به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، سید علی ملکحسینی گفت: مراقبت و محافظت از جان مردم مهمترین مصداق صیانت از حقوق عامه است که شهروندان در هر جایگاه و شرایطی مکلف به رعایت الزامات قانونی در این زمینه هستند.
دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در شرایط کنونی طرحها و اقدامات حاکمیتی که جهت قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا تصویب و اعلام میشوند شرعاً و قانوناً لازم الاتباع است.
وی یادآور شد: ضمانت اجرای تمرد و عدم تمکین از مقررات طرح(فاصله گذاری اجتماعی) سختگیرانه و قاطع خواهد بود، همه ملزم به رعایت محدودیتهای ناشی از این طرح هستند.
این مسوول ادامه داد: از جمله این موارد ممنوعیت ورود به شهر غیر محل سکونت خود است که علاوه بر توقیف وسیله نقلیه، شخص متخلف به پرداخت پنچ میلیون ریال جریمه الزام و البته کلیه هزینههای جانبی توسط نیروی انتظامی از متخلفین اخذ خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: ضمن تشکر از بازاریان و اصنافی که به صورت خودجوش فعالیتهای تجاری خود را تعطیل نمودهاند با توجه به الزامات قانونی طرح جدید بازگشایی خودسرانه اماکن تجاری موجب پلمپ طولانی مدت آنها خواهد شد.
این مقام قضایی استان اضافه کرد: اصنافی مانند نانواییها و سوپر مارکت ها و میوهفروشان که فعالیت آنها در زمان اجرای طرح مستثنی شده موظف به اجرای پروتکل بهداشتی هستند در غیر اینصورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و پلمپ خواهند شد.
ملکحسینی همچنین هرگونه اقدام از سوی هر فردی که به تشخیص کارشناسان بهداشت (تهدید علیه بهداشت عمومی) تلقی شود را قابل تعقیب قضایی دانسته که مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متخلفین به مجازات تا یکسال حبس محکوم خواهند شد.
وی ضمن آرزوی سلامتی برای همه کادر پزشکی و درمانی و بیماران، با تشکر از عموم هم استانیهای عزیز که با رنج و زحمت فراوان خود را ملزم به رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه خانگی کردند ابراز امیدواری کرد با رعایت همه جانبه از سوی مردم عزیز هرچه زودتر در کشور جشن پیروزی بر این بیماری برگزار شود.
دادستان مرکز استان تاکید کرد:ضمن قدردانی از زحمات نیروهای فداکار انتظامی در این ایام، هرگونه عدم همکاری، مقاومت و تمرد از دستور پلیس ازسوی متخلفین محدود احتمالی را تحت عنوان مجرمانه((تمرد در مقابل مامورین دولت)) قابل پیگرد و مجازات دانست.
انتهای پیام/۸۲۰۲۴
نظر شما