عصر ایران؛ مهرداد خدیر- چنان‌که در بخش نخست آورده شد 22 فروردین 1358 به لحاظ تاریخی روزی مهم است چون در سحرگاه آن 11 تن از سران حکومت پهلوی که در سطوحی عالی چون ریاست مجلس شورای ملی، ریاست ساواک، وزارت، فرماندهی گارد جاویدان و شهرداری تهران،سال‌های متمادی جاه و منصب داشتند، اعدام شدند.
در بخش نخست به سه تن از این 11 نفر پرداختم: عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی در سال های 1343 تا 1357 و دو رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک (سرلشگر حسن پاکروان و سپهبد ناصر مقدم).
در این گفتار سراغ 4 نفر دیگر از آن جمع 11 نفری می‌رویم و داستان‌های مرتبط با آنان را مرور می‌کنیم:
4. غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران در سال های 1348 تا 1356 یکی از این افراد است که در شعبۀ اول دادگاه انقلاب، محاکمه شد.
شهرداری تهران البته پیش از انقلاب، به عنوان «شهرداری پایتخت» شناخته می‌شد و نیک‌پی مانند هویدا در گرماگرم انقلاب و با هدف معرفی به عنوان عامل اعتراضات مردمی دستگیر شده بود و با پیروزی انقلاب و همچون داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی (اطلاعات به معنی اطلاع رسانی) توانست بگریزد اما پس از چندی به دست انقلابیون افتاد حال آن که همایون جان به در بُرد و بعد هم از کشور خارج شد.
قرار بود هویدا، نصیری، نیک‌پی و همایون به عنوان مسببان فساد و نارضایتی معرفی شوند ولی امواج انقلاب، چنین مجالی نداد و سه نفر نخست از آن زندان به زندان انقلاب افتادند و محاکمه و اعدام شدند.
دادگاه شهردار تهران در سال های 48 تا 58 از بقیه طولانی‌تر بود و جداگانه برگزار شد هر چند که حکم نهایی به امضای شیخ صادق خلخالی به عنوان قاضی دادگاه‌های انقلاب رسید.
محاکمۀ نیک‌پی و گفت و گوهای او با رییس دادگاه اما بسیار جالب است.
دادگاه او را به «کلاه‌برداری، خیانت، قتل و غارتگری» متهم می‌کند. شهردار پیشین می‌پرسد: کدام کلاه‌برداری؟ رییس دادگاه می‌گوید: مگر نگفتید در خیابان‌ها چاله نداریم. پس این‌همه چاله چیست؟!
نیک‌پی می‌پرسد: آیا احداث 68 پارک، یک میلیون متر مربع آبادانی در جنوب تهران و ایجاد 18 رشته شاهراه و ساخت 30 پارکینگ و 20 پل، خیانت است؟
از اتهام قتل هم شگفت‌زده می‌شود و می‌پرسد: من کی را کشته‌ام؟!
به او گفته می‌شود: مگر در جریان تخریب 120 آلونک، یک نفر کشته نشد؟ نیک‌پی پاسخ می‌دهد: آلونک‌ها به دستور دولت تخریب شد و آن یک نفر هم در دعوا و به ضرب چاقو کشته شد.
رییس دادگاه به او می‌گوید: پیشنهاد اختصاص یک خط از حاشیۀ خیابان‌ها برای اتوبوس‌ها، پیشنهاد شرکت خارجی «سوفرتو» نبود؟ نیک‌پی پاسخ می‌دهد: پیشنهاد خوبی بود و پذیرفتیم. دادگاه می‌گوید: هر پیشنهاد خارجی خوب است؟ چرا تذکر ندادید سوفرتو استعماری است؟
این گفت و گو هم جالب است:
دادگاه: گفتید دکتر اقتصاد هستید از لندن. بله؟
نیک‌پی: بله، همین طور است.
دادگاه: پس به عنوان دکتر در اقتصاد ارتباط نیروی انسانی، ترافیک، استعمار، بورژوازی کمپروادور یعنی وابسته و دلال را تعیین و تفسیر کنید و چرا به مردم هشدار ندادید علت مشکل ترافیک، مردم نیستند و چرا عوامل استعمار را مقصر ندانستید؟
نیک‌پی توضیح می‌دهد: مشکل سه بخش دارد. یکی زیادی اتوبوس است و رییس می‌گوید: این همان روش بورژوازی است.
