سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۳ حدود ۸/ ۳۳ هکتار زمین از سوی شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران با واسطه از منابع طبیعی تأمین و به قیمت نازل و سوبسیدی متری هزار و ۱۰۰ تومان به صنف درودگران و مبلسازان تخصیص یافت تا از آلودگی صوتی و محیطی به دور باشند.
اما به گفته هیئت امنای جدید این شهرک صنفی که در جاده خاوران مستقر هستند، در یک فرآیند ۱۰ ساله عدهای معدود بدون آنکه سمتی قانونی داشته و نسبت به عملکرد و تراکنشهای وسیع مالیشان پاسخگو باشند، بر سرنوشت بالغ بر ۶۰۰ عضو مربوط مسلط شده و ضمن بنگاهداری غیرقانونی، فروش و واگذاری آنها پاسخگوی اعمالشان نیستند.
داستان از آنجایی آغاز شد که زمین مذکور طی قراردادی که یک طرف آن ساماندهی مشاغل شهرداری و یک سوی دیگر آن امنای اتحادیه درودگران بود، برای انتقال صنوف آلاینده توافق شد و برای این منظور قراردادهایی در تاریخ ۱۸ /۴ /۱۳۷۵ و ۱۹ /۲ /۱۳۸۳ تنظیم و زمین مذکور به ترتیب به ارقام سوبسیدی هر متر هزار و ۱۰۰ و ۵ هزار و ۵۰ تومان واگذار شد. هیئت امنای اول به جای امانتداری و ساخت ساختمان و سوله و تحویل آن به نجاران و فعالان صنفی، ۳۴ هکتار از زمینهای فاز۲ نوآوران و ۱۵هکتار از زمینهای شهرک خاوران را به نام خودشان سند زدند.
هیئت امنای دوم به اتکای اساسنامه جدید که عمر فعالیت آنها را سه ساله اعلام و آنها را موظف به اعلام بیلان مالی کرده بود، انتخاب شدند و یکی از مهمترین وظایفشان جلوگیری از بروز نابسامانیهای گذشته و تعیین تکلیف اماکن تجاری و کارگاهی و خلع ید مالکان غیرقانونی و رفع تصرف سوءاستفادهکنندگان بود. از آنجا که برخی از اعضای هیئت امنای اول حاضر به همکاری با هیئت امنای دوم نبودند و از تحویل زمینها و دارایی شهرک خودداری میکردند، هیئت امنای دوم به ناچار با شکایت به مراجع قضایی توانستند بخشی از این داراییها را باز پس بگیرند. اکنون بعد از گذشت ۱۰سال، همچنان دو عضو هیئت امنا و دو بازرس امنای دوم از تحویل داراییها خودداری میکنند و به رغم انتخاب هیئت امنای سوم در ۵/۱ سال گذشته، همچنان تکلیف اموال نامشخص بوده و هیئت امنای دوم نیز اموال را به هیئت امنای جدید تحویل ندادهاند و حاضر به حسابکشی و تحویل امکانات عمومی به منتخبان جدید نیستند.
اکنون هیئت امنای قانونی فعلی با تعقیب قانونی موضوع مدعیاند که در زمین اعضای صنف درودگران افرادی که خود باید امین اعضای صنف درودگران باشند، دخل و تصرف غیرقانونی و کاملاً برخلاف تعهدات امین اقدام کردهاند و این تخلفات با اقرارنامه محضری این متخلفان نوشته شده تمامی امکانات و املاک، اموال و زمین و نقدینگی متعلق به اعضا سایت میباشد، منافات دارد.
