همشهری آنلاین - احمد میرخدائی: همچنین حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی به میزان ۱۵ درصد به‌علاوه ماهانه ۹۱ هزار تومان افزایش یافت و طبق قانون باید از فروردین‌ماه ملاک واریز حقوق قرار گیرد.

مذاکرات مزدی سال ۹۹ کارگران، از ابتدا با تأکید نمایندگان کارگری بر لزوم جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران و حذف شکاف ایجاد شده میان مزد و هزینه آنها آغاز شد و نمایندگان دولت نیز موافقت ضمنی خود برای احیای قدرت خرید کارگران را اعلام کردند. در این شرایط طرف کارگری تمرکز خود را بر استخراج آمارهای واقعی از سبد معیشت کارگران گذاشت تا تصویری به نسبت واقعی از وضعیت هزینه‌ای خانوارهای کارگری ارائه دهد. البته در مقابل طرف کارفرمایی با استناد به این‌که هزینه‌های قابل‌توجهی به حوزه تولید وارد شده، انجام تکالیف قانونی دولت در قبال معیشت کارگران را خواستار شد و در ادامه نیز با مطرح کردن بحث فریز مزدی، عملاً گارد خود را برای افزایش دستمزد بست. قبلا کف خواسته طرف کارگری برای افزایش حداقل دستمزد ۴۵ درصد اعلام شده بود.

• نتیجه مذاکرات

در دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار که چهارشنبه شب با حضور نمایندگان دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، بعد از ۶ ساعت رایزنی، توافق جامعی میان شرکای اجتماعی شکل نگرفت و کار به‌جایی رسید که نمایندگان کارگری طبق آنچه بارها اعلام کرده بودند؛ جلسه را ترک کردند زیرا در ساختار معیوب شورای عالی کار، عملاً ۶ عضو کارفرمایی (۳ نماینده از تشکل‌های کارفرمایی بخش خصوصی و ۳ نماینده از دولت کارفرما) مقابل ۳ نماینده کارگری قرار دارند و طرف کارگری درنهایت ناچار است نظر بخش کارفرمایی را به‌عنوان مصوبه قبول کند. بر همین اساس، وقتی طرف کارفرمایی روی فریز مزدی متمرکز بود و طرف دولتی نیز از افزایش نه‌چندان زیاد دستمزد طرفداری می‌کرد، اعضای کارگری نشست شورا را ترک کردند تا مصوبه تعیین مزد ۹۹ کارگران با رأی‌گیری کارفرما و دولت و بدون تائید کارگران به امضا برسد. البته از منظر قانون کار، این مصوبه که برای اولین بار در تاریخ قانون کار کشورمان با رأی‌گیری دو طرف نهایی شده، قانونی و قابل‌اجراست.

•  میزان افزایش مزد

با توافق دولت و کارفرما در جلسه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با ۲۱ درصد افزایش از یک‌میلیون و ۵۱۶ تومان به یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید. البته در این جلسه تصمیماتی نیز برای افزایش مبلغ بن کارگری و حق مسکن کارگران گرفته شد که با احتساب آنها میزان دریافتی کارگران افزایش بیشتری تجربه می‌کند؛ اما ازآنجا ‌که بخش عمده حداقلی بگیران عملاً از دریافت مزایا محروم هستند و حتی برخی بدون دریافت مزایا مجبور به امضای مفاصا حساب می‌شوند، طرف کارگری، افزایش مبلغ بن کارگری را در زمره افزایش دستمزد نمی‌داند و بر لزوم افزایش خود رقم دستمزد تأکید دارد.

به گزارش همشهری، طبق مصوبه شورای عالی کار، مبلغ کمک‌هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار) از ۱۹۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۴۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است. همچنین شورای عالی کار خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن و رساندن آن از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان بود که برای اجرایی شدن باید در هیات دولت به تصویب برسد؛ ازاین‌رو فعلاً نمی‌توان این رقم را جزو افزایش دستمزد به‌حساب آورد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد کارگران غیر حداقلی بگیر در سایر سطوح مزدی در سال ۹۹، به میزان ۱۵ درصد به‌اضافه روزانه ۳۰ هزار و ۳۳۸ ریال افزایش می‌یابد و مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه کار در بنگاه طرف قرارداد، مبلغ ۱۷۵ هزار تومان به‌عنوان پایه سنوات خدمت به حقوق ماهانه آنها اضافه خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، حقوق روزانه کارگران در سایز سطوح مزدی، از ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ ریال در سال گذشته به ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال افزایش می‌یابد.

