دادستان کرمانشاه در توضیح علت ماجرای تخریب صورت گرفته در حاشیه این شهر و همچنین مرگ «آسیه پناهی» پیرزنی که مانع تخریب منزل خود شده بود گفته است: « این واحد در حاشیه شهر کرمانشاه در کنار یک جاده اصلی در یک‌سازه بلوکی بسیار ساده بنا شده است که شهرداری بنا بر وظایف خود نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کرده بود».

حرف ایشان به ظاهر کاملا درست است اما نکته اینجاست که جریحه دار شدن افکار عمومی را نمی توان با این قبیل مستندات قانونی پاسخ گفت بگذریم که اگر مراد از قانون اجرای عدالت باشد معلوم نیست که حکم به تخریب و  کار شهرداری کرمانشاه با عدالت سازگار بوده باشد و با «روح» ‌قانون گذاری تناسبی داشته باشد. این است دلیل اصلی زخمی  که بر وجدان عمومی جامعه وارد آمده است . 

همه ما به خوبی با موقعیت‌هایی آشنا هستیم که«قانون» به عنوان امری که برای برقراری عدالت وضع می شود می تواند خودش پدید آورنده بی عدالتی باشد و آن هنگامی است که با نوعی توسل «صوری» به قانون، عدالت دور زده می شود .  چه بسیار مجرمانی که به دلیل آشنایی خودشان یا وکلایشان با ترفندهای قانونی از دست مجازاتی که مستحق آن هستند فرار کرده اند و چه بسیار صاحبان حقی که به همین دلیل از حق خود محروم می مانند یا برخلاف افراد و طبقات قدرتمند تر اجتماعی قانون درباره شان با سختی و قاطعیت بیشتری اجرا می شود.

در همین موضوع پیرزن مظلوم کرمانشاهی افکار عمومی در فضای مجازی بلافاصله آن را با نوع برخورد قضایی با تخلف دختر یکی از وزرای سابق مقایسه کرد که ظاهرا از تخریب اضافه بنای او عاجز مانده اند چرا که در صورت افتادن خراشی بر سایر اجزای ساختمان وی، « قانون» تخریب کنندگان را مسوول می داند ! 

هر عقل سلیمی حکم می کند که آنچه باید ملاک اجرای عدالت باشد نه توسل به ظواهر قانونی بلکه در نظر گرفتن مصلحت‌‌هایی است که آن قانون براي آن وضع شده است. اینجاست که نقش قاضی و فهم عمیق او از «قانون» و حساسیت‌های اجتماعی اش در صادر کردن رای بسیار مهم است. چه بسا مسوولان قضایی صادر کننده رای تخریب منازل این منطقه اگر با حساسیت بیشتری به موضوع می نگریستند صرفا به چرخاندن قلم برای نوشتن یک حکم اکتفا نمی کردند چرا که قاضی، «‌ماشین صدور حکم» نیست. یا مسوولان شهرداری هنگام اجری این حکم صرفا سیاهی های جملات این حکم را نمی دیدند بلکه در روشنایی روز به وضع کسانی که این حکم درباره شان به اجرا در می آید توجه می کردند. 

یقینا اجرای قانون را نمی توان و نباید معطل کرد اما کدام قانون و قاعده است که استثنا بر ندارد؟ یا در هنگامی که از روی کاغذ به عالم واقع برای اجرا منتقل می شود دچار مشکلات و پیچیدگی های مختلف نشود؟ آیا با وجود نگاه «حکیمانه» در صدور یا اجرای «حکم»، چنین بی مهابا تاختن به آلونک های اقشاری که به گفته خودشان حتی این زمین ها را سال ها قبل خریداری کرده اند قابل توجیه است؟ اگر چنین امری صحت داشته باشد باید گفت اساسا حکم صادره نیز چندان دقیق نبوده تا چه رسد به حکیمانه بودن و مصلحت بینی های متناسب با روح قانون در اجرای آن!