رئیس اتحادیه درودگران: تولید و صنعت به سمت دلالی رفت
رئیس اتحادیه درودگران که در یک سال اخیر پیگیر رفع مشکلات زمینهای تصرف شده مرکز تجاری سایت خاوران و شهرک صنعتی است، معتقد است به دلیل ضعف مدیریتی در شهرداری و ساماندهی وقت، بسیاری از اعضا بلاتکلیف ماندهاند و به جای اینکه تولید و صنعت در این شهرکها رونق بگیرد، دلالی، واسطهگری و رانتخواری بر این شهرکها حاکم شده است. علیرضا عباسی در گفتگو با «جوان» درخصوص شهرک صنعتی خاوران و تضییع حقوق اعضا گفت: سال ۱۳۷۲ با هماهنگی شهرداری، قرار شد زمینهایی در اختیار مشاغلی که آلودگی صوتی و محیطزیستی داشتند، قرار گیرد. با تصمیم شهرداری زمینهایی در منطقه خاوران زیر نظر ساماندهی به صنف دروگران اختصاص یافت. در آن زمان حدود ۳۰۰ نفر از اعضای صنف برای انتقال به شهرک در اتحادیه ثبتنام کردند. در ابتدای کار هیئت امنایی از اعضا انتخاب و نمایندگانی از اتحادیه و ساماندهی برای نظارت بر عملکرد این هیئت معرفی شدند، اما از آنجا که واگذاری زمینها بدون برنامهریزی آغاز شد، مشکلاتی را در طول این سالها برای اعضای اتحادیه به وجود آورد.
وی افزود: متأسفانه با مرور زمان نمایندگان اتحادیه و ساماندهی در هیئت امنای نخست به اصطلاح حل و نظارت جایگزین رانت و فساد شد. باید در شروع کار شهرک، شرکت تعاونی تشکیل میشد تا تمام داراییها ثبت شود، اما با آغاز به کار هیئت امنای اول زمینهای سوبسیدی شهرداری که با قیمت ناچیز به اعضا واگذار شده بود، در مدت کوتاهی قیمتشان میلیاردی و به این ترتیب فعالیتهای این شهرک به انحراف کشیده شد، به طوری که تولید و صنعت به رانت و دلالی تبدیل شد.
عباسی تأکید کرد: به تدریج ارزش زمینهای این شهرک بالا رفت و اعضای هیئت امنای اول به جای سر و سامان دادن به شهرک، خیابانکشی و ایجاد امکانات رفاهی و از همه مهمتر تولید، زمینهای شهرک را مانند اموال خانوادگی و موروثیشان به نام خودشان سند زدند.
وی گفت: علاوه براین قرار بود بعد از سه سال هیئت امنای جدیدی جایگزین شود، اما مخالفت کردند و در نهایت با شکایت اعضا برکنار شدند، اما زمینها و داراییها همچنان در تصرف آنها باقی ماند. در حال حاضر هیئت امنای سوم که مورد تأیید اتحادیه و اعضای صنف است، انتخاب شدهاند، اما ۵/ ۱ سال است که نتوانستهاند اموال و داراییها را از هیئت امنای دوم باز پس بگیرند. از اینرو به منظور احقاق حق اعضا شکایت کرده و پروندههایی در مراجع قضایی تشکیل شده تا به فساد صورت گرفته در صنف درود گران رسیدگی شود.
عباسی تأکید کرد: اتحادیه تمام و کمال از اعضای صنف خود دفاع کرده و تا باز پسگیری تمامی اموال با هیئت امنای جدید همکاری میکند؛ چراکه امید داریم صنف درودگران بتواند در سال جهش تولید با محاکمه افراد فاسد و رانتخوار، تولید را به این شهرک بازگرداند.
رئیس اتحادیه درودگران افزود: اخیراً نیز حکم جدیدی از دادستانی گرفتهایم که براساس این حکم تمام اموال و داراییها باید در قالب یک شرکت تعاونی ساماندهی شود و اموال به صاحبان آنها برگردد.
علی رحمانی رئیس انجمن اسلامی اتحادیه درودگران نیز با دفاع از حقوق تضییع شده اعضا در سالهای گذشته گفت: من به عنوان عضو انجمن اسلامی درودگران از حقوق اعضا با تمام وجود دفاع میکنم و امیدوارم هیئت امنای سابق تمامی اموال را به هیئت امنای سوم شهرک تحویل دهند و مانند دوره اول با حکم بازداشت مجبور به گرفتن اموال و داراییهای شهرک نشویم.
