« دنیای اقتصاد» در یک گزارش نظر مخالفان و موافقان این تصمیم را بررسی کرده است.با وجود تکذیبیه یکشنبه صبح بانک مرکزی در مورد نرخ سود، اما مدیران عامل بانک ها در یک جلسه توافق کردند که نرخ سود برای افراد حقوقی ۱۵ درصد باشد. اتفاقی که به معنی محدود کردن نرخ سود اشخاص حقوقی خواهد بود. البته این تصمیم نیاز به مهر تائید عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دارد.

دو نکته در اینجا وجود دارد ، نکته اول اینکه برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین می شود، نکته دوم این که همانند روالی که در سال های قبل وجود داشته، نرخ سود ابتدا توسط بانک ها و با اعمال نظر بانک مرکزی به یک نقطه تفاهم رسیده و سپس به شکل ظاهری، امضای رییس کل بانک مرکزی نیز زیر آن گنجانده می شود، در حالیکه این امضا پيشتر در جلسات هماهنگی اعمال شده است.« دنیای اقتصاد» وضعیت جدید نرخ سود در قالب ۲ نرخی را در این گزارش بررسی می کند.

تکذیبیه کاهش نرخ سود

یک شنبه صبح، بانک مرکزی اطلاعیه ای درخصوص اخبار نرخ سود منتشر کرد. متن اطلاعیه کوتاه بود:« در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک های خصوصی در فضای مجازی درباره‌ی نرخ سپرده های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می کند:بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد.» اما ماجرای تکذیب چه بود؟ اطلاعیه بانک مرکزی از یک متن خبر می داد که در فضای مجازی منتشر شده بود. شنبه شب، در فضای مجازی عکسی از یک متن منتشر شده بود تحت عنوان:« کاهش نرخ سود بانکی».

در تصویر منتشر شده، به جلسه مشترک تعدادی از مدیران عامل بانک ها و رئیس کل بانک مرکزی در نهم فروردین اشاره شده بود. در آن جلسه درخصوص اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد سپرده ها در بانک ها بحث هایی صورت گرفت. تصویر منتشر شده خبر می داد که جلسه مشترکی بین بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی در تاریخ هفدهم فروردین ماه برگزار خواهد شد. در یک جای این تصویر نوشته شده بود:« جلسه مشترک در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در بانک مرکزی برگزار و حسب این جلسه مقرر شد:نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده های بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد.

به دلیل جلوگیری از جابه جایی سپرده ها مقرر شد:الف:نرخ سود سپرده های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و بانک ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده های بلندمدت یک ساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.» البته متن حاوی تصمیمات دیگری هم بود، اما مهم ترین تصمیمات به بندهای ذکر شده خلاصه می شد. متن منتشره، بر این حکایت داشت که جلسه ای در ۱۷ فروردین ماه برگزار شده است؛ در حالی که نامه در ۱۶ فروردین ماه منتشر شده بود. همین مساله باعث شده بود تا برای برخی این تصور ایجاد شود که نامه جعلی است. اما پیگیری ها نشان می دهد که این متن پیش نویسی بوده که تهیه شده و در جلسه مدیران برخی بانک ها، کاهش نرخ سود برای افراد حقوقی مصوب شده است.

بانک مرکزی فورا در روز بعدش چنین خبری را اساساً تکذیب کرد. اما برخی مدیران بانکی مصاحبه و اعلام کردند که این پیشنهاد مطرح بوده اما هنوز نهایی نشده و مشخص نیست مورد موافقت قرار گیرد. پیگیری های« دنیای اقتصاد» نشان می دهد که ظهر روز یک شنبه، ۱۷ فروردین ماه اکثر مدیران بانک های دولتی و خصوصی گردهم جمع شدند و توافق کردند که نرخ سود اشخاص حقوقی به ۱۵ درصد برسد. شنیده ها حاکی از این است که در خصوص نرخ سود افراد حقیقی حدی تعیین نشده و تعیین آن به بانک ها محول شده است. متن توافق نامه بانک ها به بانک مرکزی و رئیس کل این بانک ارسال شده و منتظر نظر عبدالناصر همتی است.

چرا بانک مرکزی تکذیب کرد؟

با این که متن نامه به توافق بانک ها رسیده بود، چرا بانک مرکزی آن را فورا تکذیب کرد؟ به نظر می رسد بانک مرکزی این ملاحظه و نگرانی را داشت که درج زودهنگام این خبر، موجب خروج منابع از بانک ها شود. پیش از این، آخرین تصمیم بانک مرکزی درباره‌ی نرخ های سود بانکی در شهریور ۹۶ گرفته شد که در آن نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده های یک ساله، به صورت علی الحساب ۱۵ درصد تعیین شده بود. بدین معنی که اگر بانک ها در پایان سال قادر به سودی بیش از نرخ سود مصوب بودند، می توانستند با تایید بانک مرکزی اقدام به پرداخت نرخ سود بیشتری کنند.

