به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی رکنا، محمدحسین قربانی، نماینده مجلس دهم اعلام کرده است؛ «قرنطینه‌ها چهار سطح دارد که اکثر کشورها نیز در حال اجرای در سطح سوم هستند که ما هم در حال انجام آن هستیم.» بنابراین می توان گفت که قرنطینه با نام «فاصله گذاری اجتماعی» بالاخره در ایران اجرا شد. اما در اجرای این طرح بخش پرداخت حقوق مردم در زمان قرنطینه کجا تعیین شده است و اساسا باید تعیین شود یا خیر ؟

بسیاری از کشورها حقوقی برای شهروندان خود در نظر گرفتند تا آنها در خانه بمانند اما در ایران از پرداخت حقوق به مردم هنوز خبری نیست.

نعمت احمدی، حقوقدان در این مورد به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار کرد: عنوان این حقوق را نمی توان حق شهروندی دانست. اما بین حاکمیت (به عنوان نماینده مردم برای اداره کشور) و مردم (عضوی از جامعه) در شرایط بحرانی و استثنایی قرار گرفته اند و قانون برای آنها وظایفی را تعیین کرده است. قانون اساسی در اصل 29 به این شرایط توجه کرده و طبق این اصل قانون دولت باید از منابع عمومی در اختیار خود (مالیات، کمک های کشورهای خارجی و...) افرادی که دچار بحران و شرایط ویژه شده اند، کمک کند. ضمن آن که قانونی در گذشته مصوب شد و هنوز حاکم است، راجع به رضایت مردم در مقابل بیماری های واگیردار توضیح داده است. طبق این قانون متقابلا مجازات افرادی که بیماری واگیردار دارند و اعلام نمی کنند یا در معرض بیماری هستند را مشخص کرده و طبق آن حتی تا یکسال حبس هم برای آن در نظر گرفته شده است.

احمدی با اشاره به این که دولت برای اعمال حق حاکمیت و ایجاد امنیت برای مردم است محدودیت هایی را ایجاد می کند، افزود: این محدودیت ها از گسترش بیماری پیشگیری می کند و جرائمی هم در نظر می گیرد. جداسازی و ممانعت از ورود افراد غیربومی به شهرهای برای ایجاد امنیت بهداشتی مردم است اما در مقابل آن وظایفی دارد. فردی که باید در خانه بماند نمی تواند چیزی نخورد یا بچه اش را تامین نکند.

احمدی با اشاره بر این که دولت طبق قانون باید به وظایف خود عمل کند، گفت: وقتی دولت دستور می دهد مردم مسافرت نکنند و از خانه بیرون نیایند باید لیستی از افراد حقوق بگیر، روزمرد و افرادی که دارای مشاغل خویش فرما هستند (راننده، دستفروش، آرایشگر، منشی مطب و...) تهیه و تدوین کرده و به آنها حقوق دهند.

بحران قابلمه های خالی

این حقوقدان با تاکید بر این که در یکی دو ماه آینده با بحران قابلمه های خالی روبرو خواهیم شد، افزود: در سال 1970 میلادی در شیلی آلنده رئیس جمهوری شد و بسیاری از بخش ها را ملی کرد. این تصمیم بسیاری از مشاغل را به حاشیه راند و خانم های شیلی قابلمه های خالی را برداشتند و جلوی ریاست جمهوری با قاشق روی قابلمه ها می کوبیدند و اعلام کردند که قابلمه های ما خالی است. در آینده ای نه چندان دور از برنامه ریزی برای این بخش از سوی مسئولان صورت نگیرد با  موج قابلمه های خالی روبرو خواهیم شد.

گسترش ویروس نارضایتی مردم

او با بیان این که بخش دوم ویروس، نارضایتی مردم است اما  نه به دلیل اختلافات سیاسی بلکه برای به دست آوردن نان به شدت گسترش و رشد پیدا می کند گفت : بخشی کارمندان دولتی و بخش های عمومی مانند شهرداری، شرکت های بزرگ و... حقوق خود را می گیرند اما افرادی که خویش فرما هستند، با مشکل روبرو خواهند شد. ما بیش از 4-5 میلیون شاغل در این بخش داریم. درصد عظیمی از مردم با مشاغل نوروزی و مربوط به نوروز امرار معاش می کردند. همه این مشاغل قطع شده است و ویروس نارضایتی اگر حاکم شود وحشتناک است.  دولت از امروز باید به فکر این مسئله باشد.

کرونا حاشیه امن ابرقدرت ها

نعمت احمدی تاکید کرد: دولت باید ابربدهکاران حقیقی و سازمان ها، نهادها و مجموعه هایی که به هر علتی مالیات های خود را نپرداخته اند یا مالیات ها را پرداختند و به خزانه نرفت را شناسایی کند و مالیات ها را از آنها بگیرد. این مالیات ها را به کارگران، راننده ها و... حقوق دهند. دولت نباید اجازه دهد ابربدهکاران از این شرایط استفاده کنند و حاشیه امن برای خود ایجاد کنند. در مقابل این افراد، ارتش و سپاه کار بسیار سنجیده و درستی انجام داده و آمادگی خود را برای ساختن بیمارستان های صحرایی اعلام کردند ابربدهکاران نباید از این شرایط سوءاستفاده کرده و گوشه بسیار کوچکی از بدهی نجومی و کهکشانی خود را لعاب خیرخواهانه بزنند و با چند تخت بیمارستانی در جایگاه خیرین قرار گیرند.

موج بیکاری های اجباری

این حقوقدان با اشاره به شبی که بنزین به 3هزار تومان افزایش یافت، گفت: در همان شب اعلام کردند 60میلیون فقیر داریم که باید به آنها کمک هزینه معیشتی داده شود. اما آن زمان این افراد می توانستند کار کنند و به صورت روزمزد حقوق بگیرند. این 60میلیون در حال حاضر تمام حقوق شان قطع شده است. ویروس قابلمه های خالی در راه است. بیکاری های نشات گرفته از ورود کروناویروس به کشور، مانند قانون ظروف مرتبطه عمل می کنند. ظروف مرتبطه آنقدر پر می شوند تا تمام آنها همتراز شوند.

همه جیب ها در حال خالی شدن است  در پی عدم اجرای قانون اساسی در اصل 29 (تامین زندگی مردم در شرایط بحرانی) و اصل 53 (هر درآمدی که حاصل می شود باید به خزانه برود) بحران معیشتی شکل خواهد گرفت. دولت باید معاش افرادی که الزاما بیکار شدند را تامین کند و برای این بخش برنامه ریزی جدی از الان داشته باشد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.