علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: با تلاش اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف شهرستان سلماس و پیگیری‌های مداوم و موثر رئیس دادگستری این شهرستان، اختلاف بین شرکای کارخانه نساجی سلماس با مصالحه خاتمه یافت.
وی افزود: در پی اختلاف تعدادی از شرکای این کارخانه پرونده‌ای با خواسته اولیه سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون تومان به دادگستری سلماس واصل می‌گردد که در بدو امر به منظور اصلاح ذات البین طرفین دعوی به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف سلماس ارجاع گردید که اعضای این شعبه با برگزاری جلسات متعدد سازش و حضور در محل کارخانه، نهایتاً با توافق شرکاء به پرداخت سهم و سود حاصله از کارکرد کارخانه که مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد موفق به سازش بین طرفین گردیدند.
بیشتر بخوانید:
گروسی در ادامه بیان کرد: در این کارخانه ۲۵۰ نفر کارگر مشغول کار بودند که با این سازش از بیکاری آن‌ها جلوگیری گردید و پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری که در این خصوص در محاکم مطرح بودند مختومه گردیدند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پایان با اشاره به نقش مهم و کلیدی شورا‌های حل اختلاف در مصالحه گفت: شورای حل اختلاف بازوی توانمند دستگاه قضایی می‌باشند که اعضای آن با کمترین امکانات و توقع و با کار جهادی اقدام به اصلاح ذات البین می‌نمایند و با تقویت این نهاد مردمی می‌توان بار عظیمی از روی دستگاه قضایی برداشته شود.
انتهای پیام/
نظر شما