به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرحمن محمدی، دارای دکترای مدیریت کسب و کار در یادداشتی به بررسی آثار اقتصادی کرونا به شرح زیر پرداخت:

ویروس سریع الانتقال و مسری کرونا صرفنظر از تاریخ  ورود، پس از اثبات در آزمایشگاه های تحت پوشش نظام بهداشت و درمان کشور در تاریخ اول اسفندماه بصورت رسمی در کشور اعلام و در خصوص شیوه‌های مقابله و درمان آن نیز مطالبی بیان گردید.

یکی از مهمترین شیوه‌های درمان این ویروس وحشی و منطق ناپذیر جلوگیری از شیوع آن اعلام گردید. محرز و مسلم است که مهمترین روش پیشگیری از شیوع و مقابله اساسی قطع زنجیره انتقال بوده و می‌باشد و به همین جهت است که توصیه‌های علمی و اخلاقی مقامات نوعی "حصر خانگی" بود که همه برای شکست دادن این بیماری چنین روشی را بکار گیرند و خود را قرنطینه نمایند.

به نظر میرسد در این مورد بایستی صرفا از نقطه نظرات کارشناسان این حوزه تخصصی و سایر تجربیات از جمله کشور چین که شهر بزرگی چون ووهان را قرنطینه نمود استفاده کرد.

 اختیار و مسئولیت دولت ایجاب میکند همانگونه که در بحث وصول مالیات, وصول حقوق ورودی از واردات کالا, اجراییات دارایی و شهرداریها, جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی, جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی کالا (قاچاق), برگزاری کنکور سراسری, آزمونهای استخدامی, مقابله با تخلفات بانکی و هزاران موارد دیگر جدیت لازم و کافی مبذول و معمول داشته باشند. لکن توسل یه توصیه های صرف به اصطلاح اخلاقی نه تنها کافی نیست بلکه به حال عموم ملت مضر است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه این چالش برای نخستین بار است که در این وسعت برای جوامع ایجاد شده، لازم است در چنین مواقعی یک تقسیم بندی انجام داد.

• قشر عظیمی از ملت که بلافاصله تمکین نموده و با دولت و سیاستهای ابلاغی  همراهی می نمایند.
• عده ای که نسبت به موضوع کم توجه و سهل انگار بوده و اما با فشار و جدیت دولت در اجرا همراهی می‌نمایند.
• دسته سوم کسانی هستند فاقد ویژگی های جامعه پذیر,  نظم پذیری و قانون پذیری‌اند, در اینصورت دولت وظیفه دارد به حرمت اکثریت نظم پذیر و جامعه پذیر و قانون پذیر نسبت به اعمال قانون در مقابل قانون گریزان اقدام و حتی در مقابل قانون ستیزان از قدرت دولتی و حاکمیتی استفاده نماید. در چنین شرایطی است که نظم و عدالت در کشور حاکم میگردد.

به نظر میرسد، این رویکرد در گذشته نیز سابقه داشته است، به عنوان مثال نقل شده که در ایام قدیم که موضوع مالیات ستانی از گروههای مختلف با چالش رو به رو میشود و تقسیم بندی به شکل زیر انجام شد:

• افرادی بسیار متشخص و خوشنام که بلافاصله نسبت به پرداخت مالیات به صورت دقیق و روشن اقدام می نمایند.
• افرادی دیگر با نق زدن و اعتراض مختصر نسبت به پرداخت اقدام می‌نمایند.
• اما دسته سوم,  کسانی هستند که حتی شلاق و برخورد مامورین مالیات و برخی مواقع حبس را تحمل اما از پرداخت استنکاف می نمایند.

در این شرایط رییس دولت (یا حاکم)  رهنمود فرمودند بخاطر اینکه خزانه دولت خالی نشود و دولت ضرر نکند از افراد متشخص و خوشنام سالانه دوبار مالیات مطالبه گردد.

بنظر میرسد دولت محترم و نظام بهداشتی کشور با اعلام خانه نشینی دو هفته ای موضوع مهمی را فراموش نموده اند:

" قرنظینه خودخواسته دوهفته‌ای اشخاص در منزل همانند خدمت وظیفه عمومی نیست که تاریخ انقضا و خاتمه داشته باشد و پس از دوهفته امکان حضور در جامعه بدون خطر ابتلا به کرونا ویروس فراهم گردد.  فلذا اقشار مختلف تا زمانی که خطر ابتلارفع نشده باشد ناچار به استمرار حصر خانگی و قرنطینه خودخواسته در منزل خواهند بود. نتیجه اینکه ممکن است افراد جامعه پذیر,  نظم پذیر و قانون پذیر که در اجرای منویات  و توصیه های مقامات بهداشتی اقدام به قرنطینه خود نموده اند بیش از دوماه در منزل مانده و از کسب و کار و فعالیت محروم گردند و افرادی هم هرگز تمکین ننموده و به قانون گریزی خود ادامه داده و سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندارند.

سوالی که پیش می‌آید این است که  آیا دولت محترم که مجوزهای لازم را برای هرگونه اقدام احتمالی در اختیار دارد,  نسبت به جبران خسارت قانون پذیران و یا مجازات ضابطه ستیزان، راهکاری برای برخورد عادلانه اتخاذ نموده است؟

 شاید عده ای از مردم (حتی بخش قابل توجهی از افراد) که درآمدشان کفاف مخارج را نمی‌دهد، برای تامین معیشت از منزل خارج گردند و برای چرخاندن چرخ زندگی به کارگاه ها و کارخانه ها یا محل های کسب روزی خود مراجعه نمایند. آیا دولت محترم برای تامین معیشت اینگونه افراد تدبیر جدی و کافی اندیشده؟ آیا بین افرادی که برای تامین معیشت از منزل خارج می شوند و افرادی که  به مسافرتهای تفریحی و از شهری به شهر دیگر  سفر نموده و خطر شیوع و گسترش بیماری را با خود دارند تفکیکی قائل شده  است؟

منطق برخورد یکسان بین کسب وکارهای متضرر و بهره‌مند از کرونا چیست؟

از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا به برخی کسب و کارها آسیبی وارد نکرده است و حتی شاید وضع آنها را بهتر نیز کرده باشد. بر این اساس سوالی که پیش می‌آید این است که با چه منطقی باید مثل کسب و کارهای ضرر کرده و تعطیل شده با آنها برخورد کرد و مثلا مالیات گیری از آنها را به تعویق انداخت؟

برای قانون پذیران و همراهان واقعا باید تاسف خورد یا دولت راهکار دیگری اتخاذ نموده است؟ به عبارت دیگر آیا لازم نیست یک تدبیر اساسی برای جبران خسارت اقشار مختلف که در این شرایط با سیاستهای اتخاذ شده دولت همراهی تام و تمامی داشته‌اند لحاظ شود؟

با توجه به شرایط فعلی دستگاه قضا نیز میتواند نسبت به تعیین شعبات خاص در هرکدام از حوزه های قضایی اقدام و دادستانهای محترم را برای حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر به مردم که موجب تضعیف توان اقتصادی و عمومی جامعه و در نهایت آسیب پذیر شدن  اقتصاد کشور  فعال نمایند.

انتهای پیام/