احمد محرمزاده امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهر اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از ارکان، تشکیلدهنده و تاثیرگذارترین قوای کشور، قوه مقننه هست و طبق قانون اساسی تصویب قوانین طرحها، لوایح، دفاع از صیانت و اصل نظام جمهوری اسلامی و موازین شرعی برعهده مجلس است.
وی افزود: شأن و جایگاه مجلس ایجاب میکند که تمام ۲۹۰ نماینده باید در اداره و تصمیمگیری مجلس دخیل باشند.
محرمزاده گفت: البته در افتتاحیه مجلس یازدهم ۲۷۷ نفر از منتخبان حضور دارند، دو نفر از همکاران از حوزه انتخابیه تهران و آستانه اشرفیه به دیار حق شتافتند و ۱۱ نفر هم در دور دوم انتخاب خواهند شد، بنابراین باید با همنوایی، همفکری و تعامل سازنده رئیس مجلس و نحوه انتخاب آن توسط خود نمایندگان صورت پذیرد.
نماینده منتخب مردم اهر و هریس در مجلس، ادامه داد: در واقع ترکیب هیات رئیسه مجلس باید با رضایت همه نمایندگان باشد، بنابراین قوه مقننه جایگاه رفیعی دارد و باید ریاست آن هم با رای بالایی انتخاب شود.
وی تصریح کرد: کمیسیونها، ترکیب هیات رئیسه و رؤسای کمیسیونها، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات اینها هم جاهای قدرتمند مجلس میباشد که امیدوارم افراد توانمند، صاحبنظر، کاردان و متعهد و متخصص در رابطه با کمیسیونها انتخاب شوند.
نماینده منتخب مردم اهر و هریس در مجلس، خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم در شرایط کنونی کشور باید به جایگاه واقعی خود که نظارت، تصویب قوانین و کمک به توسعه کشور و اقتدار نظام یعنی، اقتدار مجلس یعنی دفاع از حقوق مردم و از همه مهمتر در رأس امور باشد برگردد.
وی متذکر شد: مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری و بعد نظارتی با مشکلات و چالشها عدیدهای روبه رو هست که باعث شده عملا قوانین مصوب و طرحها و لوایح بعضا اجرا نشوند؛ یا با خلاءها و نواقصی در نحوه اجرا مواجه باشند، یا اینکه کارآیی و اثربخشی لازم و تاثیرگذاری را از دست بدهد.
محرمزاده بیان داشت: در حوزه نظارت هم مجلس از ابزارهای قانونی به نحوه مطلوب و شایسته استفاده نکرده است که این امر موجب شده که به اقتدار و شأن مجلس طی ادوار گذشته خدشه وارد شود.
وی یادآور شد: اولویتها و برنامههای قانونگذاری در مجلس باید در راستای مفاد بیانیه گام دوم انقلاب و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی که ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و چشمانداز توسعه و سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.
نماینده منتخب مردم اهر و هریس در مجلس توجه به مباحثی همچون اقتصاد توسعه پایدار، توسعه صادرات، دانش بنیان علم و فناوری؛ توسعه کشاورزی، توسعه صنعت، توسعه صنایع گردشگری؛ حوزه آبخیزداری، دامداری و دامپروری، خودکفایی در منابع تولیدی ازجمله گندم و غلات، نظام جامع سلامت، ایجاد زمینههای نظام شفافیت و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و ارائه راهکارهای مقابله با تحریمهای ظالمانه و نحوه خروج از برجام و تعامل بر اساس عزت، مصلحت و اقتدار، بهبود وضعیت رفاه و معیشتی مردم و موضوعات ملی و طرحهای نیمه تمام همچون در حوزه آب و کشاورزی و اصل ۴۴ قانون اساسی را از اولویتهای مجلس یازدهم اعلام کرد.
انتهای پیام/۶۰۰۰۳/س/ر
نظر شما