به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و تعلل برخی مدیران در قبال منافع مردم جایز نیست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی متفاوت کشور، افزود: در شرایط عادی نیازی به کارگروه تسهیل نیست، لذا در شرایط فعلی کشور اگر بخواهیم طرحی به توجیه برسد، باید به تسریع در بهره برداری آن کمک کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان با بیان گله مندی از عدم حضور برخی از روسای بانک ها در این جلسه، ادامه داد: با کسانی که در خصوص حقوق مردم کوتاهی کنند برخورد خواهد شد.

جعفری با اشاره به اینکه برای منافع مردم به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد و با افرادی که بخواهند به نوعی منافع مردم را نادیده بگیرند برخورد خواهد شد، یادآور شد: متاسفانه برخی از ما گاهاً جایگاه و مسئولیتی را که داریم، نادیده می‌گیریم.

وی با بیان اینکه جایگاه این کارگروه، استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و غیره را قانون تعیین کرده و بانک‌ها باید برای این جایگاه ارزش قائل باشند، بیان کرد: شاید تا امروز برخورد لازم با اینگونه بی‌توجهی‌ها انجام نشده ولی قطعاً در صورت استمرار این رویه برخورد خواهیم کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان گفت: فلسفه حضور اعضا در جلسات کارگروه رفع موانع تولید ایجاد زمینه‌ای برای بازشدن گره‌ای از مشکلات بخش تولید است که حضور معاون حقوقی فلان بانک در چنین کارگروهی اهمیتی ندارد.

جعفری اظهار داشت: براساس قانون، کارگروه رفع موانع تولید می‌تواند تصمیماتی به نفع واحدهای تولیدی بگیرد و مصوبات این کارگروه لازم‌الاجرا بوده و حتی می‌تواند قوانین حاکم بر سازمان‌ها و بانک‌ها را به نفع تولید نادیده بگیرد.

وی افزود: کارگروه رفع موانع تولید می‌تواند در رابطه با تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران، مشکلات بازپرداخت تسهیلات و یا اجرائیه‌هایی که برای تولیدکننده صادر می‌شود ورود کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ادامه داد: به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بسیاری از واحدهای تولید دچار مشکلاتی هستند، شاید تعدادی از مصوبات کارگروه رفع موانع تولید به خاطر عدم همکاری بانک‌ها و یا کم‌کاری خود تولیدکننده به نتیجه نرسد اما برخی مصوبات منتج به نتیجه شده و واحدهای راکد و نیمه فعال را دوباره به چرخه تولید بازگردانده است.

گفتنی است در این جلسه مشکلات شش واحد اقتصادی مشکل دار استان بررسی و برای رفع آن تصمیم گسری شد و ۱۹ درخواست تسهیلات به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات رونق تولید و اعتبارات تبصره ۱۸ مصوب شد.