• کارگران چقدر حقوق می‌گیرند؟

با مصوبه اخیر شورای عالی کار، کف حقوق ماهانه کارگران مشمول قانون کار در ماه‌های ۳۰ روزه به یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان می‌رسد. البته کارفرمایان باید طبق قانون ۵۰۰ هزار تومان نیز به‌عنوان کمک‌هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار) و حق مسکن به کارگران بپردازند که در این صورت یک کارگر حداقلی بگیر باید با احتساب مزایا، ماهانه ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان دریافت کند. ضمناً اگر هیات دولت با افزایش ۱۰۰ درصدی بن مسکن موافقت کند، ۱۰۰ هزار تومان دیگر به این دریافتی اضافه خواهد شد. همچنین کارگران دارای فرزند، به ازای هر فرزند ماهانه ۱۸۳ هزار و ۵۴۷ تومان حق اولاد دریافت خواهد کرد. بر این اساس حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری دارای دو فرزند، ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه ۳۰ روزه و ۲ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان در ماه ۳۱ روزه خواهد رسید؛ که البته همچنان با حقوقی که مدنظر طرف کارگری بود تفاوت فاحش دارد.

• دستمزد ۹۹ و هزینه معیشت

از سه سال پیش هزینه معیشت نیز عملاً به‌عنوان یکی از پایه‌های تعیین دستمزد کارگران به رسمیت شناخته شده و باید دستمزد تعیین شده با هزینه استخراج شده برای زندگی کارگران مناسبت داشته باشد. البته هرسال به بهانه‌ای این قانون به‌طور کامل اجرا نشده و امسال نیز این اتفاق به بهانه کرونا و نامساعد بودن وضع تولید رخ داده است.

به گزارش همشهری آنلاین، شرکای اجتماعی در جلسه ۶ اسفند ۹۸ شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ تومان تعیین کردند که  از افزایش شدید هزینه زندگی کارگری حکایت داشت به گونه‌ای که حتی برای حفظ وضعیت سال ۹۸ معیشت کارگران، باید حداقل حقوق امسال ۵۸ درصد افزایش می‌یافت تا فقط از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کند.

با این تفاصیل، رقم فعلی حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد از هزینه معیشت موردتوافق شورای عالی کار را پوشش می‌دهد. حتی با احتساب پرداخت مزایا نیز درصد پوشش دهی دستمزد به هزینه معیشت از ۴۷ درصد فراتر نمی‌رود. در این وضعیت دستمزد یک کارگر دارای دو فرزند در یک ماه ۳۰ روزه، معادل ۵۴.۷ درصد از هزینه معیشت است و عملاً نیمی از هزینه معیشت کارگری باید از طریق حذف هزینه‌های غیرضروری و کوچک کردن سبد مصرفی خانوار جبران شود. البته این محاسبات فقط محاسبات حداقلی است که موردتوافق شورای عالی کار قرار گرفته؛ چراکه محاسبات طرف‌های کارگری از رسیدن هزینه معیشت به ۶ میلیون تومان حکایت دارد که در این صورت حتی دستمزد کارگری دارای دو فرزند نیز فقط پاسخگوی ۴۵ درصد از هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری است و همچنان ۵۵ درصد هزینه‌های معیشت آنها بی‌پاسخ می‌ماند.

• نظر طرف کارفرمایی درباره مزد ۹۹

کارفرمایان بالا رفتن هزینه تولید و ناتوانی واحدهای تولیدی در پرداخت حقوق بالاتر را دلیل فریز مزدی اعلام می‌کنند و البته بعد از مصوبه شورای عالی کار معتقدند که دستمزدها چندان هم فریز نشده است.

حسین سلاح ورزی، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی می‌گوید: با احتساب افزایش مزایا و حق بیمه پرداختی از سوی کارفرما، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد کارگران در سال ۹۹ که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ۴۰ درصد افزایش داشته هرچند در ظاهر بر اساس مصوبه شورای عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد است. به عقیده سلاح ورزی، پرداخت چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکارها و بنگاه‌های تحت‌فشار است.

همچنین حمیدرضا سیفی، عضو کارفرمایی شورای عالی کار به رسانه‌ها گفته است: در سال ۹۹ مجموع دریافتی یک کارگر مجرد با احتساب مزایا نسبت به سال گذشته ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است. او معتقد است وقتی پایه حقوق ۲۱ درصد رشد می‌کند، کل هزینه‌های کارفرما دو برابر این رقم افزایش پیدا می‌کند، ازاین‌رو در کنار پرداختن به چالش معیشت کارگران، باید به مشکلات کارفرمایان و بنگاه‌ها نیز توجه کرد.

او بحران کرونا را نیز در فشار پرداخت مزد بر بنگاه‌ها مؤثر دانسته و گفته است: بحران کرونا بزرگ‌ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است و نمی‌توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها ببندیم و فقط یک روی سکه را ببینیم.