به گزارش جهان صنعت نیوز:  در واقع در حالی که هدف اولیه از این طرح ایجاد آرامش نسبی در بازار خودرو با فروش کوتاه مدت بود اما شواهد حاکی از آن است که این طرح تنها باعث تحریک تقاضا شده است به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود افراد متقاضی این طرح به ۵ میلیون نفر نیز برسد و همین امر می‌تواند در ادامه بر التهابات این بازار بیش از پیش بیفزاید.

از آنجایی که همچنان قیمت خودرو در بازار آزاد تفاوت قابل توجهی با قیمت کارخانه دارد و ورود ۲۵ هزار خودرو با نرخ مصوب نیز نمی‌تواند تاثیری در کنترل این بازار تشنه داشته باشد، در این رابطه تجربه سالیان گذشته در محدودیت‌های اینچنینی نشان داده همواره بازار دلالی برای دور زدن قوانین و انجام معاملات پنهان یک قدم نسبت به طراحان دولتی جلوتر بوده و عملا چنین محدودیت‌هایی به افزایش کلاهبرداری و معاملات قولنامه‌ای دامن زده است.

اگرچه که دولت انجام هرگونه معاملات وکالتی را تا یک سال آینده برای این خودروها ممنوع کرده اما همچنان راه‌هایی همانند دادن وکالت کاری و توافقاتی از این دست وجود دارد و بدون شک عده‌ای به سراغ این راه‌ها می‌روند که همین امر می‌تواند بر شدت گرفتن کلاهبرداری در این بازار بیفزاید. در این میان کارشناسان بازار خودرو معتقدند اگرچه که ورود ۲۵ هزار خودرو با روش قرعه‌کشی به بازار هیچ تاثیری بر کنترل تقاضا و قیمت ندارد اما راهی زیرکانه برای معطوف کردن نگاه منتقدانه مردم از فساد در ساختار فروش این شرکت‌ها به گله‌مندی از  شانس بوده و درعین حال با این فروش جدید نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودرویی نیز تامین می‌شود.

بلیت بخت‌آزمایی خودرو

۱۴ خرداد ماه آخرین فرصت ثبت‌نام در طرح قرعه‌کشی برای تحویل ۲۵ هزار خودرو است و با توجه به اعلام سازمان حمایت، زمان قرعه‌کشی روز شنبه آینده ۱۷ خرداد ماه خواهد بود. اگرچه آمار دقیقی از تعداد افرادی که تابه‌حال در طرح قرعه‌کشی خودرو ثبت‌نام کرده‌اند داده نشده اما براساس آمار غیررسمی گفته می‌شود در چند روز سپری شده از این طرح حدود یک میلیون نفر از واجدین شرایط در طرح قرعه‌کشی خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی‌ها حتی حاکی از رسیدن تعداد افراد متقاضی به پنج میلیون نفر است.

البته اگرچه با برداشته شدن طرح پرداخت نیمی از قیمت خودرو برای شرکت در قرعه‌کشی سوالات مطرح در زمینه چگونگی نگهداری این پول در مدت زمان لازم تا روز قرعه‌کشی مرتفع شد اما این امر باعث افزایش قابل توجه متقاضیان برای خرید خودرو شد. در واقع برداشتن طرح پرداخت نیمی از پول پیش‌پرداخت این طرح را بیش از گذشته تبدیل به بلیت بخت‌آزمایی کرد.

باتوجه به اینکه در این مرحله قرار است در مجموع ۲۵ هزار خودرو تحویل داده شود، اگر تنها یک میلیون نفر نیز در طرح ثبت‌نام کنند شانس هر فرد برای دریافت خودرو تنها ۵/۲ درصد و اگر ۵ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کنند شانس هر فرد برای دریافت خودرو ۵/۰ درصد خواهد بود.

در ابتدا قرار بود متقاضیان این طرح  ۵۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند اما با مطرح شدن اما و اگرهایی نسبت به رفتن این پول به حساب شرکت‌ها به مدت حداقل دو هفته و تردیدهایی نسبت به امکان استفاده از سود این پول در این زمان، با ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرط ملقی شد.

یکی از موارد مطرح شده در این طرح عدم امکان فروش خودرو تا یک سال است که برای الزام اجرایی شدن آن نیز سند خودرو تا یک سال در گرو بانک خواهد بود. با توجه به مفاد قرارداد فروش، امکان فروش وکالتی خودروهای ثبت‌نامی از سوی متقاضیان در دوران ترهین وجود نخواهد داشت. همچنین برای جلوگیری از فروش قولنامه‌ای این خودروها نیز مسوولان خبر از هماهنگی با سازمان ثبت اسناد کشور برای ممنوعیت انتقال وکالتی خودروهای صفر کیلومتر داده‌اند. اگرچه با رهن سند خودرو در بانک و ممنوعیت فروش وکالتی راه‌های موجود برای فروش خودروهای صفر محدود می‌شود اما همچنان راه‌هایی همانند دادن وکالت کاری و وکالت بلاعضل درخصوص این خودروها وجود دارد که عده‌ای به سراغ آن خواهند رفت.

