رضا جلالی

قسمت چهلم

قانون به مثابه قواعد کلي، لازم الاجرا، مدون و مصوب، تنها ضابطه مقبول و معقول براي تنظيم و تنسيق روابط اجتماعي در يک جامعه دموکراتيک مي‌باشد.
 اين مهم زماني قابل حصول است که قوانين موجود در جامعه از شرايط لازم، از جمله صراحت و شفافيت کافي برخوردار باشند تا راه را بر هر گونه برداشت منفعت‌آميز شخصي يا گروهي مسدود و يا لااقل محدود سازند. در جامعه اي که قانونگذاري از روند صحيح برخوردار نباشند، و يا قانون فاقد محتواي عقلاني باشند، و يا به دليل ابهام و کلي‌گويي راه را بر تفسير به راي باز بگذارند. 
مي‌توان گفت که در آن جامعه قانون وجود ندارد، در اينصورت توقع گرايش به اجراي قانون از مردم، فاقد وجهه منطقي است. قوانين انتخاباتي ما در پاره‌اي موارد، فاقد صراحت و شفافيت لازم‌اند و با کلي گويي، موجبات بروز مشکلات عملي را در جريان انتخابات از سويي و تشويق خاطر اذهان عمومي را در مورد سلامت آن از سوي ديگر فراهم مي‌آورند.
مقرّر داشتن برخي شرايط، هم براي انتخاب کردن و هم براي انتخاب شدن، منافاتي با اصل هـمگاني بـودن انتخابات نـدارد و کنار گذاشتن برخي از افراد به دليل عدم احراز شرايط مطلوب، مشروط بر آنکه در جهت مصلحت عام و بـدون اغراض سياسي صورت گيرد، خلاف اصل همگاني بودن انتخابات نيست؛ يـعني هـم نـامزدي انتخابات، آزاد است و هم رأي دهنده مي‌تواند از ميان نامزدهاي مختلف کساني را که افضل تشخيص مي‌دهد آزادانه انتخاب کند. در ايـن کـه اين آزادي و رقابت في نفسه سالم و مطلوب است، جاي هيچ شک و ترديدي وجود نـدارد، امـا ميل به قدرت، عاملي است که غالبا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه مي‌آورد و در آراي مردم، اختلال و فـساد ايجاد مي‌کند بدين منظور است که براي احراز صلاحيّت داوطلبان از يک سو و بـراي احتراز از مفاسد احتمالي در جـريان انـتخابات از سوي ديگر، امر نظارت بر آراي عمومي در تمام کشورها پذيرفته شده است. بنابراين، نفس امر نظارت در تمام مراحل انتخابات،از ابتداي ثبت نام تا انتهاي اعلام نتيجه، امري مقبول و لازم است، ولي آنچه مـحلّ بحث و گفتگوست، چگونگي آن مي‌باشد.
اولين موضوعي که از اين حيث محل مناقشه است، تعيين دستگاهي است که صلاحيّت اعمال نظارت را بر عهده دارد.مطلوب آن است که اين مهم به دست کساني سـپرده شـود که علاقه و چشم داشت نسبت به نتيجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستي و امانت لازم را در کار نظارت بيطرفانه بر عهده گيرند.
 در تعدادي از قوانين با تکيه بر حاکميت نهايي پارلمان، حق رسـيدگي نـهايي در مورد کم و کيف انتخابات بر عهده اين نهادگذاشته شده است، در تعدادي از کشورها اين قضاتاند که بايد به دعاوي انتخاباتي رسيدگي کنند، در برخي ديگر از قوانين، اين مهم بر عـهدهء دادگـاه‌هاي خاص و تخصصي است و گاهي دعاوي انتخاب به قضاوت سياسي سپرده مي‌شود اما آنچه به کشور ما مربوط مي‌شود، مطابق اصل نود و نهم قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مـجلس خـبرگان رهـبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسـلامي و مـراجعه بـه آراي عمومي را بر عهده دارد.
بديهي است که دقت و سختگيري در تعيين دستگاه ناظر بر انتخابات از اهميت فراواني برخوردار است و همان گونه کـه قـبلا مـتذکر شديم، هر اندازه اين نهاد از گرايشها و موضعگيري‌هاي گـروهي و جـناحي فارغتر و نسبت به نتيجه انتخابات بيطرفتر باشد، سلامت انتخابات بيشتر تضمين خواهد شد.اما اين هـم روشـن اسـت که دستگاه مزبور،هر چند که با تمام دقت،تـعيين شده باشد، متشکل از افرادي است که همانند ديگران در معرض خطا هستند و به طور مطلق از تأثير گرايشها، بينش‌ها، مـوضعگيري‌هاي فـکري و سـياسي و اجتماعي مصون نيستند. 
براي اينکه اين خصوصيت‌ها، که کمابيش طبيعي هـر انـساني است، در تصميمگيري‌هاي دستگاهي که بر امر انتخابات نظارت دارد، بياثر گردند و يا لااقل تأثير آنها به حـداقل مـمکن کـاهش يابد، لازم است قوانين مربوط، که نظارت براساس آنها انجام مي‌پذيرد، بـدون ابـهام، صـريح، شفاف و روشن باشند؛ به گونه‌اي که راه براي هر گونه برداشت شخصي و تفسير بـه رأي مـسدود کـند. 
به عنوان مثال، شرايطي نظير حداقل يا حداکثر سن، تابعيّت، ايراني‌الاصل بودن، سـواد و يـا عدم تصدي مقامها و منصبهاي دخيل در امر انتخابات و برخي مشاغل اجرايي و قضايي در زمان انـتخابات (کـه در قـوانين مختلف انتخاباتي ايران پيش‌بيني شده‌اند) به سادگي قابل احراز بوده و محل هيچ گونه مـناقشه و جـدالي نمي‌توانند باشند. 
در مورد شرايطي همانند آمادگي رواني، نظير عدم سفه و جنون، اهليت اخـلاقي، نـظير امـانت و تقوي و عدم اشتهار به فساد و فسق و فجور و صلاحيت عقيدتي، نظير ايمان و اعتقاد و التزام به اسـلام و جـمهوري اسلامي ايران، وفاداري به قانون اساسي و اعتقاد به ولايت فقيه، وضعيت چـنين نـيست؛ چـرا که اين موارد از عينيت لازم برخوردار نيستند و لازم است که قانونگذار، براي جلوگيري از هر گونه سوء‌بـرداشت، مـوارد و مـصاديق آنها را تبيين و چگونگي احرازشان را بر طبق اصول مسلّم و پذيرفته شده حقوقي بـا صـراحت هر چه تمامتر روشن کند.