خلع ید به لحاظ حقوقی، نام دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می‌خواهد به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

به گزارش «تابناک»؛ عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات درباره دعوای خلع ید معتقد است، وقتی فردی مال دیگری را بدونِ داشتنِ حق تصرف کند، مالک مال غیرمنقول مثل صاحب یک دستگاه آپارتمان یا یک قطعه زمین طبق قانون می‌تواند از دادگاه تقاضای خلع ید کند و کسی که مال دیگری را بدونِ داشتنِ حق تصرف کرده، مکلف به تحویل مال به صاحب آن است و اگر این مال به نحوی تلف شده باشد، مکلّف به پرداخت قیمت یا مثل آن خواهد بود؛ بنابراین، دعوای خلع ید در خصوص اموال غیرمنقول به وجود می‌آید. اصلی در قانون وجود دارد که به صاحب مال حق می‌دهد که اگر آن مال نزد هرکس بود به او مراجعه کند که به آن اصل تعقیب می‌گویند. بنابراین، برای این‌که صاحب‌مال بتواند مال خود را از ید متصرف خارج کند، باید دعوای خلع ید را مطرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید

اصل بر این است که دعوا در محل اقامت خوانده مطرح شود، ولی مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خواهان باید به دادگاهی که مال غیرمنقول در آن حوزه است، مراجعه کند. مثلاً در صورتی‌که آپارتمانی در کرج واقع شده باشد، هرچند خوانده مقیم کرج نباشد، دعوای خلع ید باید در دادگستری کرج مطرح شود، چون آپارتمان در کرج واقع شده است. بدیهی است با توجه به این‌که قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره بر اساس تقویم خواسته تعیین می‌شود، دعوا از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی، همان است که خواهان در دادخواست خود به‌عنوان تقویم خواسته معین نموده است و اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند، رأی صادره قطعی و غیرقابل‌تجدیدنظر خواهد بود.

دعوای خلع ید دعوای مالی یا غیر مالی؟

خواهان باید بداند که دعوای خلع ید یک دعوای مالی است و مثلاً اگر کسی تقاضای خلع ید آپارتمانی را بکند، باید آن را تقویم نماید و میزان آن به عهده خود خواهان است؛ یعنی باید یک قیمتی معین کند. مثلاً به هنگام تنظیم دادخواست در خواسته می‌نویسد: «خلع ید از یک دستگاه آپارتمان مُقَوَّم (قیمت‌شده) به مبلغ ۵۰ میلیون تومان». اگرچه آپارتمان ممکن است واقعاً ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ولی قانون‌گذار تقویم را به عهده خواهان گذاشته است.

هزینه‌ی دادرسی در دعوای خلع ید

تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد بلکه هزینه تمبر براساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود. در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر این‌که مال خواسته‌شده مثلاً آپارتمان به وی تعلق دارد را پیوست دادخواست خود کند. چون در دعوای خلع ید خواهان باید ثابت کند که مالک مال است و در مورد مالکیت باید توجه کرد که آیا مال خواسته‌شده سابقه‌ی ثبتی دارد یا خیر؟ چون اگر ملک ثبت شده باشد خواهان باید دلیلی ارائه دهد که ملک به نام وی است و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده است. درنتیجه، اگر کسی با سند عادی و به اصلاح با قولنامه ملک ثبت‌شده را خریداری کند، نمی‌تواند به استناد این قولنامه از دادگاه تقاضای خلع ید کند؛ حتی اگر اصالت سند عادی محرز باشد، زیرا مطابق قانون، از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت از نظر دولت، مالک ملک ثبتی کسی است که ملک یا به نام او ثبت شده و یا این‌که رسماً به وی انتقال داده شده باشد. از این ‌روی، اگر خواهان سند عادی داشته باشد باید الزام مثلاً فروشنده یا مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی بخواهد و سپس تقاضای خلع ید کند.

الهیاری در پاسخ به اینکه درصورتی‌که شخصی بدونِ داشتنِ حق ملکی را در تصرف داشته باشد، آیا در دعوای خلع ید اثبات آن از سوی خواهان ضروری است، اظهار می‌نماید بعد از اثبات مالکیت دومین مطلبی که خواهان باید در دعوای خلع ید ثابت کند این است که ملک بدون داشتن حق در تصرف خوانده (متصرف) است. بنابراین، اگر متصرف با یکی از راه‌های قانونی متصرف ملک شده باشد، نمی‌توان خلع ید وی را خواست، چون در دعوای خلع ید باید تصرفات خوانده بدون حق باشد. نتیجه این می‌شود که در دعوای خلع ید، زمانی خواهان می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند که دلایلی مبنی بر مالکیت خود و بدونِ حق‌بودن تصرف خوانده داشته باشد. درواقع، باید بتواند اثبات کند که خودش مالک است و تصرفات خوانده غیرقانونی می‌باشد.

باید خاطر نشان کرد که اگر ملکی فاقد سند رسمی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان باید با ارائه دلایل مالکیت خود را ثابت کند. مثلاً می‌تواند به شهادت شهود استناد نماید، از دادگاه تقاضای تحقیق محلی کند یا به دادگاه سند عادی (قولنامه) ارائه دهد. در ضمن اگر در دعوای خلع ید به‌هنگام تقویم (قیمت‌گذاری) مال، میزان تقویم در حد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، خواهان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

دعوای اثبات مالکیت

در خصوص دعاوی مالکیت، اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، معلوم است که سند رسمی نیز ندارد. اگر هم در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و شخصی که آن را خریده و یا به نحو دیگری تملک نموده، بخواهد مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی را با خواسته‌ی اثبات مالکیت خویش در دادگاه حقوقی مطرح نماید. دادگاه حقوقی هم در صورتی وجود دلایل و مستندات کافی خواهان، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند و مسلم بداند، حکم به ثابت شدن مالکیت او صادر می‌نماید.

لازم است بدانیم که دو طرف این دعوا از جمله خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت یک ملک را دارد و خوانده هم کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و اگر هم افراد قبلی نیز وجود داشته باشند که با هم خرید و فروش به همین شکل و بدون سند رسمی نموده باشند، باید طرف دعوا قرار بگیرند. نکته مهم این است که این نوع دعوا، یعنی دعوای مربوط به مال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می‌شود. همچنین حکم اثبات مالکیت، اعلامی است یعنی نیازی به صادر شدن اجرائیه ندارد و پس از اینکه حکم قطعی شود، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک، می‌تواند از مزیت‌های رای استفاده نماید.

حواسمان باید باشد که خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست، زیرا طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون است و معمولاً دادگاه‌ها در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می‌نمایند. برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد، بلکه مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلف منتقل شده باشد؛ برای نمونه، از طریق ارث منتقل شده باشد. در مورد ملکی که ثبت رسمی نشده و در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت می‌تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را همزمان مطرح نماید.