به گزارش خبرگزاری فارس از قم، محمد حاجی زمانی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم در سالن جلسات کرامت استانداری با اشاره به لزوم افزایش اختیارات گمرک در استان قم اظهار کرد: باید ارزش گذاری قیمت کالاها حداقل کالاهای مرسوم در استان قم به گمرک استان واگذار شود.

وی ادامه داد: درجه سخت گیری در امر نظارت در استان قم بالاتر از استان‌های دیگر است و این مساله باعث کاهش جسارت کارگزاران در استان برای تصمیم گیری می‌شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم افزود: در خصوص اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی چند پیشنهاد ارائه می‌شود، نخست این که حداکثر زمان تعلیق از محرومیت و محدودیت صادرکنندگان چک بلامحل به تاریخ یک خرداد اعلام شود و مدت سه ماه مندرج در بخشنامه به صادرکنندگان چک بلامحل داده به یک ماه کاهش یابد.

حاجی زمانی با اشاره به بخشنامه چک بلامحل اظهار کرد: در صورتی که صادرکننده چک در حساب‌های بانک‌های دیگر وجوه قابل پرداخت دارد، باید جابه جایی منابع مالی امکان پذیر شود.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه قطع برق یا تغییر تعرفه برای هتل‌ها و مهمان‌پذیرهای استان قم در شرایط کرونایی متوقف شود، همچنین شهرداری قم به دنبال گرفتن عوارض پسماند از این واحدهای اقامتی است، در حالی که مسافری در این مدت در هتل‌ها و مهمان‌پذیرها سکونت نداشته است.

انتهای پیام/78004*40/ق