اولين پيشنهادي که مي تواند به کاهش قيمت گوشت قرمز و همچنين سامان بخشي به وضعيت فعلي کمک کند، خريد توافقي گوشت از دامداران است. اين پيشنهاد در صورت اجرا توسط متولي قانوني بازار و توليد کشاورزي يعني وزارت جهاد کشاورزي، مي‌تواند واسطه‌هاي غيرضرور را از زنجيره توليد تاعرضه حذف نموده و بازار را شفاف‌تر نمايد. اين نوع دخالت در بازار تحت عنوان خريد توافقي توسط دولت انجام مي شود که مي‌تواند براي سه ماه آينده مقدار قابل توجهي از گوشت قرمز بازار مصرف را از محل توليد داخل تامين نمايد. به عنوان مثال از حالا تا فرا رسيدن ايام اربعين، وزارت جهاد کشاورزي مي تواند با جمعي از دامداران توافق کند که تا زمان مقرر مقدار مشخصي گوشت قرمز را دستور کار توليد قرار دهند. اين کار بار مالي به دولت تحميل نخواهد کرد چرا که دولت در اين ميان يک واسطه ميان بازار مصرف و توليد خواهد بود و با همين ميزان گوشت مي تواند تنظيم بازار را انجام دهد.

نکته مهم براي جلب مشارکت بيشتر توليد کنندگان، از بين بردن مزيت قاچاق دام زنده است. به دليل کاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي، خريد کالاهاي اساسي ايران توسط کشورهاي همسايه مطلوبيت فراواني دارد. لذا در اين ميان دولت بايد قيمت گذاري مناسب و نزديک به قيمت کشورهاي همسايه را در اين خريد توافقي در نظر بگيرد. براي بهره‌مندي بيشتر مردم از اين خريد توافقي نيز مي‌توان يارانه پرداختي دولت به واردکنندگان را مستقيم به حساب مردم واريز کرد. در حال حاضر مبلغي در حدود7ميليارد دلار از ارز  4200توماني تخصيص يافته به واردات کالاهاي اساسي در اختيار باقي است که مي‌تواند تبديل به يارانه مصرف مستقيم مردم شود. با ضرب مابه تفاوت ارز آزاد و دولتي و همچنين تقسيم عدد حاصله بر جمعيت مردم کشور، عددي در حدود 55 هزار تومان يارانع نقدي از محل اين منابع ارزي مي تواند عايد مردم شود که اعطاي آن به دهک هاي کم درآمد مي‌تواند تقاضاي خريد گوشت را در کشور تحريک نمايد. براي اينکه مبلغ واريزي صرفاً براي خريد گوشت و مايحتاج اساسي مردم صرف شده و از ايجاد بازار سياه و صف جلوگيري شود مي‌توان با استفاده از زيرساخت هاي موجود بخصوص دستگاه هاي پوز فروشگاهها استفاده کرد. به اين صورت با استفاده از همگام سازي بانک اطلاعات حساب مردم و اطلاعات مراکز فروش گوشت دولتي، امکان خريد فقط از فروشگاه هاي مجاز با استفاده حساب يارانه مستقيم وجود داشته باشد.

پيشنهاد دوم طراحي سازوکار تبديل شدن ايران به کريدور تجارت دام زنده منطقه است که در اين ايده، سازمان دامپزشکي کشور به عنوان نهاد حاکميتي در پيشگيري از شيوع بيماري هاي دام نقش کليدي ايفا مي کند. کشورهايي همچون عراق به دليل نزديک شدن به ايام محرم با افزايش تقاضاي گوشت قرمز مواجه هستند مي‌توانند اين نياز خود را از طريق بازارهاي کشورهاي شرقي ايران پاسخ دهند. اين پيشنهاد مستلزم آن است که سازمان دامپزشکي بايد بجاي ممنوعيت هاي مطلق و از بين بردن مزيت موقعيت راهبردي ايران در تجارت غذا، سازوکاري براي عبور امن دام هاي خارجي از کشور و ورود آنها به عراق طراحي و اعلام نمايد. البته اين پيشنهاد چندي پيش توسط طرف عراقي پيشنهاد شده است که متاسفانه از سوي سازمان دامپزشکي به دليل ترس از شبوع بيماري رد شد. 

پيشنهاد سوم صدور اجازه چراي دام به دامداران در مراتع و لغوقرق مراتع است. خوشبختانه با بارش هاي با شروع فصل گرم علف هاي مراتع رشد خوبي داشته و با آغاز تابستان به شدت مستعد آتش سوزي هستند. کما اينکه هر چند روز يکبار خبر آتش سوزي هايي نيز در وسعت هزاران هکتار به گوش مي رسد. چراي دام يک فرايند دانش بنيان چند هزار ساله است که نقش تنظيم گري در مراتع دارد‌ و در صورت رعايت اصول آن نه تنها تخريب ايجاد نکرده بلکه احياي منابع را نيز در پي خواهد داشت. ممنوعيت صرف نمي تواند راه سنجيده‌اي براي حفظ مراتع باشد کما اينکه دانشمندان بزرگي از جمله پروفسور سيوري (Allan Savory) هم به آن اشاره کرده اتد. البته امسال دفتر فني امور مراتع سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري با صدور بخشنامه اي اجازه بهره برداري از مراتع را ممکن ساخت اما متاسفانه با توجه به آتش سوزي ها به نظر مي رسد اين بخشنامه به شکل کامل اجرايي نشده و بايد موانع آن احصاء و بررسي شود. با صدور اجازه چراي دام در مراتع مي توان هزينه توليد گوشت را براي دامداران کاهش داد و به عرضه گوشت قرمز در ماه هاي آينده کمک خوبي کرد.

این رو کامنت رو نمی بندم نظراتتون رو بفرمایید چرت و پرت بگید می بندم ولی تو دیوارم میزارم خواستید بیاید اونجا نظرات خود را بفرمایید