در بخشی دیگر رییس دادگاه به او می‌گوید: 18 رشته بزرگراه کشیدید. زمین‌های نامرغوب، مرغوب شد ولی آیین‌نامۀ حق مرغوبیت را عوض کردید.
شهردار اسبق در دفاع می‌گوید: وقتی یک بزرگراه می‌کشیم زمین‌ها نامرغوب می‌شوند نه مرغوب. چون در شاهراه سرعت بالاست و توقف ممنوع و احداث مراکز تجاری هم ممنوع و قانون عوض شد و حق مرغوبیت را کم کردند.
در جلسه‌ای دیگر بحث ترافیک بالا می‌گیرد: «انفجار ترافیک مردم را کلافه کرده، ناراحتی‌های اعصاب و مرگ و میرها همه از سنگینی ترافیک است و شما مسؤول ترافیک بودید.»
نیک‌پی می‌گوید: مسؤولیت ترافیک با شهربانی بود و یک سال آخر با شهرداری پایتخت و قبول کردم چون قصدم خدمت به خلق بود.
رییس اما می‌گوید: خدمت نبود، خلق را کُشتید! شما در ترافیک تهران، سیاست کلی‌تان در جهت تأمین منافع استعمار بوده است.
شهردار پیشین اما از شاهراه شاهنشاهی سخن می‌گوید (بزرگراه مدرس) و می‌گوید: اگر این شاهراه را بین خیابان‌های پهلوی (ولی‌عصر کنونی) و کورش کبیر (جاده قدیم یا شریعتی) نکشیده بودیم رفتن به شمیران به جای نیم ساعت 4 ساعت طول می‌کشید.
دادگاه اما بر وابستگی او به استعمار تأکید دارد خصوصاً این که «عضو کلوپ روتاری بین‌المللی بوده که یک شاخه از فرماسونری وابسته به سیای آمریکاست » و پرداخت های شهردار به خواهر همسر خود را غیر متعارف می‌داند. نیک‌پی اما در این باره توضیح روشنی نمی‌دهد و هر بار موضوع دیگری را پیش می‌کشد.
اتهام دیگر غلامرضا نیک‌پی این است: «ایجاد بازار برای فروش موتورهای استعمار و جلوگیری از بورژوازی ملی با بورژوازی کئوپراتیو و در نتیجه کاهش تولید ملی» و همۀ اینها «ارتباط کامل دارند با ترافیک» و او دوباره می‌گوید: «ترافیک که دست شهربانی بود و یک سال و سه ماه آخر شهرداری تحویل گرفت.»
در نگاه دادگاه، نیک‌پی مهرۀ استعمار بوده و در هر کاری به دنبال فشار خارجی حتی به طرح «ژاک شیراک» برای مترو تهران با دو میلیارد تومان اشاره می‌شود.
بحث‌ها بی‌فایده می‌ماند و همان اتهام تقصیر در قتل در جریان تخریب آلونک‌ها و این‌که در رژیم گذشته هم متهم به فساد بوده و موارد دیگر از او یک مفسد فی‌الارض می‌سازد و صبح 22 فروردین در برابر جوخۀ آتش قرار می‌گیرد.
این یادآوری هم ضرورت دارد که نیک‌پی درواقع به عنوان سناتور انتصابی محاکمه می‌شد اما اتهامات را درون کارنامۀ 8 سال شهرداری تهران می یافتند. خصوصا این که بازداشت او قبل از پیروزی انقلاب، افکار عمومی را برای پذیرش مفسد بودن آماده کرده بود.
در نگاه دادگاه انقلاب و در کورۀ پرهیجانی که زخم‌دیده‌های ساواک بر آن می‌دمیدند رژیمی که سرنگون شده بود مرتکب جنایاتی شده بود و سناتورها به عنوان منصوبان مستقیم شاه در آن جنایات نقش داشتند و مسؤول شناخته می‌شدند و عذرشان پذیرفتنی نبود که خود را تنها مجری اوامر معرفی می‌کردند.
