حسین قربانزاده عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین مسائل کشور در سال ۹۹ گفت: بیماری کرونا همه ابعاد مدیریتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است و نمی‌توان با همان رویکردی که قبل از این بحران داشتیم، بعد از بحران نیز امور کشور را مدیریت کنیم.

وی افزود: البته سال ۹۹ اتفاقات دیگری را نیز به همراه دارد که باید در کنار کرونا با همدیگر تحلیل شود و یک برنامه ریزی درست برای امسال انجام گیرد.

وی همچنین گفت: خرداد ماه امسال مجلس جدید کار خود را آغاز می‌کند، ۱۳ آبان هم انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و همچنین امسال سال آخر دولت دوازدهم نیز به حساب می‌آید.

قربانزاده با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به جهش تولید از سوی رهبر انقلاب گفت: به نظر من با توجه به مشکلاتی که ما در زمینه صادرات داشتیم حتماً لازم است که ما زنجیره تولید داخل خود را تکمیل کنیم و همه اعتبارات و تسهیلات را به سمتی هدایت کنیم که این زنجیره تأمین شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت افزود: اگر ما در حوزه سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی دچار چالش هستیم، باید بتوانیم با بهره وری و بهینه سازی منابعی که استفاده می‌کنیم رشد اقتصادی مطلوب‌تری را به نسبت سال گذشته ایجاد کنیم.

وی در ادامه گفت: دولت فعلی و مجلس آینده در سال آینده باید تلاش کنند با اختصاص سبد حمایتی به اقشار ضعیف‌تر حداقل بخشی از اقلام بهداشتی به ویژه اقلام ضروری را برای آنها تأمین کنند و در کنار آن برای تولید کنندگانی که تلاش می‌کنند به جای تعدیل نیروی کار به سمت تأمین حوزه‌های مورد نیاز جامعه امروز بروند تسهیلاتی قائل شوند.

وی با اشاره به این موضوع که کرونا تهدیدی است که یک فرصت بزرگ را در دل خود دارد گفت: این فرصت بزرگ توجه به اقتصاد مردمی است که می‌بینید در حال حاضر حوزه‌های داوطلبانه از خیرین گرفته تا بخش خصوصی ورود کرده‌اند و در بازار اقتصاد کرونا فعال شده‌اند و از تولید ماسک و مایع ضد عفونی کننده تا مواد اولیه دیگر در حال کمک به اقتصاد کشور هستند.

این فعال رسانه‌ای در ادامه تاکید کرد: حوزه اقتصاد دانش بنیان و کسب و کارهایی مجازی و بعضاً مخترعین و کسانی که می‌توانند در عرصه سلامت از کشف درمان این بیماری تا تولید دستگاه‌هایی مورد نیاز بیمارستان‌ها می‌توانند نیازهای اقتصادی کشور را تأمین کنند.

وی افزود: رونق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مردمی باید پیش از اینها صورت می‌گرفت اما به هر حال الان در این فضا یک فرصتی پیدا شده تا ما این باور را پیدا کنیم که از طریق این دو حوزه هم می‌توان اقتصاد را تأمین کرد.

قربانزاده همچنین تصریح کرد: حوزه دیگری که می‌تواند به تأمین منابع کشور در سال ۹۹ کمک کند حوزه مولد سازی یا همان تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ است که ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی در پایان گفت: به اعتقاد من مطابق برآوردهای خود دولت در سال ۹۵ بیش از ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۵ برابر بدهی دولت در آن سال یا ۱۸ برابر اندازه اقتصاد ایران در سال ۹۵ دولت دارایی غیر منقول دارد که اگر بتوانیم آنها را درست شناسایی کنیم و درست از آن بهره بگیریم بخش زیادی از تأمین منابع مالی برای تولید صورت می‌گیرد.