نکته بعدی این بود که هرگز بانک مرکزی نرخ سود را به صورت مجزا برای اشخاص حقیقی و حقوقی معین نمی کرد و نرخ سود سپرده بصورت عام اعلام می شد. با این تفاسیر، بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین تعیین نرخ سود ۱۵ درصد، سعی کرد هم از خروج یکباره سپرده ها از بانک ها جلوگیری کند و هم مسوولیت هر تصمیم احتمالی را به عهده بانک ها بگذارد.

همچنین با وجود دستورالعمل نرخ سود ۱۵ درصد، بعد از تلاطم بازارهای مالی بانک مرکزی به صورت چراغ خاموش به یک سری بانک ها اجازه داد تا نرخ سود سپرده را تا مرز ۲۰ درصد افزایش دهند تا قسمتی از منابع سرگردان موجود در بازارها را جذب کنند. البته در برهه ای نیز نرخ سود ۲۰ درصد در قالب بسته های سیاستی بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز به شکل مقطعی جایگزین نرخ سود ۱۵ درصد شده بود.

بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانک ها در صورت کسب سود بیشتر، می توانستند به سپرده اشخاص حقوقی نیز سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافق نامه جدید نرخ سود اشخاص حقوقی را به ۱۵ درصد بند می کند. اما چرا بانک ها مایل به کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت کنونی هستند؟

۲ نگاه به تصمیم نرخ سود

در مورد توافق بانک ها در مورد نرخ سود، ۲ نگاه متضاد وجود دارد؛ برخی این تصمیم را تایید و به نفع اقتصاد ایران و بعضی این تصمیم را دارای آسیب هایی برای وضعیت فعلی می دانند.

مدافعان کاهش نرخ:مدافعان کاهش نرخ سود را می توان در ۳ گروه دسته بندی کرد. دسته اول برخی مدیران عامل بانک ها هستند که معتقدند با این کاهش، هزینه تجهیز منابع بانک ها کاهش می یابد. علی الظاهر نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده ۵/ ۱۶ تا ۱۷ درصد رسیده است، یعنی اکنون تجهیز منابع در بازار بین بانکی کم هزینه تر از تجهیز منابع از مسیر سپرده است. بانک ها معتقد هستند با کاهش هزینه تجهیز منابع، فشار روی بانک ها کم می شود و تمایل آنها به اضافه برداشت و استقراض نیز کاهش خواهد یافت. عمده مصارف بانک ها پرداخت سود سپرده است، در حالی که در شرایط فعلی امکان درامد از سود تسهیلات به حداقل رسیده است. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی نمی تواند چندان بازار تسهیلات پررونقی داشته باشد و درآمد احتمالی بانک ها از این محل، با تأخیر همراه است. همچنين در مورد ملاحظه خروج منابع، مدیران بانک ها استدلال می کنند که اگر منابع از قالب سپرده خارج شود، قطعا با برگشت آن ها در حالت جاری همراه است. از نظر آن ها منابع جاری به دلیل این که نرخ سودی ندارد، هزینه تجهیز منابع را نیز برای بانک ها کاهش می دهد. بانک ها در این حالت میتوانند در بازار بین بانکی، منابع جاری را که استقراض کوتاه مدت است به کار گیرند. این اتفاق کمک می کند که مداخله بانک مرکزی نیز در این بازار کمتر شود. از نظر این گروه، اگر هم سپرده ها بخواهد به بازار دیگر رود، بورس اولین گزینه است که باتوجه به عرضه های در راه، به نفع اقتصاد عمل خواهد کرد.

دسته دوم موافقان، برخی سیاست گذاران بخش تولید کشور هستند. باتوجه به شرایط رکودی حاکم، برخی بنگاه ها با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و ریسک نکول تسهیلات برای بانک ها افزایش یافته است. با کاهش نرخ سود سپرده، بانک ها میتوانند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش و از این طریق، ریسک عدم بازگشت اقساط را نیز کاهش دهند.

دسته سوم نیز برخی از تصمیم گیران بانک مرکزی هستند. سیاست گذار پولی تمایل دارد با کاهش نرخ سود، جذابیت در عملیات بازار باز را بیشتر کند. بانک مرکزی در بازار باز دو پوزیشن می گیرد، اوراق می خرد و اوراق می فروشد.

