به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه باید درسال جدید، زندان‌های استان در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته باشد خاطرنشان کرد: همه همت وهدف ما و همکاران قضائی واداری باید کاهش ورودی زندان‌ها و افزایش خروجی از زندان‌ها باشد و در این زمینه ازهمه ظرفیت‌های قانونی و سازمانی استفاده بهینه ومطلوب صورت گیرد.

حجت الاسلام اکبری با تاکید بر اینکه قضات استان می‌توانند مجازات‌های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، گفت: این استان از ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص برخوردار است که می‌توان طبق آئین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت؛ ضمن اینکه استفاده از تأسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می‌تواند مد نظر قضات قرار گیرد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان با اشاره به اینکه اصلی ترین هدف زندان، مجازات تبهکاران است و انشالله جمعیت کیفری محدود به این تعداد ازمجرمین باشد، تصریح کرد: همکاران ما همواره دلسوزانه، مخلصانه ومجدانه درجهت بهبود وضعیت زندان‌ها اهتمام داشته اند و انتظار ما این است درسال جدید همت مضاعفی نسبت به کاهش جمعیت کیفری وافزایش آزادی زندانیان بخصوص زندانیان مهریه ومحکومان مالی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: هنوز درمورد آزادی محکومان مالی اعم ازمهریه وغیره وضع مطلوبی نداریم و انشالله با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی وپویشی دراین فضا وصدا و سیمای استان، وهمچنین اعیاد شعبانیه زمینه آزادی تعداد زیادی از اینگونه محکومان درسراسر استان فراهم شود.

حجت الاسلام اکبری همچنین دستور داد کارگروه ویژه ای برای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تشکیل شود تا نظارت مؤثری بر نحوه مدیریت و اجرای آن صورت گیرد.