شناسهٔ خبر: 40355526 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات قیمت خانه در اردیبهشت ماه بررسی شد

ردپای سفته بازان در گرانی مسکن

تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در اردیبهشت امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت زمان آن در سال گذشته نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است. هفته گذشته نیز دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه را ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان اعلام کرد که نشان می داد نسبت به فروردین امسال افزایش حدود یک میلیون و 500 هزار تومانی داشته است. این افزایش به اعتقاد کارشناسان در سایه ناهمخوانی عرضه و تقاضا و از همه مهمتر فعالیت‌های سوداگرانه و نبود قوانین مالیاتی، اتفاق افتاده است. به استناد آمار استخراج شده از سرشماری نفوس مسکن سال 95، بیش از 70 درصد تقاضاهای موجود در بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است. در چنین شرایطی، سفته‌بازی یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن تلقی می‌شود و سیاستگذار این بخش باید با استفاده از ابزارهای خود زمینه قطع دست سفته بازان از این بازار را فراهم آورد.

صاحب‌خبر - در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱۱.۳ هزار واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است. این گزارش که از سوی بانک‌ مرکزری اعلام شده، نشان می‌دهد که توزیع و تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۲ درصدی از کل معاملات، بیشتر تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده و مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با ۹.۶ و ۸.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲ ، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷ ، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۷.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بود که در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۳۹.۰ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷۸.۵ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۲.۸ درصد افزایش داشته‌اند. تعداد معاملات مسکونی تهران در ۲ ماه اخیر تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری به حدود ۱۲.۶ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۹.۳ درصد کاهش یافته است. در این مدت قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۱.۳ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال جاری در این گزارش نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۲۰ تا ۱۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۸.۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون ریال با سهم ۸.۶ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است. علاوه براین، در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده که ۵۶.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۱۶۹.۷ میلیون ریال) معامله شده‌اند. وضعیت تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد توزیع فراوانی تعداد واحد مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع ۱۵ درصد اختصاص داشته است. همچنین، واحدهای دارای زیربنای ۶۰ و ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۲ و ۱۱.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۳.‌۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین بر طبق این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۸.۵ و ۳۱.۳ درصدی ماه مشابه سال قبل است. انتقاد از روند صعودی قیمت ها شیب تند افزایش قیمت مسکن انتقادات زیادی را به همراه داشته و این موضوع مورد توجه نمانیدگان مجلس قرار گرفته است. علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در نشست علنی 30 اردیبهشت ماه مجلس در تذکری شفاهی خطاب به سیاستگذاران کلان ازافزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره ها انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه مسکن ملی نتوانسته است در بازار مسکن تعادل ایجاد کند.» وزیر راه و شهرسازی: متقاضیان مسکن اصلا نگران نباشند اما وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در واکنش به گزارش اخیر بانک مرکزی در خصوص مسکن گفت: «بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.» محمد اسلامی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کالا افزود: «این‌که برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند؛ به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست.» وی در ادامه افزود: «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هر کسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند.» پیش بینی وضعیت بازار مسکن در ماه های پیش رو رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری اظهار داشت: «پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم و در شهرهای کوچک کمتر از نرخ تورم خواهد بود.» حسام عقبایی تصریح کرد: «اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه به علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده، قیمت اجاره‌بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است.» راهکار کنترل قیمت ها افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در سال‌های اخیر به سبب فعالیت‌های سوداگرانه در حالی اتفاق می‌افتد که ابزار کنترل بازار مسکن تحت عنوان مالیات‌های تنظیمی برای دولت وجود دارد اما در استفاده از آن تعلل شده است. نگاهی به تجربیات جهانی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف نشان می دهد قیمت مسکن با اعمال این قوانین کاهش 50 درصدی را نیز تجربه کرده است. در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال بررسی است و انتظار می رود دولت هر چه سریعتر این لایحه را به تصویب رسانده و به مجلس ارسال کند. همچنین ضرورت دارد مجلس یازدهم به محض وصول این لایحه، به سرعت نسبت به بررسی، تکمیل و تصویب آن اقدام کند وگرنه شاهد تداوم روند فزاینده قیمت مسکن خواهیم بود. همچنین افزایش عرضه نیز نسخه دیگر بهبود وضعیت نابسامان مسکن است.

نظر شما