از این رو سناتور بودن خود جرم کمی به حساب نمی‌آمد مگر آن که شخصیت فرهنگی شخص چنان می‌بود که بر وجهه سیاسی‌اش می چربید مانند دکتر پرویز ناتل خانلری که هر چند وزیر دولت اسدالله علم در 15 خرداد و سناتور بود اما به سبب صیت ادبی و اشتهار فرهنگی و سلامت مالی، بازداشت او بیش از 100 روز به طول نینجامید. به عبارت دیگر سناتورها مسؤول همۀ قوانین و تصمیمات شناخته می‌شدند.
سناتوری بعدها در این باره نوشت ما از «غنیمت» بهره‌مند شده بودیم و با سقوط آن رژیم زمان پرداخت «غرامت» بود.
سناتور نیک‌پی را نیز می توان مصداق همین غنیمت و غرامت دانست و پررنگ شدن مرگ یک یا چند نفر در جریان تخریب آلونک‌های خارج از محدوده، جنبۀ عمومی هم به جرم او داد.
5. اعدامی دیگر سپهبد حجت رییس پیشین سازمان تربیت بدنی است با نام کامل «علی حجت کاشانی».
سازمان تربیت بدنی نیز مانند ساواک و اوقاف زیر نطر نخست‌وزیری بود و با این نگاه بخشی از اتهامات نخست وزیر (هویدا) دامان آنان را هم می‌گرفت.
اما این تمام داستان نبود. او به عنوان یک نظامی با درجه بالای سپهبدی و به اتهام همکاری با ساواک محاکمه می شد و در این میان ماجرای او به داستان جالب دیگری پیوند می خورد.
نکتۀ جالب دربارۀ او این که برادرزاده‌اش عضو سازمان مجاهدین خلق و دوست علی (پاتریک) پهلوی برادرزادۀ شاه بود. هم او که شاه را قاتل پدر خود یا برادر تنی خود شاه (علیرضا پهلوی) در سال 1333 می‌دانست و می‌خواست انتقام بگیرد.
علیرضا برادر تنی محمدرضا شاه از زنی لهستانی به نام کریستین شولوسکی صاحب فرزندی شد و نام او را پاتریک گذاشتند. محمد رضا شاه هنوز فرزند پسر نداشت تا ولیعهد او شود و برادر کوچک‌تر بخت اول ولایتعهدی به حساب می‌آمد اما با رفتارهای غیر‌متعارف از چشم شاه افتاده بود و از این رو مرگ او در یک سانحه را به حساب شاه گذاشتند.
پاتریک که بعد نام خود را علی گذاشت با برادرزادۀ تیمسار حجت آشنا می شود و زندگی دیگری اختیار می کند.
حجت کاشانی به لو دادن برادرزاده‌اش و اتفاقاتی که در غار خرم‌دره زنجان رخ داد متهم شد و او نیز در صبح 22 فروردین در برابر جوخۀ آتش قرار گرفت.
اتهام سیاسی او طرد فرزند و اعلام برائت از برادر زاده‌اش بود و اتهام مالی سوء‌استفاده در جریان بازی‌های آسیایی تهران در سال 1974.
رییس دادگاه پرسید: چگونه شما نمی‌دانستید برادر زاده‌ات مجاهد است و در غار زندگی می‌کند و هیچ کمکی نکردی؟
سپهبد حجت پاسخ داد: در مورد کاترین عدل و برادرزاده‌ام باید بگویم خیلی دیر فهمیدم که آنها مجاهد بودند و با استبداد شاه می جنگند.
رییس دادگاه گفت: مأموران کمیتۀ ضد خرابکاری ساواک و شهربانی به خانۀ این زن و مرد حمله کرده و آنها را سوراخ سوراخ کردند و شما هیچ اعلامیه ندادی که دیوانه و مدعی پیغمبری نبودند و مجاهد بودند؟
حجت گفت: پدر کاترین باید این کار را می‌کرد و من فقط دستور دادم پاره‌های نارنجک را از بدن آنان خارج کنند. در گزارش روزنامۀ اطلاعات از دادگاه آمده تیمسار حجت ناگهان فریاد کشید: «من گناه‌کار نیستم و از مرگ هم نمی‌ترسم».
