گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علی دهقانی*؛ مجلس دهم در حالی کار خود را به پایان رساند که به جرات میتوان گفت ناکارآمد‌ترین دوره‌های گذشته مجلس در اذهان عمومی لقب گرفته و کمترین رضایت از سوی مردم را به خود جلب کرده است. خلا ها، حواشی، مساله نفوذ و دیگر معضلات مجلس دهم قطعا با آغاز مجلس جدید به پایان نمی‌رسد و در صورت غفلت و عدم اصلاح، گریبان مجلس جدید را نیز خواهد گرفت.

 

هفتم خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که عملکرد چهار ساله نمایندگان مجلس دهم به نارضایتی عمومی از مجلس دامن زده و بر مسئولیت نمایندگان دوره جدید افزوده است. مجلس دهم در حالی کار خود را به پایان رساند که به جرات میتوان گفت ناکارآمد‌ترین دوره‌های پیشین بود و کمترین رضایت از سوی مردم را به خود جلب کرد. خلا ها، حواشی، نفوذ و معضلات مجلس دهم قطعا با آغاز مجلس جدید به پایان نمی‌رسد و در صورت غفلت و عدم اصلاح، گریبان مجلس جدید را نیز خواهد گرفت. از این رو توجه به عبرت‌های دوره گذشته مجلس برای عدم تکرار آن در دوره جدید هم از سوی نمایندگان و هم از سوی نخبگان ضروری می‌نماید. در این یادداشت به عنوان نمونه به چند مورد از معضلات مهم مجلس دهم که وقت و انرژی بسیاری از مردم و مسئولین و نخبگان در دوره گذشته گرفت اشاره میکنیم که اگراین موارد در مجلس جدید توسط نمایندگان پیگیری و اصلاح نشود واین خلا‌ها توسط نخبگان از همان ابتدا با جدیت مطالبه نگردد قطعا این عیوب پاگیر مجلس جدید و نمایندگان دوره یازدهم خواهد بود.

قانون شفافیت آرای نمایندگان
در حالت کلی شفافیت مطالبه اساسی مردم و نخبگان از همه مسئولین بوده که در قبال نماینده مجلس یعنی نماینده مردم که در مقام نظارت بر مجریان قانون است، ضروری‌تر و لازم توجه‌تر است. در مجلس قبلی این امر با خواست افکار عمومی و مطالبه گری نخبگان چندین بار در مجلس مطرح شد، اما یا به تصویب نرسید یا در صورت تصویب قانونی فراتر از شفافیت مجلس بود. یعنی نمایندگان به جای اینکه شفافیت را از مجلس که در راس امور است آغاز کنند به نوعی این قانون را با شیطنت خاصی به تصویب رسانده بودند که در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگیرد. همین نتیجه نیز در قبال این مصوبه حاصل شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نتیجه نرسید. یعنی در این مصوبه رای نمایندگان برابر رای اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و قانون را در قبال هر سه نهاد به تصویب رسانده بودند. اگرچه شفافیت برای هر نهادی لازم و مطلوب است، اما تفاوت جایگاه این نهاد‌ها قوانین جداگانه‌ای را میطلبید که باید ابتدا از خود مجلس به عنوان نمایندگان مستقیم مردم آغاز می‌شد.

در ادامه‌ی همین روند، شفافیت مالی نمایندگان مجلس و دیگر مدیران دولتی و غیردولتی که آن هم در گرو تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس است، مطالبه‌ی مهم دیگر مردم از مجلس کنونی است که در دوره گذشته نه تنها ابتر ماند بلکه با علنی شدن فساد‌های اقتصادی برخی از نمایندگان، به نارضایتی عمومی از مجلس دامن زد.

از دیگر ارکان شفافیت میتوان به مرزبندی شفاف سیاسی و صراحت در مواضع برای یک نماینده نام برد. یعنی سیاسی کاری، رفتار دیپلمات گونه، بی توجهی به خطوط قرمز و عدم صراحت در بزنگاه‌ها در شان یک نماینده انقلابی نبوده و همواره در شرایط دشوار و فتنه‌ها باعث لغزش‌های جبران ناپذیری شده است. نمونه‌ای این خسارات در قضیه انتخابات ۸۸، تصویب برجام، لوایح مربوط به FATF و... مشهود است.

