به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح الکترونیکی شدن عوارضی‌ها به منظور تسهیل عبور و مرور از آزادراه ها، عدم انتقال وجه نقد، کاهش استهلاک خورو‌ها و عوارضی آزادراه‌ها مطرح شد، ولی اجرای این طرح از اواخر سال ۹۷ در آزاد راه استان قزوین، مشکلاتی را برای کارکنان عوارضی به همراه داشت، به گونه‌ای که باعث اخراج و بیکاری برخی از آن‌ها شد.

آزادراه قزوین از سال ۷۵ به بهره برداری رسیده و عوارضی این آزادراه زیر نظر شرکت ملی آزاد راه قزوین- زنجان به فعالیت خود ادامه می داد که از اوایل سال ۹۷ و با حضور نمایندگان سازمان راهداری و شرکت ملی آزادراه قزوین زنجان، منافع بهره برداری این آزادراه به سازمان راهداری منتقل شد.

گفته می‌شود که مشکلات کارکنان عوارضی استان قزوین از اسفندماه ۹۷ و همزمان با الکترونیکی شدن عوارضی‌ها آغاز شد، البته کارکنان می گویند که مسئولان طبق تفاهم نامه‌ها و مسئولیت اجتماعی به دنبال عدم آسیب به پرسنل خود بودند و از ابتدای تیرماه ۹۸ طبق یک تقسیم بندی ۷۰ درصد از پرسنل را به شرکت راهداری و ۳۰ درصد را هم به شرکتی با عنوان سپندار که مسئولیت ارائه خدمات به آزادراه را دارد، منتقل کردند. اما پس از این نقل و انتقال که از تیر ماه ۹۸ انجام شد، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان قائم مقام شرکت مذکور تمام تعهدات شرکت ملی آزاد راه اعم از تعهدات مربوط به کارگران و بحث نظارت را برعهده گرفت.

یکی از کارکنان عوارضی قزوین در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: متاسفانه شرکت سپندار سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی به عنوان طرف قرارداد شرکت دولتی «ساخت و توسعه» که زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی است و باید ۳۰ درصد از پرسنل عوارضی‌های دولتی را ساماندهی می‌کرده، همواره به دنبال تنبیه پرسنل بوده و به هرنحوی سعی کرده با کارگران تسویه کند.

وی می‌افزاید: تا دو ماه پس از این تقسیم بندی شرکت سپندار، پرسنل را بلاتکلیف نگه داشتند و در نهایت مرکز تماس شرکت در آبان به قزوین منتقل شد. حدود چهارماه پس از جذب هم یک دوره آموزشی یک هفته‌ای برگزار کردند و به این بهانه ۱۱ نفر بلاتکلیف و بدون بیمه و حقوق ماندند که درنهایت قرار داد سه ماهه تا تابستان با آنها منعقد شد.

به گفته این کارمند عوارضی، پس از پیگیری‌های مختلف کارگران و حتی ملاقات با وزیر، تنها نیمی از پرسنل را برای قرارداد فراخواندند، به همین دلیل هیچ کس حاضر به امضای قرارداد نشد. تعداد نفرات در ابتدای واگذاری ۵۹ نفر بودند که ۶ نفر تا اسفندماه تسویه کردند و سه نفر از ۵۳ نفر باقیماندههم  در فروردین ماه تسویه کردند. اکنون ۴۸ نفر بلاتکلیف هستند.

شنیده می‌شود که پیمانکار جدید عنوان کرده که از ابتدای سال ۹۹ هیچ گونه تعهدی نسبت به جذب پرسنل عوارضی ندارد. کارگران معتقدند این موضوع به معنای سردرگمی و اخراج کارگران است.

به گفته این کارمند عوارضی قزوین، از ابتدا، برای اجرای طرح الکترونیکی کردن عوارضی به طور کامل و همه جانبه برنامه مشخصی درنظر گرفته نشده بود و طرح مشخصی برای تامین حقوق پرسنل وجود نداشت. اکنون نیز شرکت سپندار که زیرمجموعه سازمان راه و شهرسازی و نهادی دولتی است، اعلام می‌کند تعهدی نسبت به ما ندارد! به نظر می‌رسد سپندار با بهانه‌های واهی به دنبال تسویه پرسنل است. ۱۱ نفر از ۴۸ نفر کارکنان، چهار ماه حقوق دریافت نکرده اند و درمجموع خواسته ما رسیدگی جدی به موضوع و رهاشدن از این بلاتکلیفی است.

ابراهیم مبارک قدم ، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان قزوین در این خصوص می‌گوید: کارکنان عوارضی در استخدام دولت نیستند، یعنی با مجموعه راه و شهرسازی و حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و به طور کلی با زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی ارتباط استخدامی به صورت رسمی -پیمانی و یا قراردادی ندارند.

او معتقد است سال گذشته با تبدیل وضعیت سیستم اخذ عوارض از حالت فیزیکی به حالت الکترونیکی، یک توافق کلی به عمل آمده و مقرر شد که بخشی از پرسنل عوارضی، تحت پوشش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور برای نگهداری آزادراه‌ها به کارگیری شوند. البته شرکت سپندار پیامکی را به این افراد ارسال کرده مبنی بر اینکه آمادگی دارد که در خصوص بیمه بیکاری این افراد اقدام کند و من در این پیامک موضوعی دال بر اینکه افراد از کار برکنار شده یا اینکه دیگر سر کار نیایند، ندیدم.

 

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین می‌افزاید: با توجه به اینکه شرکت سپندار طرف قرارداد اداره‌کل راه و شهرسازی استان نبوده و همچنین این ۵۹ نفر ارتباط استخدامی با این اداره کل ندارند؛ لذا ما می‌توانیم از مجموعه حوزه وزارتی و حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور که یکی از شرکت‌های دولتی وابسته به مجموعه وزارت راه و شهرسازی است، موضوع را پیگیری کنیم.

به گفته مبارک قدم ، تاکنون سازمان راهداری کشور ۷۳ نفر از پرسنل عوارضی را در امور راهداری جذب کرده است و برای مابقی نیز باید شرکت سپندار برنامه خاصی سازماندهی کند که این افراد کماکان در آزادراه به ارائه خدمات بپردازند.

 

کارگران معتقدند این شرکت حدود ۴ ماه حقوق ۱۱ نفر از پرسنل را پرداخت نکرده و ۳۷ نفر نیز از ابتدای سال جدید پیامک مراجعه به بیمه‌بیکاری را دریافت کرده‌اند؛ که با شرایط سابقه‌ای شرکت جدید امکان‌پذیر نیست، اکنون ۴۸ خانواده از پرسنل عوارضی‌های قزوین بلاتکلیف هستند، زیرا از ادامه فعالیت پرسنل ممانعت به‌عمل آمده است.

گفته می‌شود بعد از تجمعی که اخیرا کارکنان عوارضی مقابل استانداری قزوین داشته اند، قرار شده در روز‌های آتی جلسه‌ای با فرماندار و مدیر عامل شرکت سپندار در راستای رفع مشکلات این کارکنان برگزار شود.