صاحب‌خبر -

شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا (corona) در روزهای پایان سال قبل ، منجر به کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب وکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با وعده بسته حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مساله را برای خانوارها موقتا تعدیل کند. بر این اساس برای یک خانواده مثلا ۴ نفره، ۵۰۰ هزارتومان کمک مالی درنظر گرفته شد. از طرفی برخی مشوق ها نیز برای بازپرداخت اقساط وام ها و مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد.

تا لحظه تهیه این گزارش، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور بیش از ۶۲ هزار نفر اعلام شده است و تعداد جان باختگان نیز به حدود ۳۸۰۰ نفر بالغ شده است. براساس گزارش های موجود و به رغم تاکید مقامات و متخصصان امر، تخمین زده می شود که در همان روزهای ابتدای سال یک میلیون نفر از استان تهران که از کانون های شیوع ویروس به حساب می آید ، برای سفرهای نوروزی خارج شده اند. وضعیت در سایر استان ها نیز بهتر از تهران نبوده است. اگرچه اظهارات مسئولان حاکی از کاهش شیب تعداد مبتلایان در بیشتر استان ها است، همچنان احتمال بروز موج دوم شیوع ویروس وجود دارد و استمرار شرایط فعلی و طرح فاصله گذاری اجتماعی منجر به استمرار شرایط رکود و سکون کاری مشاغل، اصناف، شرکت ها و کارخانه ها خواهد شد. باتوجه به شرایط موجود، آیا اقتصاد کشور قادر به حفظ ثبات نسبی خود خواهد بود؟

اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران

براساس گزارش های بین المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. بنابراین ، درحالی که گفته می شود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال های تجارت منطقه ای تحقق می یابد، همسایگان ایران، یکی از بعد از دیگری مرزهای خود را با کشور بسته اند. براین اساس، صادرات ایران به شدت کاهش می یابد. از آنجا که اولین شریک تجاری ایران چین است، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بي‌ميلي نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور( بیش از ۸ میلیارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به چین بوده است( نمودار ۱).

در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار بنظر نمی رسید. اقدامی که اگر موقتا متوقف می شد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه بسا نیاز به استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی شد. همینطور طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.

از طرفی صندوق بین المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنين در سال جدید، دو رویداد مهم که میتواند شکل گیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامه های کاندیداهای پیروز مجلس، بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی می شود. در این شرایط در صورتی که در آبان ، ریاست جمهوری ترامپ برای ۴ سال دیگر تمدید شود هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمی توان متصور بود.

در صورتی که کاندیدای دموکرات ها نیز راهی کاخ سفید شود باتوجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی به نظر نمی رسد در کوتاه مدت تغییر قابل ملاحظه ای در روابط دو کشور و بالطبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد، چراکه سال ۱۳۹۹، سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز هست و در صورتی که مذاکرات فی ما بین نیز از سر گرفته شود احتمالا شاهد مذاکرات طولانی و فرسایشی خواهیم بود. چه بسا اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از سرکارآمدن دموکرات ها یا جمهوری خواهان حداقل در کوتاه مدت بسیار ضعیف خواهد بود. با توجه به محدودیت های ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش می یابد اما به دلیل کاهش واردات و مسافرت ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و به نظر می رسد نوسان چشمگیری در نرخ دلار حداقل تا اواسط اردیبهشت ایجاد نشود.

اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی ایران

با توجه به کاهش صادرات نفت ایران از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز( ۲ سال پیش ) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز( نمودار ۲)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور به خوبی می دانستند که قادر به کاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و به خصوص اقشار کم درآمد جامعه نیستند. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالات متحـده از توافق هستـه ای، ارزش ریـال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکتهای بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد کشور در سال پیش ۵/ ۹ درصد کوچک تر شده است( نمودار ۳). بنابراین اقتصاد داخلی ایران قبل از شیوع ویروس کرونا (corona) نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه می کرده است.

