به گزارش خبرنگار ایلنا، کوروش یزدان در برنامه اینترنتی «کارگر ایرانی» که به موضوع حق مسکن کارگران اختصاص داشت، عنوان کرد: سال ۱۳۷۰ در مجلس قانونی در این زمینه به تصویب رسید، اما تا سال ۱۳۷۵ عملا این قانون به اجرا درنیامد و تا ۲۴ سال بعد از اجرای قانون مربوط به حق مسکن نیز شاهد تحولات جدی در این زمینه نبودیم.

او ادامه داد: قانون مصوب مجلس، تعیین سالانه حق مسکن را به عنوان یکی از آیتم‌های دستمزد، برعهده شورایعالی کار قرار داده است. بر این اساس، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همان‌گونه که درباره تعیین حداقل دستمزد مذاکره می‌کنند، با گفت‌وگو و تعامل در این زمینه، حق مسکن کارگران را نیز تعیین می‌کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار درباره اینکه کارگران می‌پرسند باتوجه به هزینه‌های بالای مسکن در ایران، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی عملا به چه کاری می‌آید، گفت: باید توجه داشت که حق مسکن قرار نیست تمامی هزینه‌های اجاره یا تامین مسکن کارگران را پوشش دهد و لزوما با قیمت مسکن و اجاره هماهنگی ندارد.

او درباره اینکه اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا دولت را موظف به تامین مسکن کارگران دانسته، بیان کرد: در راستای تحقق این قوانین تلاش‌های زیادی صورت گرفته و ما در کارگروه‌های تخصصی به صورت کارشناسی این موضوعات را بررسی کرده‌ایم. همانطور که عنوان شد تا سال ۷۵ قانون در این مورد اجرا نشد و بعد از آن هم عمدتا تناسبی میان حق مسکن و مواردی مانند تورم نبود. نتیجه این شد که ما شاهد عدد پایین حق مسکن بودیم.

یزدان ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته توانستیم حق مسکن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان برسانیم که این به معنای افزایش ۱۵۰ درصدی در این زمینه است. نمی‌گوییم اعداد ۴۰ و ۱۰۰ اعداد بزرگی هستند، اما افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن قابل توجه است و امیدواریم این روند امسال نیز ادامه یابد.

او درباره اینکه با توجه به نارضایتی کارگران از افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ بسیاری به افزایش حق مسکن امید بسته‌اند. در این بین نمایندگان کارگران بر ارقامی مانند ۵۰۰ هزار تومان تاکید می‌کنند. نظر دولت در این زمینه چیست، گفت: همانطور که عنوان شد تعیین حق مسکن سازوکار مشخصی دارد، به این صورت که باید جلسه شورایعالی کار تشکیل و شرکای اجتماعی گفتگو کرده و به تعامل برسند. مطرح کردن پیش‌بینی‌ها و فرضیات در این زمینه اسائه ادب به دیگر شرکای اجتماعی است. امیدواریم تعامل ایجاد شده و نتیجه مطلوبی حاصل شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تصریح کرد: باید اقتضائات و شرایط را در نظر گرفت و به تعامل رسید. اینکه دنبال افزایش ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصدی باشیم واقع‌بینانه نیست و دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی به دنبال گفتگو و تعامل با دیگر شرکا در این زمینه است.

او درباره تاخیر در برگزاری جلسه شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن، گفت: جلسه این شورا به دلیل تغییر و تحولاتی که در وزارت صمت رخ داد به تعویق افتاد. به زودی این جلسه برگزار می‌شود و در آن هر رقمی که برای حق مسکن تعیین شود قابل اعمال به ماه‌های سپری شده سال است و باید حق مسکن این ماه‌ها پرداخت شود.