بانک مرکزی در اولین روزهای اجرای عملیات بازار باز اطلاعیه ای صادر کرد که نشان می داد سیاست گذار پولی، خرید اوراق بانک ها را به علت بالا بودن قیمت آن رد کرده است.

موضوعی که شاید دور از انتظار بانک ها بوده است. پس کاهش نرخ سود میتواند جذابیت بازار باز را نیز افزایش دهد. چرا که هر چه نرخ سود پایین تر باشد، بانک ها نیز تمایل بیشتری برای خرید اوراق از بانک مرکزی خواهند داشت. با کاهش نرخ سود، انتظار بازدهی کاهش می یابد و نرخ موجود در بازار باز هم جذاب می شود. چرا که بانک مرکزی هم چندان تمایل ندارد که نرخ بهره در بازار باز خیلی بالا باشد. هر چه این نرخ پایین تر باشد بانک مرکزی به هدف تورمی اش نزدیک تر خواهد بود.

منتقدان تصمیم:منتقدان این تصمیم را عمدتاً اقتصاددانان و کارشناسان تشکیل می دهند. منتقدان می گویند هدف سیاست پولی باید مدیریت نرخ تورم از تغییر ابزار نرخ بهره باشد.

آن ها معتقد هستند مشکلی که اکنون بانک ها دارند، مشکل ترازنامه ای و ثبات سازی مالی است؛ در نتیجه با ابزار سیاست پولی که کاهش یا افزایش نرخ بهره را دنبال می کند، نمی توان مشکل ترازنامه بانک ها را حل کرد. در نتیجه اگر هدف کمک به ترازنامه بانک ها است، از مسیر سیاست پولی نمی گذرد، بلکه از مسیر نظارت می گذرد. اگر بانک مرکزی می خواهد ترازنامه بانک ها اصلاح شود، باید بخش نظارت را فعال کند. بخش نظارت باید برای بانک های مشکل دار سقف سپرده گیری بگذارد که از حدی بالاتر نرود. اما اکنون بانک های سالم و ناسالم به یک اندازه می توانند سپرده جذب کنند.

نکته دیگر اینکه هنگامی که بانک مرکزی نرخ تورم هدف را تعیین می کند، از مسیر تنظیم نرخ بهره سعی می کند به این تورم هدف برسد. معمولاً بانک های مرکزی دنیا هم تنظیم نرخ بهره را با عملیات بازار انجام می دهند. هنگامی که نقطه پایان سال عدد مشخصی است، مانند فرود هواپیما از شعاعی به بعد سعی می کنید ارتفاع پرواز را با نرخ هدف تنظیم کنید. بر اساس گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم هدف در پایان سال ۹۹ معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. اگر بانک مرکزی، به دنبال تحقق نرخ تورم ۲۰درصدی است و از کانال ۳۰ درصدی فعلی قصد دارد به محدوده ۲۰ درصد برسد، طبیعتا سیاست هایش را نیز باید متناسب با این هدف کند.

اما کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد در مقایسه با نرخ تورم هدف ۲۰درصدی، به این معنی است که نرخ بهره حقیقی منفی ۵ درصد است. میتوان گفت که سیاست گذار پولی از همین ابتدای سال یک رویکرد انبساطی را پیش گرفته است که در تضاد با هدف تورمی اش قرار دارد. چون اگر هم نرخ سود تسهیلات را ۲۰ درصد در نظر گیریم، با توجه به تورم هدف اعلام شده، برای تسهیلات گیرنده ها، نرخ بهره حقیقی منفی یا حداکثر صفر است. این عمل باعث خواهد شد تا تمایل به وام گیری در این شرایط افزایش یابد. با این حرکت انقباضی قرار نیست در اقتصاد در حوزه سیاست پولی رخ دهد. در واقع مسیری که سیاست پولی آغاز می کند، نمی تواند به سمت هدفش حرکت کند.

همچنين منتقدان بر این نظرند که صرفا بازار پول مقصد سپرده های احتمالی خارج شده از بانک ها نخواهد بود و بازار ارز و سکه نیز میتواند تحت‌تأثیر این تصمیم قرار گیرد. نکته بعدی که مخالفان اشاره می کنند، این که افت نرخ سود تسهیلات لزوما به نفع تولید نخواهد شد. از نظر این کارشناسان، بانک های ما قدرت تشخیص خوبی در بخش تسهیلات ندارند. از این رو ارزان تر شدن تسهیلات به معنی تجهیز بهتر نقدینگی بخش واقعی تولید نخواهد بود. از این رو ریسک نکول تسهیلات هم چنان پابرجا می ماند و کاهش نرخ سود خيلي نمی تواند به ثبات نظام بانکی کمک کند، اگر هدف ثبات نظام بانکی است.