به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب تبصره یک ماده هفت قانون کار بعد از حدود ۳۰ سال غفلت، تقریباً اولین گامی است که در جهت احیای امنیت شغلی کارگران برداشته شده است. این آیین‌نامه با تعیین سقف برای مدت زمان قراردادهای موقت در کارهای موقت و غیرمستمر، در صورت اجرایی شدن، فقط امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل پروژه‌ای و موقت را تامین می‌کند.
حال با علم به اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگران در کارهای ثابت و مستمر از قبیلِ کارگا‌های خرد و متوسط، صنایع مادر و بخش خدمات، مشغول به کار هستند و بیش از ۹۵ درصد همین کارگران نیز قراردادهای موقت (شامل قراردادهای موقت عرفی و معمولی، قراردادهای حجمی و قراردادهای پیمانکاری یا ارکان ثالث) دارند، تامین ثبات و امنیت شغلی کارگرانِ مشاغل پروژه‌ای، آن‌چنان که باید، مشکل‌گشا نیست. راهکار اصلی، ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت – که جواز عقد قرارداد موقت در کارهای دائم را صادر کرده- و الزام عقد قراردادهای دائم در کارهای مستمر یا عمل به تبصره دو ماده هفت قانون کار است. بنابراین چندان پربیراه نیست که بگوییم، آیین‌نامه‌ی تبصره یک ماده هفت قانون کار، در بهترین حالت مشکل ۳ یا ۵ درصد جامعه‌ی هدف که همان کارگران غیررسمی هستند را حل می‌کند.
آمارها چه می‌گویند؟!
برای به دست آوردن یک آمار دقیق‌تر، باید به این سوال ساده پاسخ دهیم که مگر چقدر پروژه‌ی موقت عمرانی در کشور داریم و در مجموع این پروژه‌ها، محل اشتغال چه تعداد کارگر هستند؟!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: بودجه عمرانی کشور در حال حذف شدن از بودجه سالانه است؛ درحالی‌که بودجه عمرانی سهم به سزایی در تحقق اهداف رشد اقتصادی دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۲۲ سال اخیر با اختصاص سهم هزینه‌های عمرانی برای جبران هزینه‌های جاری دولت، بودجه عمرانی کم‌کم به سمت حذف کامل حرکت می‌کند. به طوریکه در سال ۱۳۷۶ نسبت بودجه عمرانی محقق شده کشور معادل ۴۵ درصد بودجه جاری کشور بوده اما این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد و در سال جاری نیز براساس برآوردها به ۱۴ درصد خواهد رسید.
وی ادامه می‌دهد: یکی از نشانه‌های بارز عدم تحقق بودجه عمرانی وجود ۷۱ هزار پروژه عمرانی ناتمام در کشور است که عمر برخی از آنها به ۳۰ سال هم می‌رسد. همانطور که آمارهای بودجه‌ای نشان می‌دهد، بیشترین کاهش حجم بودجه عمرانی از سال ۱۳۹۰ به این سو اتفاق افتاده و نکته جالب توجه هم اینکه در این دوره با افزایش تورم به بیش از ۳۰ درصد، هنوز چندین سال است رقم بودجه عمرانی افزایش چندانی نداشته است.
اگر بخواهیم آمارها و اطلاعات دقیق در مورد میزان تحقق اعتبارات عمرانی و پیشرفت پروژه‌های عمرانی کشور را بدانیم، باید به جدولی رجوع کنیم که براساس آمارهای مالی دولت (ارقام پیش‌بینی شده در لوایح بودجه و میزانی که در طول سال‌های مختلف تحقق یافته است)، روند تحقق اعتبارات عمرانی (در دو بخش دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای) را نشان می‌دهد؛ این جدول در ستون آخر نشان می‌دهد که روند تحقق در طی سال‌ها با سرعت بسیاری کاهش یافته و در سال ۹۸ به ۱۴ درصد رسیده است!
آیا آیین‌نامه‌ی تبصره یک ماده هفت، دستاورد بزرگی‌ست؟!
توفیقی با استناد به این داده‌های آماری استدلال می‌کند: «با این تفاصیل، یک سوال مطرح می‌شد: آیا مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص تعیین حداکثر زمان قراردادهای پروژه‌ای، دستاورد بزرگی است؟! در جایی که پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی دارند ماهیت وجودی خود را از دست می‌دهند، در جایی که سطح پوشش این قبیل مشاغل در مقایسه با سایر مشاغل بسیار کاهش یافته است، آیا از این مصوبه، باید به عنوانِ یک دستاورد کارگری یاد کرد؟! پاسخ این سوالات ساده است: خیر، چراکه با استناد به موارد گفته شده، پروژه‌های عمرانی و بالطبع، کارگران شاغل در آنها، اهمیت خود را در بازار کار ایران از دست داده‌اند. این تبصره قانونی در زمان تصویب اولیه‌اش در سال ۱۳۶۹ (زمان تصویب قانون کار) که دوران رونق و وفورِ پروژه‌های عمرانی در کشور بود، بسیار اهمیت داشت اما حالا که بعد ۳۰ سال غفلت، تصویب شده و در آستانه‌ی ابلاغ قرار دارد، دیگر به دلیل تغییر ساختاری فضا، اهمیت و ضرورت خود را تا اندازه‌ی بسیار زیادی از دست داده است.»
او نتیجه می‌گیرد که امروز تنها کنکاش حول تبصره ۲ ماده هفت قانون کار و بحث دادنامه ۱۷۹ دیوان و درخواست کارگران برای ابطال آن است که بسیار حائز اهمیت است.