تغییر ناکارآمدی خودروسازان به بدشانسی خریداران

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درخصوص نتیجه بازی قرعه‌کشی برای خرید خودرو در وضعیت بازار به «جهان‌صنعت» گفت: اگرچه در حال حاضر اذهان عمومی به سمت شروط مدنظر و کارایی آن در کنترل فروش ۲۵ هزار خودرو معطوف شده اما اشکال اصلی همچنان بر سر چرایی توزیع این میزان رانت در جامعه و به افرادی محدود است. این طرح فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی پراشکال و مفسده‌انگیزترین طرح در حوزه فروش خودرو در کشور به‌شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در واقع سوال اصلی باید معطوف بر علت توزیع این رانت باشد و در ادامه نیز این موضوع مدنظر است که برچه اساسی برخی اقشار جامعه که پیش از این نیز  از رانت دریافت خودرو با قیمت کارخانه بهره‌مند نشده بودند از شرکت در بخت‌آزمایی دریافت رانت محروم شده‌اند. چرا به فردی که خودرو با قیمت آزاد خریداری کرده و یا فردی که خودرویی با عمر ۲۰ سال دارد امکانی برای استفاده از این رانت داده نشده است.

زاوه در ادامه گفت: طرح قرعه‌کشی برای ارائه خودرو نه‌تنها نمی‌تواند تقاضا در بازار خودرو را کنترل کند که باعث تحریک تمام تقاضاهای خاموش نیز شده است. طبیعی است هر ایرانی که مشمول حضور در این قرعه‌کشی می‌شود بخواهد شانس خود برای دریافت این رانت را بسنجد هرچند که نیازی به خودرو نداشته باشد و حتی پیش از این در فکر خرید خودرو نیز نبوده است. همین امر نیز شلوغی بازار را شدیدتر می‌کند.

این کارشناس به کمبود عرضه خودرو در مقابل تقاضا اشاره کرد و گفت: زمانی که گفته می‌شود مشکل بازار خودرو از عدم تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شده و تغییر روش فروش هیچ تاثیری در تقاضا ندارد، در حالی که مسوولان از این روش عرضه به‌‎عنوان راهی برای کنترل بازار یاد می‌کنند که نحوه ورود خودرو به بازار تاثیری در شرایط بازار ندارد. در واقع اگر این تعداد خودرو در نظر گرفته شده صرف تعهدات پیشین خودروسازان نیز می‌شد همین اثر را در بازار داشت.

وی افزود: کمااینکه ماشین‌های پیش‌فروش شده پیشین نیز قیمت کمی داشتند و اگر قرار بود ورود این تعداد خودرو تغییری در بازار ایجاد کند، کافی بود.

زاوه گفت: خودروسازان با این روش قرعه‌کشی می‌توانند به‌صورت کاملا حساب شده انتقادات مطرح شده به سوی خود در خصوص فساد در ساختار فروش را به گله‌مندی از  شانس تغییر دهند. در عین حال با این فروش جدید نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودرویی نیز تامین می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های خودرویی در تامین نقدینگی خود مشکل دارند و بنابراین اگر به چنین طرح‌ و حربه‌هایی نپردازند در تامین نقدینگی برای تولید محصول خود به مشکل می‌خورند.

زاوه در ادامه به حذف دریافت ۵۰ درصد پول پیش‌فروش از شروط شرکت در قرعه‌کشی نیز گفت: با حذف این طرح بر تعداد متقاضیان افزوده شد، البته خودروسازان خود تمایل داشتند که این شرط همچنان باقی بماند چرا که بدین ترتیب می‌توانستند پول قابل توجهی را بدون هیچونه سوددهی حداقل به مدت دو هفته در حساب خود داشته باشند و  بدین ترتیب بخشی از مشکلات مالی خود را با این روش برطرف کنند.

وی افزود: ماه‌هاست مهلت تحویل کسانی که در سال‌های قبل خودرو ثبت‌نام کرده‌اند سرآمده و این افراد خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، بدین ترتیب کسانی که در این طرح فروش سه ماه نیز شرکت می‌کنند نباید امیدی به دریافت خودروی خود در موعد مقرر داشته باشند.

این کارشناس بازار خودرو به طرح پیش‌فروش خودرو برای سال آتی اشاره کرد و گفت: واقعیت آن است که خودروسازان در سال گذشته حتی تولید خود در سال ۱۴۰۰ را نیز پیش‌فروش کرده‌اند و حتی پیش‌فروش‌هایی برای سال ۱۴۰۱ نیز داشتند و این پیش‌فروش مجدد تنها راهی برای تامین نقدینگی آنها به‌شمار می‌رود.

وی افزود:  در سال گذشته دو خودروساز افزایش سرمایه‌ای به میزان ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی داشتند که با ورود نقدینگی به آنها روبه‌رو نبود، اما این رقم نشان از میزان نیاز خودروسازان به نقدینگی دارد و حال دو شرکت بزرگ خودروساز کشور مجبور هستند این میزان پول را از طریق فروش آتی و یا دریافت تسهیلات از بانک تامین کنند.

زاوه ادامه داد: در واقع خودروساز برای اجرای تعهدات پیشین خود مجبور به پیش‌فروش مجدد است. اما بدین ترتیب همچنان تعهدات خودروساز بزرگ می‌شود و همین امر بر وخامت حال این شرکت‌ها می‌افزاید.

این کارشناس بازار خودرو گفت: برای نجات صنعت خودروسازی کشور به جای چنین راه‌حل‌هایی که تنها به سردرگمی خریداران منجر می‌شود و عده‌ای را به رانت می‌رساند باید از سویی خودروسازان اقدام به افزایش واقعی سرمایه نقدی خود کنند، از سوی دیگر خودروی کارخانه‌ای نیز به قیمت بازار آزاد فروخته شود تا بدین ترتیب این شرکت‌ها زیان‌ده نشوند که بخواهند این زیان را با تورم عمومی جبران کنند.

زاوه گفت: همچنین باید فکری برای رفع انحصار این دو خودروساز شود و حتی اگر اجازه واردات نیز داده نمی‌شود با دادن آزادی عمل بیشتر به مابقی شرکت‌های خودروساز کشور این فضای انحصاری شکسته شود.