به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، سید موسی موسوی مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر بیان کرد: هرگونه افزایش قیمت مصالح سنگی ازجمله شن و ماسه باید با پیشنهاد انجمن صنفی مربوطه و با هماهنگی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شود.

او ادامه داد: با توجه به تصویب نشدن نرخ جدید، هر گونه افزایش نرخ مصالح فوق در سال ۹۹ غیر قانونی است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان موظف به انجام گشت‌های مشترک، شناسایی و برخورد با متخلفین شده اند.

موسوی یادآور شد: هم استانی‌های عزیز در صورت مشاهده افزایش قیمت مصالح فوق موارد را به ادارات صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.

انتهای پیام/م