تاریخ از نماینده‌ای جدیدالورود که دکتری اقتصاد دارد صلاحیت بیشتری برای عضویت در کمیسیون اقتصادی دارد».
حذف یک انحصار!
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور نیز تصریح کرد: «اواخر مجلس دهم دستورالعملی برای تعیین کمیسیون نمایندگان مجلس ابلاغ شده که به سابقه نمایندگی علاوه بر امتیاز مقامات، امتیازات بسیار بالایی جهت انحصار درانتخاب کمیسیون‌های دلخواه می‌دهد و نمایندگان جدید از انتخاب کمیسیون منطبق باتخصص خویش بازمی‌مانند! اولین اقدام حذف این انحصار خواهد بود.»
مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران نیز به دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس ایراد گرفت و در حساب توییتری‌اش نوشت: «یکی از شاهکار‌های مجلس دهم که برای انحراف مجلس یازدهم کافیست، تبصره ۱ ماده۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس است که سابقه بدون تخصص در یک کمیسیون را از تخصص منتخبین جدید مهمتر می‌داند! به عبارت ساده، نمایندگان سابق مجلس به طور قانونی نورچشمی هستند! مجلس یازدهم باید اصلاح را از خودش شروع کند».
اصلاح دستورالعمل مخل پیشرفت و عدالت
سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن نیز طی مصاحبه‌ای بیان داشت: «آنچه امروز به عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌روی نمایندگان است هم ضد تخصص‌گرایی و هم در تضاد با عدالت است. در اولین نشست شعبه پانزدهم که در روز چارشنبه هفتم خرداد ماه یعنی اولین روز مجلس یازدهم تشکیل شد گفتم که اصلاح این دستورالعمل و حذف ناروای قائل شدن امتیاز برای سابقه نمایندگی جهت عضویت در کمیسیون‌های مجلس، مقدم بر هر کاری است. اکنون که هیئت‌رییسه و کمیسیون آیین‌نامه داخلی شکل گرفته‌اند باید این دستورالعمل تبعیض‌آلود و مخل پیشرفت و عدالت را که مردادماه سال قبل توسط هیئت رئیسه و کمیسیون داخلی مجلس دهم تصویب شده اصلاح کند».
نمایندگان دیگری نیز به دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، ایراد گرفتند و در مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های‌شان موافقت خود را با اصلاح این دستورالعمل تبعیض‌آمیز اعلام داشتند.
لغو امتیازات اضافی و بلاوجه
البته اصلاح ساختاری مجلس که قالیباف رییس مجلس در مصاحبه با میزان بر روی آن تاکید کرده است، فقط منحصر به اصلاحات آیین‌نامه‌ای نیست و دربرگیرنده سایر موضوعات نیز است؛ از جمله لغو امتیازات اضافی و بلاوجه.
انصراف برخی نمایندگان از دریافت ودیعه مسکن
یکی از این امتیازات اضافی، پرداخت مبالغی برای ودیعه مسکن نمایندگان است؛ مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در همین زمینه در حساب توییتری‌اش خبر داد که از ودیعه مسکن درنظر گرفته شده برای نمایندگان که مصوب مجلس دهم است، استفاده نخواهد کرد. شریعتی به همکارانش در مجلس یازدهم نیز پیشنهاد کرد که با تجمیع این مبالغ پرداختی اضافی، پایه‌گذار صندوقی در مجلس برای اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان شوند.
اکثر نمایندگان تهران نیز با توجه به اینکه در پایتخت سکنی دارند، از پذیرش ودیعه مسکن خودداری کردند. زهره سادات لاجوردی، زهره الهیان، سیدعلی یزدیخواه، اقبال شاکری، عبدالحسین روح‌الامینی و غلامحسین رضوانی، از جمله این نمایندگان بودند.
حل مسئله «مسکن»
اما فارغ از موضوعات مرتبط با مسائل داخلی مجلس که نمایندگان دوره یازدهم مصمم به اصلاح آن‌ها هستند؛ در پیشبرد سایر موضوعات مغفول مانده نیز، نمایندگان مجلس یازدهم عزم جدی دارند. یکی از این مسائل، «مسکن» است.
