گروه اقتصادی: بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار میزان حداقل رشد دستمزد کارگران برای سال جاری 21 درصد تعیین شد.این میزان رشد دستمزد در حالی اعلام شد که بنابه اعلام رسمی مرکز آمار کشور رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا میزان تورم در کشور به رقمی حدود 41.6درصد رسیده است.به گزارش مردم سالاری در مصوبه شورای عالی کار بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. جالب اینجاست که اعضای کارگری شورای عالی کار، با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده‌ی ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ قرار می‌گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده‌ ۱۶۸ قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، برابر با ماده ۱۶۷ قانون کار، هر یک از اضلاع سه جانبه‌گرایی می‌توانستند، ۳ نماینده در شورای عالی کار داشته باشند. برابر با بند (الف) و (ب) این ماده قانونی، اعضای دولتی شورای عالی کار مرکب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورای عالی کار) و دو نماینده از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند. این دو نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شوند؛ البته یکی از آنها باید از میان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب شود.در سال‌های گذشته تعیین حداقل دستمزد، تا این اندازه محل مناقشه نبود. سه گروه با میانداری دولت به توافق می‌رسیدند و پیش از آغاز سال جدید، حداقل دستمزد را تعیین می‌کردند اما انتهای سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی موقت بسیاری از اصناف، کارفرمایان و دولت چندان به تعیین حداقل دستمزد تا پیش از پایان سال توجه نشان نمی‌دادند. گروه کارگری هم که بر افزایش حداقل دستمزد به بیشتر از میزان سال ۹۸، یعنی ۳۶.۵ درصد مصر بود، عقب ننشت تا تعیین مزد به سال ۹۹ موکول شود.اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند و امضا نکردن مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد را حتی در شرایطی که دولت آن را با کمک گروه کارفرمایی تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است، واکنشی مناسب می‌دانند. «محمد ضا تاجیک» از اعضای کارگری شورای عالی کار و رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با انتقاد از رویکردهایی که به نقض سه جانبه‌گرایی می‌انجامند، به ایلنا، گفت: «اینکه حداقل دستمزد چه میزان تعیین شود، کاملا به نحوه‌ی تعامل دولت با شرکای اجتماعی‌اش بستگی دارد. دولت می‌تواند جانبدارانه وارد مذاکرات شود یا اینکه میانداری کند تا نظرهای دو گروه کارگری و کارفرمایی به یگدیگر نزدیک شوند.» وی افزود: «بنابراین دولت نقش مهمی را در شورای عالی کار دارد؛ اما این نقش مهم نباید موجب شود، که دولت وزن بیشتری در شورایعالی کار را برای خود مطالبه کند؛ چراکه در این صورت می‌تواند به نفع یکی از طرف‌های مذاکره وارد شود و نتیجه جلسات شورایعالی کار را بدون جلب نظر طرف دیگر برای اجرا ابلاغ کند؛ اتفاقی که در تعیین حداقل مزد سال ۹۹ رخ داد و بدون نظر گروه کارگری و با اجماع کارفرمایان و دولت، حداقل مزد با افزایش صرفا ۲۱ درصدی، ابلاغ شد.» تاجیک با بیان اینکه البته در آخرین جلسه مزد ۹۹، رای‌گیری در کار نبود، گفت: «اینگونه نبود که از هر یک از اعضای شورایعالی کار جداگانه نظر بخواهند تا با شمارش آرا در مورد تصویب افزایش ۲۱ درصد درصدی حداقل دستمزد، تصمیم‌گیری شود؛ بلکه چون گروه کارفرمایی و دولت موافق این میزان افزایش دستمزد بودند، چنین نتیجه‌گیری شد که اکثر اعضای شورایعالی کار موافق این موضوع هستند و چون گروه کارگری در اقلیت قرار داشت، چنین تصمیمی گرفته شد.» نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه گروه کارگری تمام تلاش خود را انجام داد تا مجموع مزد و مزایا را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند، گفت: «فکر می‌کنم تا حد زیادی موفق شدیم؛ اما هدف گروه کارگری در مورد حداقل دستمزد تامین نشد. از آنجا که تضمینی برای رعایت سه‌ جانبه‌گرایی در شورایعالی کار وجود ندارد، طبیعی است که بخشی از اهداف کارگران هم محقق نمی‌شود.»
