صاحب‌خبر - قانون امنیت ملی چین برای هنگ‌کنگ واکنش‌های داخلی و بین‌المللی زیادی را برانگیخته، به‌نحوی‌که آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ در دخالتی آشکار از غرب خواست، در برابر چین سکوت نکند. به نوشته روزنامه انگلیسی «هرالد»، کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از دولت کشورش خواسته است، از خواست شهروندان هنگ‌کنگ حمایت کند. او مدعی شد که انگلیس "ازنظر اخلاقی، اقتصادی و قانونی" موظف است به مردم هنگ‌کنگ در مبارزه با اقدامات چین برای جلوگیری از جنبش دموکراتیک در این منطقه خودمختار کمک کند. وی افزود: غرب باید به سرخم کردن در برابر دولت چین به امید دستیابی به "ظرفی پر از طلا" خاتمه دهد. پاتن تأکید کرد که انگلیس و هم‌پیمانانش در گروه ۲۰ باید موضعی علیهشی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین اتخاذ کنند. او شی را به "پاره کردن" اعلامیه مشترک امضاشده در سال ۱۹۸۴ بین انگلیس و چین در خصوص مسئله هنگ‌کنگ متهم کرد. اظهارات فرماندار پیشین مستعمره انگلیس واکنش به "قانون امنیت ملی" چین برای هنگ‌کنگ است. این قانون روز جمعه در آغاز کنگره خلق چین معرفی شد و قرار است تا پایان مذاکرات کنگره که یک هفته طول می‌کشد، تصویب شود. این در حالی است که هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا سال ۱۹۹۷ مستعمره انگلیس بود و ازآن‌پس به جمهوری خلق چین واگذار شد. در توافق میان پکن و لندن اصل "یک کشور، دو نظام" برای هنگ‌کنگ، دست‌کم تا سال ۲۰۴۷ تضمین‌شده است. بر اساس قانون جدید هرگونه فعالیتی در هنگ‌کنگ که با معیارهای امنیتی حزب کمونیست چین مغایر باشد، به‌شدت مجازات خواهد شد. دولت چین می‌گوید که قانون جدید بر امنیت و ثبات این منطقه خودگردان می‌افزاید درحالی‌که اپوزیسیون در پارلمان هنگ‌کنگ معتقد است که این اقدام تیر خلاصی بر پیکر اصل "یک کشور، دو نظام" خواهد بود.∎​