به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو بین المللی چین، در نشست سالانه «دو مجلس» چین در سال جاری میلادی، بررسی پیش نویس مجموعه قوانین مدنی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده محسوب می شود و بیشترین توجه را به خود جلب کرده است؛ در صورت تصویب این پیش نویس، این اولین قانون مصوب در چین برگرفته از «قانون مدنی» خواهد بود که اصطلاحا به آن "دائره المعارف زندگی اجتماعی" و "اعلامیه حفاظت از حقوق مدنی " گفته می شود.

مجموعه قوانین مدنی بیش از هزار ماده قانونی دارد و شامل بیش از 100 هزار کلمه می شود.

«سون شیان جونگ» نماینده مجلس ملی و یکی از تهیه کنندگان پیش نویس مجموعه قوانین مدنی، در توصیف ویژگی این قانون بر این باور است که محور اصلی این قانون مدنی را «مردم» تشکیل می دهند و در تدوین این قانون بر حقوق و منافع مردم تأکید زیادی شده است.

یکی از نکات برجسته در تدوین این قانون مدنی، تاکید ویژه آن بر حفاظت از حقوق مردمی است؛ این قانون نه تنها انواع حقوق مدنی و از جمله افزایش حق اقامت و حریم خصوصی را شامل می شود بلکه از برخی از منافع مانند صدا و اطلاعات شخصی مردم که تا به حال جزء حقوق آنها به حساب نمی آمدند نیز محافظت می کند.

این حقوقدان چینی همچنین بر ماهیت امروزی قانون مدنی نیز تاکید کرده و گفته که عصر حاضر، عصر اطلاعات است و بنابراین، ضرورت دارد که محتوای این قانون مدنی با اطلاعات مطابقت داشته باشد؛ مانند ارتقاء چگونگی عقد قراردادهای الکترونیکی و از جمله افزودن محتواهایی مانند نقض های اینترنتی.

بر اساس اظهارات این حقوقدان، عصر فعلی همچنان دوره ای است که باید به حفظ محیط زیست در آن اهمیت داده شود و در میان اصول ذکر شده در این قانون مدنی، اصل حفظ محیط زیست نیز برای نخستین بار اضافه شده است؛ اصلی که در قانون مدنی بسیاری از کشورهای مختلف جهان لحاظ نشده است.

لازم به ذکر است که «روحیه و ماهیت چینی» در این مجموعه قوانین مدنی به وضوح دیده می شود؛ برای مثال، در این مجموعه قوانین به موضوع صداقت و اعتبار، نظم عمومی و عادات اجتماعی خوب و اصول حفظ محیط زیست در قانون گذاری عمومی و همچنین به بیان ارزش های اساسی سوسیالیستی پرداخته شده است.

به دنبال ابلاغ و اجرای قانون مدنی در چین، مفاهیم قوانین خصوصی از جمله ماهیت قرارداد، اصول داوطلبانه و مفهوم یکپارچکی و انسجام لحاظ شده در این قانون، عمیقا در قلب مردم چین ریشه خواهد داشت و پیشرفت تمدن اجتماعی چینی ها را ارتقا می بخشد.

مجموعه قوانین مدنی یکی از دستاوردهای چشمگیر و نشان دهنده پیشرفت جامعه چین در زمینه حکومتداری مبتنی بر قانون است؛ تاریخ قانون مدنی در جهان نشان می دهد که این قانون نقطه عطفی در توسعه حاکمیت قانون به حساب می آید.

قوانین مدنی با نفوذ جهانی مانند آنچه در فرانسه و آلمان در جریان است، در بحبوحه دوره ای بحرانی از بازسازی ملی و تحولات اجتماعی تدوین شده اند؛ همزمان که تمام جنبه های اجتماعی و اقتصادی زندگی، در قانون مدنی چین لحاظ می شود، اجرای قانون مدنی چین قطعا و به تدریج دانش حقوقی شهروندان این کشور را ارتقا می دهد و نهایتا، سطح حاکمیت قانون در چین افزایش خواهد داشت.

از دیدگاه تاریخ تمدن بشری، تدوین مجموعه قوانین نماد پیشرفت یک ملت به سوی شکوفایی و اقتدار محسوب می شود؛ پیش بینی می شود که ابلاغ قانون مدنی چین به بهبود پروسه حکومت داری جامعه بر اساس قانون در این کشور کمک کند که این امر نهایتا به معنای حفاظت بهتر از زندگی آتی مردم چین خواهد بود.

این مجموعه قوانین همچنین عدالت و انصاف اجتماعی را بهبود می بخشد و کیفیت بهتری از حاکمیت قانون در چین را پیاده خواهد کرد.

انتهای پیام/