صاحب‌خبر - کاهش بهره به 5/17 درصد بانک مرکزی در یک بسته پیشنهادی که با بانک‌ها در میان گذاشته شده، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی به 5/17 درصد از اول اردیبهشت را مطرح کرده است. به گزارش مهر، کرونا اگر چه سختی‌های بسیاری را برای اقتصادهای دنیا داشته اما منجر به صدور یک تصمیم مشترک از سوی رؤسای کل بانک‌های دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی است. حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت‌ماه پیش رو دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است. پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد چندجانبه‌ای دارد که منتشر شده است: بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، ایجاد حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست. در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت شود. همچنین در این بسته پیش‌بینی شده به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از 5/17 درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. *** شروط چهار گانه برای دریافت کمک بلاعوض دولت سخنگوی سازمان برنامه و بودجه شرایط مشمول شدن کمک بلاعوض نقدی دوران کرونا را تشریح کرد و گفت: کمک بلاعوض دولت فعلا فقط برای اقشار شدیدا آسیب‌پذیر پیش‌بینی شده است. مهدی قمصریان در گفت‌وگو با مهر، درباره اینکه حدود 3 میلیون نفری که مشمول دریافت کمک بلاعوض ماهانه دولت (4 ماه اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد) در پی بیماری کرونا شده‌اند، چه شرایطی دارند، گفت: این افراد کسانی هستند که هیچ یک از اعضای خانوار دارای شغل ثابت یا موقت نبوده و فاقد هرگونه درآمدی هستند؛ هیچ نوع حق بیمه‌ای برای هیچ یک از اعضای خانوار پرداخت نمی‌شود، مستمری‌بگیر مراکز حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و... نیستند و منزل شخصی و اتومبیل ندارند. وی افزود: ممکن است برخی از این گروه مشمول دارای خودرو باشند اما خودروی آنها مدل پایین و بسیار ارزان‌قیمت و به تعبیری، اسقاطی محسوب شود. وی تاکید کرد: کسانی که کمک بلاعوض را دریافت کرده‌اند همه این شروط را با هم دارند و اینطور نیست که حائز برخی شرایط مذکور باشند و برخی شرایط را نداشته باشند. *** سهمیه بنزین کارت سوخت از بین نمی‌رود سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ماهانه برای کارت سوخت خودروهای شخصی واریز و ذخیره آنها نیز حفظ می‌شود. فاطمه کاهی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت بنزین، طبق مصوبه هیأت‌وزیران هر کارت سوخت «خودروی شخصی» ابتدای هر ماه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان را قابل استفاده دارد، گفت: این میزان بنزین سهمیه‌ای می‌تواند برای ۶ ماه قابل ذخیره باشد؛ به عبارتی در صورتی که یک خودروی شخصی به هیچ عنوان از بنزین سهمیه‌ای خود استفاده نکرده باشد، در پایان ۶ ماه، ۳۶۰ لیتر بنزین دارد. *** 200 هزار واحد مسکونی نیمه‌کاره وجود دارد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه 2 عامل باعث عدم تطابق تولید مسکن با نیاز روز و تقاضا در کشور بوده است، گفت: رونق مسکن می‌تواند به جهش تولید در کشور کمک کند. محمود محمودزاده در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا وزارت راه‌وشهرسازی برای تحقق شعار «جهش تولید» اقداماتی را آغاز کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است. پس اگر بازار مسکن رونق بگیرد تأثیر اقتصادی وسیع و ریشه‌داری بر اقتصاد و صنعت خواهد داشت. پس با رونق بازار مسکن علاوه بر رونق اقتصاد کلان می‌توان به تأمین مهم‌ترین سبد خانوار کمک کرد. وی با تأکید بر اینکه در این روش هم وجود متقاضی و هم تأمین مالی توسط مردم و تسهیلات بانکی برای سازندگان برطرف خواهد شد، گفت: در گذشته همواره شنیده و دیده‌ایم متقاضیان پس از واریز وجه برای خرید مسکن آن واحد مسکونی به چند نفر واگذار شده و متقاضیان متضرر شده‌اند. پس در این روش که بزودی فراخوان داده خواهد شد، یک روش برد- برد برای متقاضیان و سازندگان بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. محمودزاده تأکید کرد: با تعریف این پروژه مقدار زیادی واحد مسکونی وارد بازار مسکن خواهد شد و به خودی خود یک جهش تولید نیز رخ خواهد داد. وی افزود: در شرایط کنونی طبق برآوردی که داشته‌ایم 200 هزار واحد مسکونی نیمه‌کاره وجود دارد که می‌توانند در این پروژه وارد چرخه عرضه شوند. پس باید دولت و وزارت راه‌وشهرسازی برای تولید مسکن و عرضه آن از بخش خصوصی حمایت کنند.∎​