توفیقی ادامه می‌دهد: می‌دانیم در متن دادنامه ۱۷۹ با موقت فرض کردن قراردادها در کارهایی با ماهیت مستمر، قانون کار از حیز انتفاع ساقط شده است. این دادنامه مغایر با ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن است و همانطور که کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درخواست کرده‌اند و باقی تشکل‌های کارگری نیز با آنها همصدا و هم‌رای هستند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود؛ تنها راه جلوگیری از تعدیل کارگران، ابطال این دادنامه است و برخلاف آنچه این روزها مقامات امر و مشخصاً شخص وزیر کار به غلط مطرح می‌کنند، افزایش دستمزد، عامل اخراج و بیکاری کارگران نیست بلکه قانون‌گریزی‌های نهادینه شده و فرار از اجرای دقیق و درست قانون کار، به خصوص ماده هفت این سند قانونی که یکی از کلیدی‌ترین بندهای آن است، موجب شده که کارفرمایان با خیال راحت و دست باز، هر جا کمی از حاشیه سودشان کاسته می‌شود، دست به اخراج‌های گروهی و تعدیل‌های فله‌ای بزنند!
آیا تناقض ذاتی وجود دارد؟!
این روزها، باتوجه به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کلان، ازجمله رکود ساخت‌وساز، تورم سرسام‌آور و عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای، نرخ پروژه‌های عمرانی در کشور به شدت کاهش یافته است؛ در نتیجه، از آیین‌نامه‌ی تبصره یک ماده هفت قانون کار، کار چندانی برنمی‌آید؛ اما مساله اینجاست که خود تبصره دو ماده هفت، هم «ذاتاً» دچار ابهام است؛ کافی‌ست به این ماده قانونی نگاهی بیندازیم:
ماده ۷- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
از تبصره یک و آیین‌نامه‌ی آن که بگذریم، در تبصره‌ی دو که مربوط به کارهای مستمر یا دائم است، یک شرط آمده: در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود. فعالان کارگری استیفای این شرط را منوط به رضایت کارگر می‌دانند و معتقدند اگر کارگر «نخواهد»، نباید مدت در قرارداد ذکر شود؛ جدا از اینکه کارگرِ بدون تشکلِ در معرض اخراج، چطور می‌تواند از اراده‌ای معطوف به قدرت برخوردار باشد، توفیقی یک سوال را مطرح می‌کند: «آن هنگام که کاری پروژه‌ای در صورت استمرار، کاری مستمر قلمداد شده و قراردادش مستمر است (آنگونه که آیین‌نامه‌ی تبصره یک می‌گوید، بعد از چهار سال باید تا پایان مدت کار پروژه‌ای، قرارداد «دائم» تلقی شود)، چگونه می‌شود شغلی با ماهیت مستمر را برایش قراردادی موقت تعیین نمود؟ آیا این دو تبصره‌ی قانونی، نافی همدیگر نبوده و همدیگر را نقض نمی‌کنند؟! آیا این قانون در زمان خود، به خوبی بررسی شده است؟!»
او معتقد است؛ در یک خوانش عمومی، این دو تبصره ناقض یکدیگر هستند و این تناقض، امکان اجرای درست قانون را که همان عقد قرارداد دائم در کار مستمر است، سلب می‌نماید.
راهکار پیشنهادی چیست؟!
توفیقی پیشنهادی مطرح می‌کند: «با عنایت به تصویب اصلاحیه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، باید در اسرع وقت اصلاحیه‌ای نیز برای تبصره ۲ قانون کار تهیه شود. باید با تعریف ماهیت مشاغل مستمر و الزام به عقد قرارداد دائم در این مشاغل، بازار پررونق قراردادهائی که امنیت روان و روحیه جامعه کارگری را از بین برده‌اند، از سکه انداخت. آن زمان است که می‌توان اعلام نمود به قانون عمل نموده‌ایم و شاهد قانون‌مداری در حوزه مناسبات کار شده‌ایم. باید یادآوری کنیم که اجرای صحیح قانون، فرض بر قوه مجریه است و نظارت بر اجرای صحیح آن، برعهده دو قوه دیگر یعنی قضائیه و مقننه است.»
یک مساله بسیار مهم است: نباید سوراخ دعا را گم کنیم و اجازه دهیم بحث‌های نه چندان مهم و انحرافی، جای مطالبات اصلی را بگیرند؛ آیین‌نامه‌ی تبصره یک ماده هفت، نمی‌تواند ناجی طبقه‌ی کارگر باشد؛ طبقه‌ی کارگری که با نزول سطح تحقق هزینه‌های عمرانی به مرز ۱۴ درصد، بیشتر در بخش‌های صنعت (کارگاه‌های خرد و متوسط) و خدمات مشغول به کار است و لاجرم تا از حاشیه‌ی سود سرمایه‌داران کاسته می‌شود، با بهانه و بی‌بهانه، سرِ تمدید قرارداد که می‌رسد، اخراج می‌شود، محتاج نجات از «بی‌ثبات‌کاری همیشگی» است.
جالب اینجاست که برای تلطیف آنچه صورت می‌گیرد، مدتهاست که اسمِ «اخراج» را از میان برداشته‌اند و فضای روابط کار را به اصطلاح زیباسازی کرده‌اند: سالهاست که به اخراج، خیلی شیک و بدون دردسر می‌گویند «تعدیل»!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
∎
نظر شما