صاحب‌خبر - اصولگرایان 75 درصد کرسی‌های مجلس یازدهم را در اختیار گرفته‌اند. با این حال چشم‌انداز چنان است که اداره مجلس آینده به آسانی رقابت انتخابات دوم اسفند 98 نخواهد بود.
ممکن است تصور شود که نخستین چالش مجلس آینده، رویکرد دولت دوازدهم باشد. راهیافتگان به مجلس یازدهم در سال‌های اخیر، اصلی‌ترین محور کنش سیاسی خود را مخالفت با سیاست‌های دولتی قرار داده‌اند که گاه به تعارض در اصول نگرش به مبانی سیاست‌ورزی و تصمیم‌سازی در همه امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انجامیده است. این درحالی است که حتی کلیت مجلس محافظه‌کار نهم نیز مورد پسند تازه راهیافتگان نبود. واگذاری تصمیم برای بودجه سال 99 به مجلس یازدهم می‌تواند نخستین مورد از چالش پیش‌بینی شده باشد. اما پیش و بیش از چالش با رویکردی که خوب یا بد طی هشت سال گذشته در قوای مقننه و مجریه غالب بود، وجود طیف‌های رقیب در میان اصولگرایان راه‌یافته به مجلس برجسته‌تر می‌نماید. در واقع اگر تسخیر مجلس شرط لازم برای تغییر در قوه مقننه به حساب می‌آید اما حفظ این اکثریت درچارچوب وحدت گفتمانی شرط کافی است.
عنوان اصولگرایی واژه‌ای کشدار است که هریک از طیف‌های تعریف شده در این نگرش از پشت شیشه عینک خود آن را تعبیر می‌کند. همین مهم سبب می‌شود تا رقابت‌ها بعد از این نه میان اصلاحطلب، اعتدالگرا و اصولگرا، بلکه در صفوف طیف‌هایی فعال شود که بازتاب آن را به ویژه در سال‌های پایانی دولت دهم شاهد بودیم. مهمترین دستور کار، ایجاد نزدیکی یا مدیریت رقابت میان طیف‌هایی است که سابقه تعامل میان آنها از «توافق» دور بوده است.
چالش دیگر برای مجلس آینده، برون‌رفت از اتهام ناکارآمدی این نهاد نزد افکار‌عمومی است. پراکندگی و بیگانگی دیدگاه‌های نمایندگان مجلس دهم از هم و ناتوانی در ایجاد یک هویت معلوم در رویکردهای مختلف برای قانون‌گذاری و تصمیم، بیش از همه به سرخوردگی مردمی انجامید که باید آراء آنان کلید ورود یکایک نامزدهای انتخاباتی به این نهاد استراتژیک باشد. راهیافتگان کنونی با سابقه نقدهای تند و تیز خود، لازم است برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند که بتواند راه برون‌رفت کشور از مشکلات انبوه را پیدا کند. این برنامه همه سطوح مترتب بر اوضاع را شامل می‌شود. برای مثال، همزمان با برگزاری انتخابات جمعه گذشته، ایران در فهرست سیاه FATA قرار گرفت. این اتفاق به معنای پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصاد تحریم زده کشور است که عموماً زیر تیغ نقدهای تند و بی‌پرده مخالفان و منتقدان سیاست‌های دولت روبهرو بوده است. اکنون فرصت دوباره‌ای برای یکدستی قوه قانونگذار ایجاد شده تا کارآمدی خود را در کسب اعتماد دوباره مردم برای برون رفت از مشکلات به نمایش گذارد.
چالش‌های مجلس یازدهم کم نیست اگر تعیین رویکردش به سیاست‌خارجی اعم از شیوه تعامل با جامعه بین‌الملل، منطقه، سرنوشت برجام و گفت‌وگوهای جاری با اروپا را به آن اضافه کنیم. همچنین وعده‌هایی که راهیافتگان به مجلس با نقد همه آنچه در سال‌های اخیر تجربه شده را به رای دهندگان خود داده‌اند.
چالش مهمتر برای مجلس یازدهم، متغیر «زمان» است. برخلاف گذشته‌های نه خیلی دور، حالا نه درآمدهای نفتی پشتوانه اتلاف وقت برای متهم کردن گذشتگان در بروز وضع جاری است و نه کلافگی مردم در‌گیر با هزارتوی مشکلات، اجازه ادامه حرف‌ها و نقدهایی را دارد که در همه سال‌های گذشته بوده و کمترین تاثیر را در کاستن از مشکلات دارد. عنصر «زمان» به «سرعت» در عمل راهبردی نیاز دارد تا بلکه اعتماد عمومی را به کارآمدی نهاد قانونگذار بازسازی کند.
عبور از مرحله رقابت نه چندان سخت انتخاباتی یک وجه است. وجه دیگر و مهمتر، ایجاد انسجام، کسب اعتبار با کارآمدی در برون رفت از مشکلات خواهد بود. آزمون سخت راهیافتگان به مجلس یازدهم و با غیبت پر رنگ دیگر جناح‌های رقیب، از این پس آغاز می‌شود.∎
نظر شما