از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش بینی های واقع بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می شود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. بطور کلی بنظر میرسد کسری بودجه از این محل میتواند خود سبب اختلالات قابل توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمده ای ازآن براساس بودجه ۱۳۹۹، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که طبق توصیه نهادهای بین المللی، در شرایط بحران دولت ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل آمريکا انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقد هستند، انزوای اقتصاد کشور و فاصله از بازارهای سرمایه بین المللی، ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که می تواند منجر به افزایش نرخ وام دهی و فشار بیشتر بر بودجه به علت تورم غیرقابل کنترل شود.

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، برای این که بعضی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد.

بدین ترتیب به نظر میرسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده اند به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب وکارها می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زيادي را تحت‌تأثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات موردنیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.

در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برکاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باتوجه به فرارسیدن فصل نقل وانتقالات، به نظر نمی رسد شیوع ویروس کرونا تاثیر چشمگیری بر کاهش معاملات در ۳ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ بگذارد. بدین ترتیب انتظار میرود شاهد تثبیت قيمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز به دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط« اقتصاد پرتلاطم» تفسیر شده است، به رغم اصلاحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دلار در ارقام فعلی، روند نسبتا صعودی خواهد داشت. گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش هایی را برای دولت بوجود آورده و به ویژه امکان مواجه شدن با بحران تامین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است ، اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت میتواند از محل مابه التفاوت صادارت بنزین صرفه جویی شده در طی سه ماه حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

به طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به طور کامل به اتمام برسد، طبق نظر اقتصاددانان می توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر این شیوع طولانی‌تر شود، تحلیل های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و بنظر میرسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین المللی پول پیش بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۰ داشته است.

برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم ميزان فعلی( کاهش ۳۳ درصدی) و کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلاری در امسال وجود خواهد داشت.

آیا اقتصاد کشور زیر فشار بحران ویروس کرونا (corona) زمین گیر می شود؟

شکی وجود ندارد که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر جامعه مانند کسب وکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده اند ، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریم های خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبه رو است که اثرات این تسهیلات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. براساس شواهد، نخستین چالش در طراحی و اجرای مشوق های صحیح برای کسب وکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی در کشور است؛ درحالی که انتظار میرود سیاست گذار و ناظر بخش های اقتصادی باشد. این به آن معناست که مشوق های مستقیم مانند کمک های مالی عمدتا به شرکت های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی سازد. طبق اطلاعات عرضه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، همه بانک های تجاری مسئول هستند وام های کم بهره را برای ۱۰ طبقه بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده اند، تمدید کنند.

این مشاغل عبارتند از:رستوران ها، فروشگاه هایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش می رسانند، آژانس های سفر و گردشگری، هتل ها و شرکت های اقامتی، شرکت های حمل ونقل، خطوط هوایی، شرکت های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف.

در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفا نباید بر بخش های خاصی از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوق های اقتصادی باید به تمام کسب وکارها اعطا شود؛ چراکه به نظر می رسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، در سه ماه آينده نمایان شود. اگرچه تسهیلاتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده است، اما بنظر میرسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم درآمد است تا کم کردن فشار بر کسب وکارها. به عنوان مثال بیانـیه دولت که ۲۶ اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم درآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر ۲۰ میلیون ریالی و بازپرداخت ۳۰ ماهه به کارگران و دست فروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده اند( تخمین زده می شود ۴ میلیون نفر این تسهیلات را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغل های ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است که برنامه های مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور.

به عبارت دیگر، رفتار دولت در قبال ویروس کرونا( کووید- ۱۹) بیشتر بیانگر تمرکز بر بعد بحران سلامت عمومی آن است تا تمرکز بر بعد بحران اقتصادی آن. مهم نیست دولت کدام بعد این بحران را در اولویت قرار می دهد، در هرحال مسئله اصلی تامین مالی دولت خواهد بود. در واقع همان طور که تشریح شد، هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت می شود. همچنین اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و بطور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.

آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا کافی است؟

اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا را می توان در اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، ۵۰ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درامد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول و در پایان بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه ماهه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد. اقداماتی که تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آنها تصمیماتی اتخاذ شده است. اما موضوع دارای اهمیت آن است که کسب وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریباً ۳ ماه پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز می شود، از دست داده اند. به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها میتواند در ماه های بعدی و حتی پس از طرح فاصله گذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد. بنابراین به نظر میرسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسب وکارها را به شرایط قبل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد، بعد از پایان بحران، نمی توان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال بکار و بطور کلی شرایط رفاه خانواده ها، حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت.

از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است؛ اولا میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تامین آن. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد شود نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هرکشور سنجیده می شود. با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، میتوان پی برد که بسته ۲ تریلیون دلاری آمريکا ، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کم تر از ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها است، برای سنگاپور ۱۳ درصد و برای بریتانیا حدود ۴ درصد است. همچنین این نسبت براساس ادعای مؤسسه رتبه بندی فیچ، در کشورهای حوزه خلیج فارس، برای بحرین و عمان حدود ۳۰ درصد، برای امارات متحده عربی و قطر حدود ۱۰ درصد و برای رقیب منطقه ای ایران یعنی عربستان سعودی ۴ درصد است.

بر اساس اطلاعات موجود، بطور متوسط در حدود ۷۵ درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته ای به اندازه ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولت ها پیشنهاد شده است. این درحالی است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه امسال است( جدول ۱). همچنین ، براساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است، این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که شبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند براساس تحلیل موسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگ تر لزوما منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز با توجه به شرایط بودجه سال جاری و موارد اشاره شده در این یادداشت، محل تامین آن نامشخص به نظر می رسد. بسته ای که حتی از درخواست استقراض ایران از IMF بیشتر است.

ویروس کرونا می تواند بیشتر از تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه بزند؟

درچنین شرایطی ایران درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول کرد که از بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بی سابقه است. برخی از کارشناسان معتقدند در طول چهار دهه گذشته تحریم های همه جانبه منجر به درخواست استقراض ایران از این صندوق نشده بود اما ویروس کرونا ایران را به این سمت سوق داده است. علاوه بر ابعاد مالی این استقراض، از بعد سیاسی نیز پذیرش این درخواست چالش برانگیز به نظر می رسید. در واقع جدا از مقررات صندوق بین المللی پول که امیدها را برای پذیرش این درخواست باتوجه به شرایط شفافیت مالی ایران کمرنگ کرده بود، تنش در روابط تهران و واشنگتن که در ماه های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است بر پذیرش این درخواست سایه انداخت، چراکه ميزان نفوذ واشنگتن در صندوق بین المللی پول انکارناپذیر است و می تواند به راحتی جلوی پذیرش اینگونه درخواست ها را بگیرد. تنش در روابط دو کشور تا سطحی است که بنظر می رسد پاسخ ایالات متحده برای کاهش تحریم های ایران جهت عبور از بحران شیوع ویروس کرونا (corona) بدون مذاکره مستقیم منفی باشد. ویروسی که بطور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک نفر را به کام مرگ می کشاند و هر ساعت ۸۵ نفر به آن مبتلا می شوند. اگرچه براساس اظهارات مسوولان، پالس های مثبتی از صندوق بین المللی پول برای اجابت تمام یا بخشی از درخواست ایران دریافت شده بود، در لیستی که در روز ۴ آوریل( ۱۶ فروردین ماه) منتشر شد نام ایران در بین کشورهایی که از کمک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی استفاده خواهند کرد، به چشم نمی خورد. این درحالی است که کشورهای منطقه از جمله افغانستان، کامبوج، هند، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، تاجیکستان، مغولستان و یمن موفق به اخذ این کمک های مالی شده اند.

