گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی حال نوبت به آن رسیده تا به دور از فضای سیاسی و تبلیغاتی انتخابات به آسیب‌شناسی کارشناسی این رویداد مهم کشور پرداخته شود و با به بحث گذاشتن ایرادات و ضعف‌ها‌ی قانون این انتخابات راه برای اصلاح این قانون توسط مجلس یازدهم هموار شود.
همانطور که در گزارش پیش اشاره شد، اصلاح ورودی‌های مجلس که از طریق اصلاح قانون انتخابات میسر است؛ یکی از اولویت‌های کار مجلس یازدهم در زمینه اصلاح مجلس است. 
 بحث و بررسی پیرامون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی 3 آسیب عمده را روشن می‌کند. این 3 آسیب عبارتند از: مشارکت پایین، عدم ارائه کارنامه توسط نمایندگان و مجلس فعلی، تشکیل احزاب و جبهه‌های یک شبه، بدون مسئولیت‌پذیری سیاسی.

در ادامه به بررسی مختصر هر یک از موارد فوق‌الذکر می‌پردازیم.

الف) مشارکت پایین، معلول عوامل چندگانه؛
از معضلاتی که انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی با آن دست و پنجه نرم کرد میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات بود.
در حالی که در تاریخ جمهوری اسلامی تا به حال نرخ مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمتر از 50 درصد نرسیده بود، اما در این دوره از انتخابات مجلس، شاهد مشارکت 42 درصدی مردم بودیم که پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
این میزان از پایین بودن مشارکت مردمی را می‌توان معلول چند عامل دانست.

 نخست اینکه عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس در دوره‌ی چهار ساله‌ نمایندگی خود و تبدیل مجلس به نهادی ناکارآمد طی این چهار سال و از طرفی بروز مشکلات اقتصادی شدید در معیشت مردم، باعث این شد تا سرمایه اجتماعی مجلس افت کند و مردم امید و اعتماد خود را نسبت به مجلس برای حل معضلات معیشتی از دست بدهند.

دومین عامل موثر در کاهش سطح مشارکت مردمی که می‌توان از آن نام برد نظام انتخاباتی مورد قبول قانون فعلی انتخابات است.در الگوی اکثریتی که نظام انتخاباتی ایران مبتنی بر آن است، نامزدی که اکثریت مطلق یا نسبی آراء را به دست آورد پیروز انتخابات است.
در این الگو ثبت نام در انتخابات به صورت انفرادی انجام می شود و پس از برگزاری انتخابات، نامزدها به ترتیب آراء کسب شده رتبه بندی و با توجه به تعداد کرسی های حوزه انتخابیه وارد مجلس می شوند.
در نظام انتخاباتی اکثریتی، بخش بزرگی از مردم نماینده‌ای نخواهند داشت و عملا اراده سیاسی آن‌ها محقق نخواهد شد. به طور مثال می‌توان به پیروزی 30 بر صفر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم و پیروزی 30 بر صفر اصولگرایان در انتخابات اخیر اشاره کرد که باعث عدم تحقق اراده بخش بزرگی از رای دهندگان شده است.
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم  بخش از مردم به این نتیجه رسیدند که نامزدهای مورد نظر خود شانسی برای راهیابی به مجلس ندارند و ترجیح دادند که در انتخابات شرکت نکنند و همین عامل باعث شد تا مشارکت در انتخابات کاهش یابد. 

با وجود اهمیت بالای نظام انتخاباتی تاکنون قانونی که پاسخگوی معضلات مطرح شده باشد به تصویب نرسیده است گرچه تلاش‌هایی ناموفق با ارائه‌ی طرح‌هایی همچون استانی‌شدن انتخابات صورت گرفته است.

البته تاثیر تبلیغات معاندین نظام در شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی را نیز به عنوان سومین عامل تاثیرگذار در کاهش مشارکت مردمی نمی‌توان نادیده گرفت.

ب)  عدم ارائه کارنامه توسط نمایندگان و مجلس فعلی
معضل بعدی که می‌توان به آن پرداخت این است که همانند دوره‌های قبلی مجلس، کارنامه‌ای از عملکرد مجلس و نمایندگان آن به مردم ارائه نشده است.
لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشه‌یابی آنها، علاوه بر کمک به مردم در جهت آشنایی بیشتر با عملکرد مجلس و نمایندگان و نهایتا انتخاب آگاهانه آن‌ها، زمینه را برای اصلاحات اساسی در مجلس فراهم می‌کند.

در همین راستا خبرگزاری فارس تلاش کرد تا پیش از انتخابات با ارائه گزارش عملکرد کمیسیون‌های مجلس تا حد توان این مهم را انجام داده و به انتخاب بهتر مردم کمک کند.
ج) تشکیل احزاب و جبهه‌های یک شبه، بدون مسئولیت‌پذیری سیاسی!
معضل دیگری که می‌توان از آن یاد کرد شکل‌گیری احزاب و ائتلاف‌های انتخاباتی به صورت یک‌شبه بود که با نزدیک شدن به روز انتخابات این احزاب تعدادشان افزایش می‌یافت.
تشکیل گروه‌های سیاسی به این شکل باعث عدم مسئولیت پذیری این گروه‌ها و جبهه‌های سیاسی در قبال عملکرد نمایندگان خود در مجلس شده و حافظه سیاسی مردم را دچار تشویش می‌کند؛ که همین موضوع نهایتا باعث تکرار اشتباهات در انتخاب افراد ناصالح می‌شود.

عدم مسئولیت‌پذیری سیاسی به حدی است که گاها نمایندگانی که در دوره قبلی با حضور در یک حزب، موفق به کسب اعتماد مردم شده‌اند، در دوره بعدی با حضور در یک حزب دیگر و بدون اینکه الزامی در پاسخگویی به عملکرد خود در مجلس قبلی داشته باشند وارد مجلس بعدی می‌شوند.

وجود مشکلات مطرح شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی بخشی از دلایل تضعیف این نهاد در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت ویژه ی قوه مقننه در نظام تصمیم‌گیری کشور، تضعیف این نهاد هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کرده است.

لذا انتظار می‌رود که مجلس یازدهم از ابتدای تشکیل خود به فکر اصلاح قانون انتخابات مجلس بوده و با برگزاری جلسات کارشناسی و شنیدن سخن متخصصین امر راه را برای یک اصلاح اساسی در این قانون فراهم آورد.

انتهای پیام/