فقر تخصصی و علمی نمایندگان
یکی از اساسی‌ترین ایرادات وارد بر نمایندگان مجلس دهم نداشتن علم کافی و نداشتن اطلاعات مکفی بود. آن هم در زمینه قانونی که خود تصویب آن را بر عهده داشتند.. یعنی قانونی در مجلس تصویب می‌شد که پشتوانه آن صرفا عملیات رسانه‌ای و سیاست زدگی و سیاسی کاری و جو روانی بود. یعنی نمایندگان قانونی را به تصویب می‌رساندند که خود از محتوای آن اطلاعی نداشتند و بعضا از تلفظ نام آن عاجز بودند. این مثال بار‌ها در زمینه قوانین بین المللی همچون کنوانسیون‌های مختلف و قوانین مربوط به FATF و نیز قبلتر در زمینه برجام تکرار شد. این در حالی است که هرگونه کم اطلاعی، غفلت و منفعت جناحی در موضوعات بین المللی و سیاست خارجی به دلیل شرایط حساس اقتصادی و سیاسی و تحریمی کشور میتواند حامل خسارات جبران ناپذیری باشد که نمونه آن در قضایای برجام و FATF اتفاق افتاد.

پرهیز از مسائل حاشیه ای
مجلس گذشته هر چند روز یکبار درگیر بررسی یک لایحه، طرح یا موضوع دست چندم، سیاست زده و حاشیه‌ای بود. از قوانین بازداشت اخلالگران مجلس سخنرانی گرفته تا لوایح استعماری و درگیری سیاسی و رسانه‌ای نمایندگان در قضایای برگزاری یا لغو یک کنسرت. این امر باعث شد تا بسیاری از موضوعات اولویت دار و مسائل روز مردم، معیشت و اقتصاد و ازدواج و اشتغال مردم به حاشیه رانده شود و یا حداقل آنطور که باید پرداخته نشود و به همین دلیل به نتیجه و مرحله اجرایی هم نرسد تا جایی که مجلس دهم از جهت رضایت عمومی مردم و کارآمدی، با جرات کمترین نمره در بین ادوار مجلس گذشته را کسب می‌کند؛ لذا هم از نخبگان در باب مطالبه و روشنگری و توجیه مردم و نمایندگان و هم از نمایندگان دوره جدید پرداختن به اولویت‌ها و قوانین مهم ابتر مانده، انتظار می‌رود.

حفظ شان نظارتی وعدم وابستگی در عین تعامل با دولت
در مجلس گذشته مع الاسف کسر عظیمی از نمایندگان خود به نوعی وابستگان اقتصادی و سیاسی قوه مجریه بودند. از روسای ستاد تبلیغاتی رییس جمهور گرفته تا کسانی که بعدا قرار بود در وزارت خانه‌ها پست و مسئولیت بگیرند در مجلس حضور داشتند. تا جایی که برخی از نمایندگان در همان دوره نمایندگی استعفا داده و راهی پست و مسئولیت دولتی خود شدند و برخی دیگر نیز پس از پایان دوره دهم، زمزمه‌های سرازیر شدنشان به وزارتخانه‌های خاص، به گوش می‌رسد. این امر اگرچه در تمامی مسئولیت‌ها مذموم است، اما از آنجای که کی از ارکان اساسی وظیفه نمایندگی یعنی شان نظارتی مجلس را زیر سوال می‌برد به هیچ عنوان پذیرفته نیست. از این رو از نمایندگان مجلس دوره یازدهم انتظار میرود ضمن تعامل و هم افزایی با دولت، مرزبندی و صراحت موضع داشته و از نظارت بر اجرای قوانین تصویب شده غافل نشوند چرا که بسیاری از قوانین در دوره‌های گذشته اگرچه قوانین ضروری بوده و به مرحله تصویب رسیده، اما به دلیل عدم نظارت کافی، هیچ گونه ارزش اجرایی نیافته و در عمل منجر به اقدامی از سوی دولت نشده است.

 

ناکارآمدی برخی از وزرا و رای مثبت چند باره مجلس به این افراد و نیز ممانعت از استیضاح برخی دیگر از مسئولین اجرایی و عقب کشیدن نمایندگان از امضا و رای خود تحت تاثیر لابی گری ها، نمونه‌هایی از این معضل خسارت بار در مجلس دهم هستند.

ترجیح مصالح ملی بر منافع منطقه ای، عدم قومیت گرایی، شفافیت و اصلاح روند عزل و نصب مدیران توسط نمایندگان درحوزه‌های انتخابیه، پیگیری مسائل اساسی و معیشتی و فقرزدایی از منطقه مربوطه ساده زیستی و ارتبا مستمر با مردم همه وهمه تنها بخشی از موضوعاتی هستند که مجلس دهم در آن‌ها نمره قابل قبولی به دست نیاورد و انتظار میرود با وجود این تجربه، نمایندگان مجلس یازدهم گام‌های محکم‌تری در این زمینه‌ها بردارند.