رییس دادگاه در واکنش گفت: «فریاد نکشید آقا، اگر جرأت داشتید جلوی شاه فریاد می زدید».
حجت کاشانی عذرخواست و گفت: «من مدارکی دارم که نشان می‌دهد در مورد بازی‌های المپیک تمام پول‌ها را برادر شاه خورده است».
اعدام تیمسار حجت نیز یادآور این ضرب المثل بود «دشمن طاووس آمد پرّ او». چرا که نان طرد فرزند و برادرزادۀ خود را می‌خورد ولی همین طرد دامان او را گرفت. برادرزادۀ او کشته شد اما برادرزادۀ شاه به سفارش مادربزرگ (مادر شاه، تاج الملوک آیرملو) از خطر مرگ جست با این که در درگیری آریاشهر مأمورانی کشته شده بودند.
نام پاتریک پهلوی به «علی اسلامی» تغییر کرد و تا انقلاب در مزرعۀ پدری کشاورزی می‌کرد و کاری به او نداشتند مشروط به این که مانند قبل روستاییان را تحریک نکند و سرش به کار خودش گرم باشد. با این حال بعد از انقلاب، مدتی زندانی شد و خودش چند سال پیش در گفت و گو با مجله «همشهری ماه» مدعی شد که اگر امام دستور نداده بود اعدام شده بود.
6. دیگر مقام سابق اعدامی عباسعلی خلعتبری وزیر پیشین امور خارجه بود. او هم دو گونه اتهام داشت: 
سیاسی که همان همکاری با ساواک در انتخاب سفرا و کنسول ها بود و مالی در واسطگی خریدهای غیر قانونی.
دفاع خلعتبری اما به جای این که به او کمک کند کارش را تمام کرد. چون گفت: من رأساً هیچ کاری نمی‌کردم. با اجازۀ شخص شاه یا دستور او همۀ خریدها انجام می‌شد.
حال آن که نزد دادگاه همکاری و اجرای دستور شاه، خود بالاترین اتهام بود. خلعتبری هم اعدام شد.
او هم تصور می‌کرد به خاطر جایگاه دیپلماتیک سفرا وساطت می‌کنند ولی این اتفاق نیفتاد چون به عنوان شخصیت مستقلی شناخته نمی‌شد و مگر در حکومتی که او وزیرخارجه‌اش بود 25 سال قبل از آن یک وزیر خارجه (سید حسین فاطمی) اعدام نشده بود؟
7. هفتمین مقام سابق که اعدام شد سپهبد محمد تقی مجیدی بود. رییس دادگاه‌های نظامی رهبران فداییان اسلام و افسران حزب توده.
تیمسار مجیدی گفت: این دادگاه، اسلامی است و من هم مخالفان اسلام را اعدام کردم.او تصور می‌کرد به خاطر کمونیست بودن افسران اعدامی حزب توده روحانیون او را تحسین می‌کنند.
رییس دادگاه اما گفت: مگر آنها را به خاطر اسلام محاکمه می کردی و اصلا مگر چنین صلاحیتی داشتی و به فرض که چنین. فداییان اسلام را چرا به اعدام محکوم کردی؟
مجیدی که در مخمصه افتاده بود اما گفت: فداییان اسلام، آدم کشته بودند. رزم آرا را و پرسیده شد: او که یک نفر بود. چرا چهار نفر را حکم اعدام دادی؟ پاسخ داد: دادگاه بدوی این حکم را صادر کرده بود و من رییس دادگاه تجدید نظر بودم.
اعدام رییس دادگاه افسران حزب توده، اعضای این حزب را که منتظر بازگشت دبیر کل خود نورالدین کیانوری بودند شادمان کرد. 4 روز بعد او پس از 30 سال به کشور بازگشت. برای آن که به چنگ مجیدی نیفتد رفته بود و حالا وقتی برمی گشت که تیمسار اعدام شده بود.
---- - -----------------------------------------
بیشتر بخوانید:
نظر شما