اصل ۳۱ قانون اساسی، تصریح دارد «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
بر مبنای همین اصل ۳۱ قانون اساسی، مجلس هشتم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رساند. این قانون یکی از بهترین و جامع‌ترین قوانین در حوزه مسکن بود و مشتمل بر مواردی نظیر «کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن»، «تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت»، «استفاده از اراضی مازاد دستگاه‌ها برای خانه‌دار کردن نیازمندان» و ...... بود، اما مع‌الاسف طی ۱۲ سالی که از تصویب قانون مزبور می‌گذرد، دولت‌ها اهتمام جدی برای عملیاتی کردن آن نداشتند و نتیجتاً مردم شاهد بودند که وزیری از افتخار به افتتاح نکردن واحد‌های «مسکن مهر» سخن گفت و از «مسکن اجتماعی» نیز که قرار بود جایگزین «مسکن مهر» شود نیز خبری نشد.
۶۰۰ قانون مصوب مجلس وجود دارد که تهیه آئین نامه اجرایی آن‌ها در انتظار اقدام دولت است
البته کم نیست چنین قوانین خوبی که همچنان خاک می‌خورد. آنطور که حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید رضا تقوی رییس سنی مجلس یازدهم در دومین جلسه علنی مجلس یازدهم به نقل از حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس گفت ۶۰۰ قانون مصوب مجلس وجود دارد که تهیه آئین نامه اجرایی آن‌ها در انتظار اقدام دولت است.
پیگیری اجرای اصلی مهجور در قانون اساسی
اما عزم نمایندگان مجلس یازدهم برای عمل به اصل ۳۱ قانون اساسی جزم است؛ در همین زمینه، سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در حساب توییتری‌اش نوشت: اگر فقط یک کار در مجلس بتوانم انجام دهم، پیگیری اجرای این اصل مهجور قانون اساسی است.
موسوی در پاسخ به این سوال میزان که برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی، چه برنامه‌هایی دارید؟ تصریح کرد: تلاش می‌کنم در قالب طرح‌ها یا لوایحی این اصل به سمت اجرایی شدن پیش برود. البته در گذشته در قالب مسکن مهر اقدامات خوبی صورت گرفت، اما متأسفانه در دولت کنونی متوقف ماند.
طرح ملی مسکن انقلاب
همچنین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با خبرنگار میزان، از تدوین پیش‌نویس «طرح ملی مسکن انقلاب» در مجلس یازدهم خبر داد؛ طرحی که چهار فاز دارد و قرار است طی ۱۰ سال مشکل مسکن «خانه اولی‌ها»، «روستاییان»، «ساکنان سکونت‌های غیر رسمی»، «حاشیه‌نشین‌ها» و «ساکنان بافت‌های فرسوده» را حل کند.
اما از اصل ۳۱ قانون اساسی و قوانین عادی وضع شده بر مبنای آن که بگذریم به اصل ۱۰ قانون اساسی می‌رسیم؛ اصلی که تصریح دارد: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
تسهیل ازدواج جوانان
بر مبنای همین اصل ۱۰ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره به تصویب رساند.
در مواد متعدد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» بر پرداخت وام و تامین اشتغال و مسکن مزدوجین و متاهلین تاکید شده است. از جمله در ماده ۲ این قانون آمده است: دولت مکلف است علاوه بر منابع بودجه سنواتی، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
با این وجود، دولت‌ها در اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» توفیق نداشته‌اند؛ حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، تیرماه سال گذشته به خبرنگار میزان گفت: قانون «تسهیل ازدواج جوانان» روی زمین مانده است!
پیگیری مسائل جوانان به طور ویژه
مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال خبرنگار میزان که برای اجرایی شدن قانون «تسهیل ازدواج جوانان» که از حدود ۱۵ سال پیش خاک می‌خورد چه خواهید کرد؟ گفت: مسائل جوانان را به طور ویژه دنبال خواهیم کرد.
علی خضریان، دیگر نماینده تهران در مجلس یازدهم نیز چندی پیش در نشست تخصصی خانواده سازمان بسیج دانشجویی، گفت: اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» گامی مهم در جهت بهبود وضعیت ازدواج جوانان در کشور است و مجلس یازدهم با پیگیری اجرای این قانون می‌تواند به جامعه دوازده میلیونی مجرد کشور خدمت کند.
افزایش جمعیت
پیگیری سیاست‌های افزایش جمعیت یکی دیگر از اولویت‌های نمایندگان مجلس یازدهم است؛ امری که با توجه به پیشتاز بودن ایران در کاهش نرخ باروری در دنیا، بسیار ضروری است. «تحدید نسل» و «بحران سالمندی» دو اثر سوء کاهش نرخ باروری است که کشور ما را تهدید می‌کند.
مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر به کرات در فرمایشات‌شان خطرات کاهش جمعیت را گوشزد کرده‌اند و مسئولان امر را به اتخاذ سیاست‌هایی جهت جبران مافات رویکرد اشتباه دهه ۷۰ در کاهش نرخ باروری فراخوانده‌اند.
در اردیبهشت سال ۹۳، رهبر معظم انقلاب اسلامی، «سیاست‌های کلی جمعیت» را در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، ابلاغ کردند.
برای افزایش جمعیت، دو طرح در مجلس مطرح شد که هر دو بلاتکلیف ماند؛ یکی «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و دیگری «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده». طرح نخست با سیاست‌های کلی جمعیت مغایرت داشت و طرح دوم به سبب ایجاد بار مالی زیاد برای دولت، مسکوت ماند.
بیمه ناباروری
در همین رابطه، احمد نادری در حساب توییتری‌اش نوشت: از مهمترین برنامه‌های مجلس جدید، پیگیری سیاست‌های افزایش جمعیت است که بیمه ناباروری یکی آنهاست. افزایش جمعیت، یکی از مولفه‌های قدرت است و قدرتمندترین کشورها، پرجمعیت‌ترین کشورها هستند. دولت به تهدیدات کاهش جمعیت اهمیت نمی‌دهد، اما از اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت کوتاه نخواهیم آمد.
قطع وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت از دیگر برنامه‌هایی است که نمایندگان مجلس دهم مطمح‌نظر دارند و در صدر اولویت‌های‌شان است.
اصلاح ساختار بودجه و نفت‌زدایی از اقتصاد
نفت‌زدایی از بودجه سه دهه است که مطالبه رهبر انقلاب از دولت و مجلس است و در پیام اخیر معظم‌له به مجلس یازدهم نیز در زمره موضوعات مورد تاکید بود. دولت دوازدهم تا تیر ۹۸ مکلف بود که در جهت اصلاح ساختار بودجه‌های سنواتی در راستای قطع وابستگی به نفت اقدام کند، اما نه بودجه ۹۸ و نه بودجه ۹۹ توسط دولت دوازدهم مورد اصلاح ساختاری قرار نگرفت؛ بنابراین مجلس یازدهم می‌تواند به طور جدی مقوله اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ در جهت قطع وابستگی به نفت را از دولت دوازدهم مطالبه کند.
سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران در مجلس یازدهم در مطلبی که در حساب توییتری خود، چندی پیش منتشر کرد، نوشت: کاش سال۷۳ که رهبرانقلاب بستن چاه‌های نفت و تکیه اقتصاد به تولیدات غیرنفتی را آرزو کردند آقایان تکنوکرات بجای لبخند انکار، برنامه اقدام حاضر می‌کردند.
موسوی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان از مصمم بودن مجلس یازدهم برای تغییر اساسی ریل‌گذاری اقتصادی کشور خبر داد.
برداشت‌های اضافی دولت از صندوق توسعه، ممنوع!
یکی دیگر از اقداماتی که مجلس یازدهم می‌تواند در جهت تغییر نگاه دولت به نفت و گاز و درآمد‌های حاصل از آن، انجام دهد، سخت‌گیری در قبال برداشت‌های رو به ازدیاد دولت از «صندوق توسعه ملی» است؛ صندوقی که قرار بود درآمد‌های نفتی را از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی بدل کند، اما به سبب برداشت‌های زیاد دولت از آن، به تعبیر علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس ذخیره‌اش در حال پایان یافتن است.
الیاس نادارن، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم چندی پیش در مطلبی در حساب توئیتری‌اش نوشت: مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های کرونایی مردم صادر شده. قبلاً هم برای سیل ۹۸ چنین مجوزی صادر شد. آقایان دولت بدانند که باید ریز حساب این هزینه‌ها را به مجلس یازدهم بفرستند!
موضوعات مطرح شده در سطور بالا تنها بخشی از اولویت‌ها و مسائل بر زمین مانده‌ای است که مجلس یازدهم درصدد پیگیری آنهاست؛ بی‌تردید با اتخاذ رویکرد انقلابی و جهادی، جامه عمل پوشاندن به این اولویت‌ها و موضوعات بر زمین مانده در اسرع وقت، امکانپذیر است.
- بیشتر بخوانید:
- مطالبه استراتژیک «نفت‌زدایی از اقتصاد» و کوتاهی دولت‌ها
انتهای پیام/
نظر شما