تقاضای تسریع در روند بررسی پرونده از قوه قضائیه
شعبان ابراهیمی، رئیس هیئت امنای شهرکهای صنعتی خاوران فاز ۱و ۲ در توضیح این جریان به «جوان» گفت: این واگذاری از ابتدا دچار شبهه و ایراد بوده به نحوی که باید شهرداری از ابتدا این واگذاری را ترجیحاً در قالب یک شرکت تعاونی سامان میداد و بعد از اتمام پروژه امور در قالب شرکت نگهداری و تجهیز و توسعه رتق و فتق میشد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و پیوند نامبارکی بین اعضای هیئت امنای اول و نماینده ساماندهی (م. ش) و ناظر اتحادیه درودگران (م. ا) شکل گرفته است. هریک از این آقایان، یک دانگ از زمین ۱۵هکتاری شمالی این شهرک به متراژ ۲۷ هزار متر را به نام خودشان سند زدند و الباقی زمینها به یکی از محکومان خیانت در امانت بهنام (ع. م) و بقیه اعضای هیئت امنای متخلف تصرف شده و در حال انتقال و واگذاری غیرقانونی حتی به صورت زمین خام میباشد.
هر چند که این آقایان الان مالک نیستند، ولی باید نهادهای نظارتی با دقت نظر به شکایت اعضا به آن موضوع وارد شوند و چنانچه افرادی با سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت خاص خود فرصت را برای دستدرازی به امکانات عمومی صنف فراهم و اموال نامشروع تحصیل و بعضاً خیانت در امانت کرده باشند، بدون مسامحه تعقیب کنند.
وی افزود: در طول این سالها پروندههایی در قیامدشت، منیریه و... تشکیل دادیم و خواستار خلع ید این زمینها شدیم، در نهایت هم نامهای به رئیس قوهقضائیه ارسال کردیم و ایشان نیز به سازمان بازرسی کل کشور و دادگاه انفال شعبه ۳۷دادگاه انقلاب دستور پیگیری دادند. اگر در زمان تحویل زمینها یک شرکت تعاونی تشکیل میشد، شاهد این اتفاقات نبودیم. ۱۰سال است که دو نفر از هیئت امنای اول و دو نفر از هیئت امنای دوم به همراه دو بازرس این زمینها را با قیمتهای گزاف خرید و فروش و پولش را به حسابهای بانکی خودشان واریز میکنند و به هیچ مقامی پاسخگو نیستند.
شعبان ابراهیمی تصریح کرد: این شهرک هیچ امکانات رفاهی ندارد، به طوری که تنها مسجد این شهرک را نیز تخریب کردهاند و آهنهای بنا را فروخته و در جیب خودشان گذاشتهاند. این افراد با همکاری برخی سازمانهای ذیربط حق اعضای اتحادیه درودگران را چپاول کردهاند. وی تأکید کرد: از قوهقضائیه درخواست داریم در سال جهش تولید به داد اعضا برسد. در حال حاضر تعدادی فعال صنفی که اجازه کار در سطح شهر را ندارند معطل خلع ید این زمینها در شهرک هستند و بلاتکلیف ماندهاند؛ چراکه هیئت امنای سوم، زمین یا سولهای در اختیار ندارند که به واحدهای صنفی جدید یا ثبتنامی تحویل دهند.
ابراهیمی افزود: دو قطعه زمین ۱۸ و ۱۵ هکتاری در اختیار این زمینخواران است که سند را به نام خودشان زدهاند و از واگذاری آن به هیئت امنای سوم و همکاران صنفی خودداری میکنند.