 در سال‌های گذشته، به سبب پررنگ شدن حضور دولت، شورایعالی کار این فرصت را نداشته است که بتواند حقوق کارگران را استیفا کند. شورایعالی کار وظایف و اختیارات فراوانی را دارد و برابر ماده ۱۶۸ قانون کار، باید هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد؛ اما تعداد جلسات آن در طول سال به زحمت به ۵ یا ۶ مورد می‌رسد؛ آنهم برای تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد.بنابراین اعضای آن هیچ فرصتی برای رسیدگی جامع به موارد نقض قانون کار و روان‌سازی اجرای قانون ندارند. به زعم فعالان کارگری، دولت به خاطر جدی نبودنش در سه جانبه‌گرایی، مایل نیست که جلسات شورایعالی کار برگزار شود؛ آنهم در شرایطی که ترمیم چندباره‌ی مزد در طول سال، یک خواسته‌ی بسیار جدی است. قاعدتا شورایعالی کار با برگزاری چند جلسه که تعداد آن به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، دیگر هیچ گذاری نخواهد داشت. 
افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران
 قابل پیش بینی بود
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش نمایندگان کارگری برای بالا بردن درصد افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از هرگونه تصمیم در خصوص افزایش حقوق‌ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می‌رسیدند و همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می‌کردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه کارگران و مستمری بگیران نباشیم.علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می‌یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود.وی با اشاره به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان خدمات کشوری گفت: اواخر سال گذشته شاغلین خدمات کشوری با افزایش ۵۰ درصدی در حقوق‌ها مواجه شدند و فارغ از آن یک افزایش ۱۵ درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از ابتدای فروردین ماه در حقوق‌های آنها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز کف حقوق کارمندان دولت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرد اما انتظار جامعه کارگری و مشمولان قانون کار این بود که آنها هم بتوانند به کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی لحاظ شود.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: طبعا این مساله بسیار تاثیرگذار بود چون اگر بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و فعالیت آنها را در نظر نگیریم، منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید برای این منظور به بازنشستگان اختصاص می‌داد بیش از توان و کشش سازمان بود لذا معتقدم اتخاذ چنین تصمیمو پیش بینی می‌شد.لبافی در عین حال از ناهماهنگی میان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: قبل از اینکه افزایش۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و شاغلین خدمات کشوری و به دنبال آن افزایش ۱۵ درصدی سالانه اتفاق بیفتد حتما باید میان نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و مشمولان قانون کار و نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و کارکنان دولت هماهنگی اتفاق می‌افتاد تا انتظار و توقع در جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وجود نمی‌آمد اما شدت افزایشی که طی دو مرحله و در فاصله کمتر از یک ماه در حقوق کارکنان دولت ایجاد شد تقاضا در حوزه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را هم به وجود آورد.
عدم همسان‌سازی حقوق کارگران و کارمندان برای اولین بار
لبافی تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی با هم رشد پیدا می‌کرد و یکسان سازی اعمال می‌شد ولی متاسفانه امسال تدبیر نکردیم و افزایش پشت سر هم اسفند ماه و فروردین ماه باعث شد که در تعیین دستمزد کارگران وقفه ایجاد و برای اولین بار به فروردین ماه امسال موکول شود.این کارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته دولتها در تعیین مزد مداخله نمی‌کنند و گروههای کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولتها اعلام می‌کنند ولی در کشور ما سه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حق رای دارد؛ در کشورهای دیگر گروههای کارگری و کارفرمایی در قالب پیمانهای دسته جمعی به نتیجه می‌رسند و نکته مهم این است که پیمانهای دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن کشورها برتری و مزیت دارد و دولتها ملزم به اجرای آن هستند.وی با بیان اینکه در شرایط موجود کشور و وضعیت بنگاهها، تصمیمی بهتر از مصوبه دستمزد شورای عالی کار نمی‌شد اتخاذ کرد، گفت: بر نمایندگان کارگری خرده ای وارد نیست چون تلاش خود را کردند ولی معتقدم قبل از افزایش دو مرحله ای حقوق و دستمزد شاغلان خدمات کشوری، مجموعه دولت و کسانی که دست اندرکار نظام‌های حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری هستند ابتدا باید به یک اتفاق نظر می‌رسیدند و با هماهنگی مشترک پیش می‌رفتند بعد در خصوص دستمزدها تصمیم می‌گرفتند.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سالهای آینده باید مراقب بود چنین تصمیماتی تکرار نشود تا هم به ایجاد توقع و انتظار در سطح جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منجر نشود و هم احساس تبعیض میان کارگران و کارمندان به وجود نیاید.