به گزارش ایسنا، علی حیدری، کارشناس مسائل عراق در یادداشتی نوشت: مدتی پیش و پس از پنج ماه کشمکش سرانجام مصطفی الکاظمی توانست در عراق دولتی تشکیل داده و امور این کشور را بر عهده بگیرد. این انتخاب که با حواشی زیادی همراه بود در حالی انجام گرفت که سه کاندیدای پیش از او یعنی قصی سهیل، توفیق علاوی و عدنان الزرفی نتوانسته بودند نظر احزاب و گروههای شیعی را به خود جلب کرده و اجماعی حاصل کنند.

الکاظمی که پیش از نخست‌وزیری، ریاست سازمان اطلاعات عراق را بر عهده داشت، بلافاصله پس از رأی اعتماد دولت به کابینه خود، کار را آغاز کرده و برای خارج کردن عراق از بحران کنونی و رساندن آن به ثبات نسبی در حوزه های سیاسی و اجتماعی اقدامات خود را در پیش گرفت.

الکاظمی در حوزه سیاست خارجی اقدام به دعوت از سفرای آمریکا، ایران و ترکیه در یک روز کرده و ضمن بیان مواضع خود به آنها مبنی بر این که عراق محلی برای حمله به کشور ثالث نبوده، محلی برای تسویه حساب نخواهد بود و این که توسعه روابط متوازن با کشورها را مدنظر دارد، تلاش کرد چهره‌ای مستقل از خود به نمایش گذاشته و طرفین را نیز به این موضوع توجه دهد که حاکمیت این کشور باید محترم شمرده شود.

در حوزه داخلی نیز دیدارهای نخست‌وزیر جدید عراق مهم و قابل توجه است. وی طی روزهای اخیر اول به وزارت دفاع رفته، سپس با مقامات سازمان حشدالشعبی دیدار کرده و پس از آن به وزارت کشور و وزارت برق عراق رفته و دیدارهایی با مسئولان این نهادها داشته است.

ترتیب دیدارهای وی نشان می دهد که اولویت اصلی نخست‌وزیر جدید عراق ابتدا امنیت بوده و پس از آن خدمات‌رسانی به مردم را در دستور کار دارد.

اگرچه هنوز هفت وزیر از ۲۲ وزیر کابینه عراق همچون وزارت کشور، خارجه و نفت انتخاب نشده‌اند اما دولت در روزهای آغازین کار خود نشان داده که قصد دارد با جدیت امور را به پیش برده و وضعیت را سامان دهد.

اما مهمترین اولویت‌های دولت الکاظمی چیست؟

امنیت عراق در شرایط کنونی که داعش در حال بازسازی خود بوده و حملات ایذایی خود را در مرکز و شمال این کشور ترتیب داده، از اولویت‌های اصلی کابینه الکاظمی محسوب می‌شود؛ به طوری که بلافاصله پس از تأیید پارلمان، الکاظمی اقدام به بازگرداندن عبدالوهاب الساعدی یکی از فرماندهان محبوب مبارزه با داعش کرده و وی را با یک درجه ارتقا به ریاست سرویس مبارزه با تروریسم منصوب کرد.

الساعدی نیز بلافاصله وظایف خود را آغاز کرده و طرحی تحت عنوان تعقیب و نابودی تروریست‌ها در صلاح الدین، کرکوک و موصل به اجرا گذاشت.

زمینه‌سازی برای انتخابات زودهنگام یکی دیگر از اولویت‌های نخست‌وزیر جدید عراق است. اگرچه دولت جدید نسبت به دولت عبدالمهدی که استعفا داده و تبدیل به دولت پیش برد امور شده بود، وظایف و اختیارات بیشتری دارد اما مهم‌ترین اقدامی که باید انجام دهد، ایجاد شرایط برای انتخابات پارلمانی با اصلاحاتی که طی ماه‌های گذشته انجام گرفته، است.

این مهم باید در سال آینده میلادی به اجرا گذاشته شود؛ اگرچه اعمال اصلاحات صورت گرفته برای شرکت در انتخابات، نظیر تغییر نسبت حضور نماینده از وسعت سرزمینی به جمعیت در مناطق مختلف کاری زمانبر و دقیق است اما باید هر چه زودتر به اتمام برسد تا پارلمان و دولتی تشکیل شود که مشارکت حداکثر مردمی را پشت سر خود داشته باشد.

توجه به خواسته‌های مردم معترض از دیگر اولویت‌های نخست‌وزیر جدید عراق است. طی سال گذشته میلادی شاهد بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین اعتراضات مردمی در عراق در مرکز و جنوب این کشور بودیم که چندین ماه به طول انجامید و باعث کشته شدن صدها نفر شد. ریشه این اعتراضات کمبود زیرساخت در عراق نظیر آب و برق به‌خصوص در ایام گرم سال و همچنین فساد گسترده در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور است.

الکاظمی در نخستین جلسه کابینه بر تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی عادلانه به حوادث سال گذشته و برخورد با کسانی که به روی مردم آتش گشودند، تأکید کرد و طی هفته گذشته شاهد بازداشت افرادی در همین رابطه بودیم.

مرجعیت عراق نیز خواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است و همواره بر این موضوع تأکید داشته و از اعتراضات آنها نیز حمایت کرده است.

این موارد، لزوم توجه بیشتر و سریع‌تر به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را یادآوری می‌کند.  

اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای خارجی بیگانه یکی دیگر اولویت‌های دولت الکاظمی است. اگرچه در پارلمان عراق بیشتر اخراج نیروهای آمریکایی لحاظ شده اما در ورای آن می‌توان به اخراج نیروهای نظامی ترکیه از شمال این کشور نیز توجه داشت. نیروهای ترکیه از سال‌ها قبل و به بهانه حضور داعش و آموزش نیروهای کرد در بعشیقه در شمال مصول مستقر هستند. ترکیه همچنین در قالب عملیات مختلف نظیر عملیات چندگانه پنجه در سال گذشته میلادی نیروهای زیادی را وارد مناطق کوهستانی کردستان عراق کرده است.

الکاظمی در دیدار سفیر ترکیه به شکلی گذرا به این موضوع اشاره کرد که عملیات علیه تروریسم باید با همکاری دو کشور صورت گیرد که این به معنای لزوم کسب اجازه و هماهنگی آنکارا با بغداد برای انجام عملیات در آینده است.

نگاهی به اولویت‌های ذکر شده نشان می‌دهد که عراق در حوزه های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و نیز سیاست خارجی با مسائل و چالش‌هایی روبروست که باید به آنها پرداخته و در رفع آنها بکوشد؛ چرا که اگر اقدام لازم صورت نگیرد، ممکن است دوباره شاهد افزایش ناامنی ناشی از قوت گرفتن تروریسم داعش، اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت معیشتی خود و نیز فشارهای خارجی برای دخالت در امور این کشور باشیم.

انتهای پیام