رئیس هیئت امنای شهرکهای صنعتی خاوران فاز۱و۲تأکید کرد: با توجه به فوت دو نفر از اعضای هیئت امنای اول که سهم سولهداران را واگذار نکرده بودند، متأسفانه سندهای بعضی از سولهداران قدیمی به صورت ۲/۴ از شش دانگ سند داده میشود. این یکی از صدها مشکل این شهرک است که باید با ثبت شرکت در آینده رفع شود. وی تأکید کرد: علاوه بر موارد فوق، مشکلات رفتوآمد به شهرک و نداشتن پل عبوری از خیابانهای اصلی، نداشتن درمانگاه، بانک و محلهای ورزشی و فضای سبز و... از دیگر مشکلات شهرک صنعتی خاوران است که باید در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
درآمد ۱۸۰ میلیارد تومانی از معامله زمینها
رئیس هیئت امنای شهرکهای صنعتی خاوران از تخلفات دیگر آنها پرده برداشت و گفت: به صورت غیرقانونی زمینهایی که باید نجارها و مبلسازان در آن مستقر شوند، به قیمتهای بالا به غیرصنفیها و مغازههای غیرقانونی تجاری فروختهاند. براساس برآورد کارشناسان دادگاه قیامدشت، آنها حدود ۱۷۰تا ۱۸۰میلیارد تومان از معامله این زمینها درآمد داشتهاند و پس ندادهاند. این پولها باید صرف آبادانی و عمران شهرک میشد که متأسفانه در حسابهای بانکی آقایان است. از این رو از ریاست محترک قوهقضائیه خواهشمندیم نسبت به تعیین تکلیف پروندههای فساد مالی شهرک صنعتی خاوران اقدام شود تا حق تضییع شده اعضای درودگران بازپسگرفته شود.
وی افزود: کار به جایی رسیده است که بعد از گذشت این همه سال هنوز در این شهرک یک حساب متعلق به شهرک یا هیئت امنا وجود ندارد و همه زمینها و سولههای احداثی فروختهشده یا در حال فروش شبههآمیز به صورت مبهم و فاقد حسابرسی معین به حساب شخصی افراد واریز میشود که از نظر هیئت امنای قانونی فعلی فاقد وجاهت قانونی وای بسا تخلفات استمراردارد.
ابراهیمی تأکید کرد: با توجه به اینکه در دوره اول و هیئت امنای اول تمامی مایملک اعم از اموال منقول و غیرمنقول و سندها به عنوان نمایندگان صنف و امنای شهرک از سوی اینجانب تحویل هیئت امنای دوره دوم شده، متأسفانه ضمن اقرارنامه محضری آقایان (م. ص) و (م. ا) و دو تن از بازرسان که در حال حاضر خود را مالک شهرک میدانند و با توجه به اینکه از سمت خود خلع شدهاند، از تحویل شهرک به هیئت امنای سوم خودداری میکنند.
وی با تشکر از مساعدت و همکاری انجمن اسلامی و هیئت مدیره وقت اتحادیه افزود: پروندههای شکایت از این رانتخواران در حال حاضر در شعبه ۱۰۲ قیامدشت در حال رسیدگی است. اعضای این صنف انتظار دارند با توجه به حساسیت موضوع مالی و صنفی و بلاتکلیفی اعضای غیرمستقر در شهرک و جلوگیری از حیف و میل سرمایههای اعضای صنف درودگران، پرونده مذکور در اسرع وقت رسیدگی شود. ضمن اینکه در این مدت رئیس محترم مجتمع قضایی قیامدشت همکاری بسیاری با اعضا و هیئت امنای سوم داشته و در روند رسیدگی پرونده کمک بسیاری کرده است. ابراهیمی گفت: با توجه به مطالب فوق و روند بررسی پرونده در مراجع قضایی از قوهقضائیه میخواهیم تا با ورود به موضوع و پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ از طریق اختیارات رئیس قوهقضائیه به موضوع واگذاری و فروش دهها هزار متر زمین در شهرک درودگران و نوآوران رسیدگی کند. زمینهایی که ارزش روز آن از بدو تصدی این شهرک که مورد حسابرسی و استرداد قرار نگرفته، احتمالاً بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
نظر شما