همچنین ویروس کرونا سبب شده است تا مقامات رسمی کشور، در اقدامی تقریبا بی سابقه درخواست و فشار رسانه ای خود را برای رفع یا تعلیق تحریم های آمريکا از این کشور یا جوامع بین المللی اعلام کنند. درعین حال ادعای شفاهی مقامات ایالات متحده برای کمک دارویی و درمانی به ایران و همچنين اقدام پزشکان بدون مرز برای کمک به کادر درمانی کشور رد شده است. اقداماتی که باعث شده است تا سوء ظنی علیه ایران تبلیغ شود که ایران نه خواستار کمک های درمانی و تجهيزات پزشکی، که خواستار پول نقد است، موضوعی که ازسوی وزیرخارجه ایالات متحده نیز در روز ۲۸ مارس( ۹ فروردین) ادعا شد. هرچند رییس جمهور کشور آمریکا    در ۲ ماه آوریل( ۱۴فروردین) بعد از نامه ۳۳ سناتور و نماینده آمریکایی مبنی بردرخواست تعلیق موقت تحریم ها علیه ایران، اذعان کرد آمادگی مذاکره با ایران را برای کاهش تحریم ها در شرایط فعلی دارد و صرفا لازم است تا مقامات این کشور این درخواست را مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاع کاخ سفید برسانند. درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول و درخواست علنی تعلیق تحریم ها درحالی مطرح شد که تخمین زده می شود ایران از ماه می ۲۰۱۸( بازگشت تحریم ها) تا به حال حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده است.

جمع بندی

در مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده میتوان ادعا کرد که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تأثير بزرگی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و حتی ذهن رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ دور از انتظار است و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود، اما ایران نشان داده است که در برابر بحران های این چنینی مقاومت بالایی دارد. یک دلیل که براساس آن بنظر میرسد ایران میتواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور کند ،« اقتصاد پرتلاطم» ایران است. به عبارت دیگر به علت اینکه اقتصاد کشور سالها است در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسب وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده اند. به علاوه ، حس وحدت در میان ایرانیان قابل توجه است. پدیده ای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد. اما تنها سوالی که باتوجه به همه ابعاد مساله در ذهن متبادر و بی پاسخ می ماند آن است که گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور از بحران فعلی نیز خواهد بود اما بهای این بحران ها برای مردم و کشور چیست؟ آیا امکان عبور از این بحران ها با بهای کمتر وجود نداشته است؟

محمدهاشم بت شکن و محمدصادق عبداللهی پور در تحلیلی به پنج سوال در مورد اثر کرونا بر اقتصاد ایران پاسخ داده اند. در این گزارش با بررسی اثر کرونا بر تجارت ایران و اثر گذاری آن بر اقتصاد داخلی، به این سوالات پرداخته است که آیا کرونا اقتصاد کشور را زمینگیر می کند؟ آیا اقدامات دولت کافی بوده است؟ و در نهایت آسیب تحریم بیشتر است یا ویروس کرونا؟ در این بررسی به این نکته اشاره شده که در مجموع صادرات ایران هم در مقدار، ارزش و هدف آسیب دیده و اگر کرونا تا فصل بهار کنترل شود، پیش بینی می شود که در سال جاری تورمی در حدود ۲۵ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشته باشیم. اما هرچقدر این شرایط ادامه دار تر باشد، رکود عمیق تری در اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت با طراحی بسته های حمایتی که از لحاظ مقداری کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده و محل آن نیز مبهم است، بیشتر بر بعد بحران سلامت آن تمرکز داشته تا بحران اقتصادی. اما از آنجا که اقتصاد ایران قبل از ورود کرونا به علت تحریم ها ۵/ ۹ درصد کوچک تر شده بود، بنظر میرسد به رغم پیش بینی رشد اقتصادی نزدیک صفر در امسال ، مردم و کسب وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده اند و عبور از بحران فعلی نیز دور از ذهن نیست.

محمدهاشم بت شکن- محمدصادق عبداللهی پور

∎​